معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اراده جدی برای تصویب نهایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت وجود در هیات دولت دارد چون این لایحه خواست همه ماست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز جمعه افزود: این معاونت همه کمک های لازم در راستای تدوین و تکمیل این لایحه انجام داده است و حتی در جلسات مختلف آن نیز حضور داشته ام.
وی تصریح کرد: به جزء معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دولت هم برای تحقق این خواسته جامعه، به این موضوع کمک کارشناسی می کند.
جنیدی ادامه داد: بخاطر همین موضوع که قرار بود در تصویب این لایحه مهم تسریع شود حتی با حضور معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جلسات مشترک گاهی اوقات پشت سر هم و چند روزه برگزار شده است.
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این لایحه به سرانجام برسد، اظهارداشت: به طور یقین پیگیری های لازم برای تصویب و اجرایی شدن لایحه یادشده انجام خواهد شد تا هرچه سریعتر به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه این لایحه باید به سرانجام برسد افزود: امیدواریم هرچه سریعتر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت بیاد و بعد از آن به مجلس شورای اسلامی ارسال تا سریع تراین مطالبه جامعه زنان به قانون تبدیل شود.
جنیدی اضافه کرد: روند رفتن لایح به مجلس و نهایی شدن آن خیلی زمان بر است و نمی توان زمان دقیقی داد ولی از طرف قوه قضائیه نباید زمان زیادی ببرد.
به گزارش ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شده که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان که از سوی دولت یازدهم تدوین و برای بررسی به قوه قضائیه ارائه شده است، لایحه ای برای ارج نهادن منزلت زنان و امیدی برای این قشر از جامعه است که مورد خشونت همسران خود قرار می گیرند.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین درباره برای لایحه تامین حقوق کودک نیز گفت: این لایحه هم برای ما دارای اهمیت است به همین منظور معاونت حقوقی رئیس جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دستیار ویژ رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی
هر سه دستگاه نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتیم و درخواست تسریع در این لایحه کردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما پیگیر تسریع لایحه حقوق کودکان هم هستیم و تمام تلاش خودمان را انجام می دهیم که در این زمینه هم تسریع شود .
معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: اما این موضوع به اراده مجلس شورای اسلامی بستگی دارد و لایحه نزد آقای لاریجانی است و از دولت بیرون رفته و منتظریم تا مجلس برای تصویب نهایی اقدامات لازم را انجام دهد.
وی اضافه کرد: پروسه داخل مجلس است و یک سازمان و قوه دیگر پیگیر و مسئول آن است و ما بیشتر پیگیری می کنیم تا تسریع شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: این حق همه است و تلاش می کنیم و این حقوق شماست و شما هم باید تلاش کنید و ما هم در کنار شما هستیم تا بتوانیم این دو لایحه به تصویب برسد.
به گزارش ایرنا، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه نهم مرداد 1390 هیات وزیران وقت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ این لایحه در 49 ماده و 4 فصل تهیه شده است.