به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در سفر به استان كردستان و در ستاد اقتصاد مقاومتي اين استان گفت: براساس آمار سرشماري سال ۱۳۹۵، استان كردستان ۹۲ هزار نفر نيروي جوياي كار دارد كه تامين فرصت­هاي شغلي براي اين تعداد جوياي كار نيازمند سرمايه­گذاري در بخش­هاي مختلف اقتصادي است و اين مهم بايد مدنظر قرار گيرد.

وي با اشاره به اينكه ميزان سرمايه­گذاري براي ايجاد يك فرصت شغلي در بخش صنعت بعضاً بيش از ۵۰۰ ميليون تومان، در بخش كشاورزي حدود ۲۵۰ ميليون تومان، و در بخش خدمات ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان است، اضافه كرد: اگر متوسط سرمايه گذاري در اين استان براي ايجاد يك فرصت شغلي را ۲۰۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، براي ايجاد اشتغال كامل نيرو­هاي جوياي كار، نيازمند حدود ۱۸ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري هستيم.

مهندس انصاري عنوان كرد: اگر توان اقتصادي سرمايه گذاران را هم در نظر بگيريم و ۴۵ درصد سرمايه گذاري را هم مشاركت مردم و سرمايه گذاران تامين كنند، بايد سيستم بانكي بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در استان اختصاص دهد.

ايشان خاطرنشان كرد: اين آمارها نشان مي دهد كه كار بزرگي در پيش داريم، براي ايجاد شغل، سرمايه گذاري نياز است و تنها به اراده و خواست دولت بستگي ندارد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور عنوان كرد: سهم تسهيلات  اشتغال روستايي و فراگير دراين استان حدود هزار ميليارد تومان است كه با اختصاص آن بخشي از مشكل بيكاري در اين استان مرتفع خواهد شد.

ايشان افزود: اگر اراده اي بر حل مشكل باشد رفع مي­شود ولي اگر بخواهيم صرفاً كار اداري كنيم و پاسخگو نباشيم با تغيير و تحول چنداني مواجه نخواهيم بود. فراموش نكنيم كه دستگاه اداري براي اجراي صرف مقررات راه‌اندازي نشده است، بلكه براي رفع مشكلات و پاسخگويي به مردم تشكيل شده است.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: اگر بنا باشد با سخت‌گيري در اجراي مقررات و برخي سختگيري‌هاي ديگر، كار در حوزه اشتغال‌زايي با اين كندي پيش برود، نمي‌توان كاري انجام داد.

انصاري با بيان اينكه اصل كار در بحث اشتغالزايي دست خود استان است، گفت: اگر مشكل منابع وجود داشته باشد، ما در سطح كشور براي رفع آن تمام توان خود را به كار خواهيم برد.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد: دستگاه‌هاي اجرايي و بويژه سيستم بانكي بايد در اجراي مقررات انعطاف ايجاد كنند، چون با توجه به آمار و ارقامي كه عنوان شد، كار بزرگي جلوي روي مسوولان استان كردستان است.

همچنين در اين نشست بهمن مرادنيا استاندار كردستان نيز گفت: از زماني كه طرح اشتغال فراگير اعلام شد، در اين زمينه جلساتي برگزار و طرح ها نيز معرفي شده است كه متاسفانه عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيلات قابل قبول نيست.

وي با بيان اينكه مجموعه اين مشكلات به معاون اول رئيس جمهور و وزير كار نيز گفته شده است، درخواست كرد مشكلات كردستان در خصوص بانك ها و عملكرد آنان در دولت مطرح و تعيين تكليف شوند.

وي افزود: بانك هاي استان اعلام مي‌كنند كه از مركز دستور العملي ابلاغ نشده، لذا ضروري است كه اين مسئله شفاف مطرح و تصميم­گيري شود.

مرادنيا ادامه داد: همه تلاش ما اين است كه خودمان در استان اقدامات موثري انجام دهيم اما برخي از اختيارت در استان وجود ندارد و بايد از تهران ابلاغ شود.

استاندار كردستان گفت: با طرح اشتغال فراگير براي متقاضيان و توليد كنندگان توقع ايجاد شده است و در صورت عدم همكاري بانكها، ناهماهنگي شكل مي­گيرد.

مرادنيا در ادامه سخنان خود موضوع آب و تخصيص مناسب آن به بخش توسعه كشاورزي را بسيار حايز اهميت دانست و گفت: اگر ما تخصيص مناسب و در حد ميانگين كشور داشته باشيم، در استان توليد ثروت و افزايش توليد با كمترين هزينه خواهيم داشت.

وي ادامه داد: ما  مشكلات بخش آب را به مقامات، وزير مربوطه و معاونين وي اطلاع داده‌ايم و انتظار داريم استان در اين بخش از بلاتكليفي نجات پيدا كند.

استاندار كردستان با بيان اينكه عليرغم آب زياد، استفاده كمتري از آن عايد استان مي­شود، اظهار كرد: بنياد مستضعفان قرار شده است كه در حوزه دامداري چند طرح پرورشي به ميزان ۱٨ هزار راس اجرا كند كه آن هم نيازمند دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي است.

وي با اعلام اينكه ما به دنبال افزايش توليد و رونق بخش توليد در كردستان هستيم، افزود: همه ما بايد در راستاي فعال نگاه داشتن واحدهاي توليدي كار و براي جذب بخش خصوصي و سرمايه گذاري آنان همت كنيم