به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس تبصره 19 لایحه بودجه ظرفیت مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی در عمران کشور فراهم شده است. بخش خصوصی به تنهایی توان مالی و انگیزه لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی دولت را ندارد. تبصره 19 براساس مطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی مختلف، به نحوی تنظیم شده است که مشوق‌های لازم برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم آورد. تکمیل این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و تعاونی اولا بار مالی قابل توجهی را از دوش دولت  برداشته، ثانیا منابع حاصل از این مشارکت‌ها یا واگذاری‌ها نیز صرف تکمیل سایر طرح‌های عمرانی کشور خواهد شد.

پاسخ به انتظارات کارشناسی

یکی از مهم‎ترین انتظارات کارشناسی از دولت استفاده از توان بخش خصوصی و تعاونی برای حضور در تکمیل پروژه‎های عمرانی است. هر چند در دولت یازدهم با استفاده از راهکارهای مختلف از این امکان استفاده شد و یکی از ویژگی‎های بودجه سال 96 هم از نظر کارشناسان همین مسئله بود اما این مسئله در لایحه بودجه سال 97 به صورت پر رنگ تر و در قالب تبصره 19 مورد توجه قرار گرفته است و یکی از انتظارات کارشناسی که عمده نمایندگان مجلس هم خواهان آن بودند پاسخ داده شده است.

سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره با بیان اینکه نمی‎توان تنها با تکیه بر منابع دولتی طرح‎های عمرانی کشور را تکمیل کرد، به پایگاه اطلاع‎رسانی دولت می‎گوید: «یکی از ویژگی‎های مهم لایحه بودجه سال آینده توجه دولت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و قرار دادن مشوق‎هایی برای حضور این این بخش در تکمیل طرح‎های عمرانی است و البته این مشوق‎ها باید از سوی مجلس هم تا حدی بهینه سازی و تقویت شود و دست دولت برای بهره‎برداری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی بازتر شود.»

براساس برخی برآوردهای کارشناسی و بر اساس اعداد و ارقام بودجه سال آینده پروژه هایی به میزان  ۶۸ هزار میلیارد تومان برای واگذاری پروژه‌های عمرانی دولتی به بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. علوی در این باره می‎گوید: «افزایش سهم استان‎ها و تبدیل برخی طرح‎های ملی به استانی هم زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت بخش تعاونی و خصوصی برای تکمیل طرح‎های عمرانی است.»

به باور عموم کارشناسان  یکی از اقدامات مهمی که دولت باید در بودجه سال ۹۷ لحاظ می‎کرد مربوط به بخش هزینه‎های عمرانی بود. به این صورت که دولت باید اطلاعات دقیق از پروژه های عمرانی تهیه و آنها را به بخش خصوصی واگذاری کند.  اکنون این مسئله در قالب بودجه سال آینده دنبال شده  و دولت به سمت واگذاری پروژه‎ها البته با در نظر گرفتن مشوق‎هایی به بخش خصوصی حرکت کرده است.

عزم جدی دولت برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

تبصره 19 لایحه بودجه 1379 کل کشور، عزم جدی دولت را برای اجرای طرح‎ها به روش مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی به خوبی نشان داده است. بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می‎شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‎ها و پروژه‎های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح‎ها و پروژه‎های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‎های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

محسن بختیار، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در این باره معتقد است: «در احکام لایحه بودجه سال 97، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق مورد توجه قرار گرفته است؛ سرجمع این منابع در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است که سهم هر کدام از بخش ها در دولت مشخص می شود.»

در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است: «دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی‎های سرمایه‎ای، خرید تضمینی محصـولات استراتژیک کشـاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار کند.»

به باور عموم کارشناسان تبصره 19 لایحه بودجه سال 97 یک ظرفیت مناسب اقتصادی برای حضور بخش خصوصی از یک سو و یک فرصت خوب برای ایجاد تحرک در تکمیل پروژه‌های عمرانی از سوی دیگر فراهم کرده است.