به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  دولت به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،مهندس علیرضا اورنگی در گردهمايي سراسري مديران امور اراضي در مشهد با تاكيد بر لزوم حمايت از كشاورزان و تسهيل شرايط براي توليدكنندگان و بهره برداران بخش در سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و انجام امور اجرايي حوزه مديريت زمين، تاكيد كرد: از ابتداي سال ١٣٩٧ ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهاي تغييركاربري، تشخيص نوعيت و واگذاري زمين در سراسر كشور صرفا از طريق سامانه الكترونيك ارائه مي شود.

وی اظهار داشت: رضايت مندي مردم به ويژه كشاورزان، تسهيل و تسريع در ارائه خدمات حوزه زمين، شفاف سازي فرايندها و سلامت اداري و جديت در برخورد با متخلفان و سواستفاده كنندگان از عرصه هاي كشاورزي از رويكردهاي اساسي سازمان امور اراضی در انجام وظايف و ماموريت ها است.

رييس سازمان امور اراضي كشور با اشاره به دستاوردهاي مهم و قابل توجه مجموعه برنامه ها و اقدامات سازمان و مديريت هاي استان در زمينه حفظ، ساماندهي و توسعه اراضي طي سال ١٣٩٦ گفت: اين روند بايد درسال آتي با جديت بيشتري ادامه داشته باشد و در تدوين و اجراي بخشنامه ها و مقررات اولويت بايد حمايت از بخش باشد و نبايد از كشاورزان و توليدكنندگان عرصه امنيت غذايي كشور غفلت كنيم.

وي افزود: رفع تداخلات اراضي متعلق به كشاورزان و اراضي ملي و حدنگاري و تهيه نقشه هاي تجميعي اراضي طي سال ٩٦ به خوبي پيگيري شد که اين روند با اولويت اجراي حلقه ها و گام هاي بعدي دو برنامه يعني تثبيت حقوق كشاورزان و مالكان اراضي كشاورزي، صدور اسناد اراضي و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت از كليدي ترين اولويت هاي كاري ما در سال ٩٧ خواهد بود.

اورنگي تاكيد كرد: هم حفظ كاربري و هم قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي از جمله قوانين مترقي كشور در زمينه حفاظت منابع پايه و خاك كشاورزي و در راستاي حمايت ار توليد و بخش كشاورزي است.

وی افزود: اهرم هاي برخوردي و سلبي پيش بيني شده در اين دو قانون در واقع سواستفاده كنندگان و سودجويان از اراضي كشاورزي را هدف قرار داده است.

رييس سازمان امور اراضي كشور در ادامه اظهار داشت: طي سال هاي اخير همواره رويكرد ما در تدوين و اصلاح مقررات و به ويژه بخشنامه هاي مرتبط با قوانين حوزه حفظ، سامندهي و واگذاري اراضي، تسهيل شرايط براي كشاورزان و رفع موانع توليد بوده است.

اورنگي خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان امور اراضي كشور طي سال هاي اخير با اقدامات انجام شده از سازمان هاي پيشرو در توسعه دولت الكترونيك و اصلاح فرايندها و ايجاد سامانه هاي مبتني بر فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات مرتبط با اراضي به متقاضيان بوده است.

وی با اشاره به اثرات ارائه الكترونيك خدمات در شفافيت، سلامت، سرعت و دقت فرايندها گفت: بر اين اساس از ابتداي سال ١٣٩٧ ارائه خدمات مرتبط با صدور مجوزهاي تغييركاربري، تشخيص نوعيت و واگذاري زمين در سراسر كشور صرفا از طريق سامانه الكترونيك ارائه مي شود و لازم است در سطح استانها و شهرستانها با اموزش نيروي انساني و تجهيز امكانات شرايط براي اجراي اين كار فراهم شود.