بند 24 سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و نظارت بر واردات از این حیث تاکید دارد و در اسناد بالادستی دیگر از جمله برنامه پنجم و ششم توسعه بر ضرورت توسعه و تقویت نظام ملی استاندارد تاکید شده است. دولت بر همین اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گامی مهم در راستای تحقق این بند از سیاستهای مقاومتی است که از سوی دولت ابلاغ شده است. باور کارشناسان این قانون میتواند تاثیرات حائز اهمیتی در پویایی و توسعه تولید کشور داشته باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت تولید داخلی که از خواستههای مهم و به نوعی محور اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، افزایش توان رقابت پذیری و کیفیت تولیدات داخلی است. توجه به ارتقای قوانین استاندارد و توسعه نظام ملی استاندارد هم یکی از راهکارهای مهم افزایش کیفیت تولیدات است و به همین جهت است که یکی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به این امر اختصاص یافته و دولت هم با دوراندیشی مناسب موفق شد با اصلاح قانون استاندارد یک گام بلند برای توسعه استاندارد و در نتیجه تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی بردارد.
نقش مهم قانون جدید استاندارد در پایدار سازی تولید
سیروس شاه غیبی، کارشناس امور استاندارد با بیان اینکه برای پی بردن به اهمیت مقوله استاندارد در پایداری تولید و افزایش رقابت پذیری باید به سیر تحول استاندارد توجه داشته باشیم، به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «مرحله اول استاندارد کنترل کیفیت محصول بوده است، اثرات مثبت این کار در افزایش اعتماد مردم به تولیدات استاندارد باعث شده است که طول زمان استاندارد علاوه بر کنترل کیفیت محصول به کنترل کیفیت خطوط تولید هم تسری پیدا کند و در مرحله تکاملیتر ما در حال حاضر شاهد علاوه بر دو پروسه قبلی شاهد وضع استانداردهایی برای سنج مشتری مداری هستیم و این نشان دهنده نقش موثر این مهم در پویا و پایدار کردن تولید است.»
شاه غیبی، با بیان اینکه تلاش دولت در جهت تدوین و ارایه لایحه تقویت و توسعه نظام استاندارد و در نهایت تصویب آن توسط مجلس یکی از اقدامات مهم در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، میافزاید: «از سوی دیگر از اقدام دولت باعث خروج این سازمان از زیر چتر وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و باعث شده است که به عنوان یک سازمان فرا بخشی بتواند نقشی را که از آن انتظار داریم بازی کند.»
وی با اشاره به اینکه یکی از بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مساله استاندارد اختصاص داده شده است، می گوید: «این نشان دهنده نقش توسعه استاندارد در افزایش مقاومت اقتصادی است و دولت هم خوشبختانه با درک صحیح از این موضوع اقدامی مناسب با تلاش برای تصویب و اجرایی کردن این قانون انجام داد.»
یکی از اهداف قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یکپارچه سازی نظام استاندارد در کشور است، اجرایی شدن قانون جدید سازمان استاندارد با کمک سایر دستگاهها و نهادها، تجمیع و یکپارچه سازی در حوزه استاندارد را اجرا می کند.
نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این باره با اشاره به حمایت های دولت، نمایندگان مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این قانون بر این باور است: «در قانون ابلاغی جایگاه حقوقی و برخی از وظایف این سازمان ارتقاء یافته و حیطه برخی از وظایف نظارتی آن به ویژه جایگاه نظارتی در مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی وسیع تر شده است.»
به گفته پیروز بخت، در کنار حذف موازی کاری ها، یکسان سازی آزمایشگاه ها و نمونه برداری کالاها از جمله مواردی است که برای حل مشکلات بخش خصوصی و بنگاه ها در دستور این قانون قرار دارد.
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ظرفیت بسیار خوبی برای حمایت از بخش تولید است و تدوین طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد کار بسیار ارزنده سازمان ملی استاندارد ایران پس از 10 سال تصویب و ابلاغ شد.
کارشناسان بر این باورند با ارتقای جایگاه سازمان استاندارد در قانون جدید، یک ظرفیت مهم برای ایجاد تحرک در میان تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی ایجاد شده است و میتوان از این ظرفیت مهم به خوبی بهره برد.
حضور موفق در بازارهای صادراتی که از جمله خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و از سوی دیگر رقابت در بازار داخلی و جلب توجه مردم به خرید کالاهای تولید داخل در گرو افزایش کیفیت تولیدات است و یکی از مهم‌ترین کارکردهای ارتقای جایگاه استاندارد هم همین موضوع است و بنابراین میتوان قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد یکی از حرکتهای مهم در این راستا عنوان کرد.