از جمله اولویتهای مهم دولت دوازدهم ریشه کنی فقر مطلق از یک سو و بهبود شاخص‌های رفاهی در جامعه از سوی دیگر است. کارشناسان بر این باورند برای دستیابی به این هدف، باید کلیت اقتصاد در مسیر صحیح قرار بگیرد چرا که به هم تنیدگی بین شاخص‌های کلان و بهبود معیشت غیر قابل انکار است.
کارگران به عنوان مولدترین نیروی انسانی فعال در عرصه اقتصادی کشور، باید به صورت جدی مورد حمایت قرار بگیرند. جبران عقب‌ماندگی مزدی کارگران که باعث افزایش شکاف هزینه و درآمد خانوارهای کارگری شده باید در اولویت قرار بگیرد. البته بر کسی پوشیده نیست که دستیابی به بهبود پایدار وضعیت معیشت کارگران یک شبه اتفاق نمی‌افتد و ارایه طرح‌های کوتاه مدت و دادن شعارهای هیجانی هم نمی‌تواند به نفع این قشر باشد. برای دستیابی به بهبود وضعیت معیشت مردم به طور کلی و کارگران به طور خاص، اقتصاد کشور به صورت همه جانبه باید در مسیر توسعه پایدار قرار بگیرد. برنده اصلی بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلند مدت در اصل همان کارگران و نیروهای مولد هستند. وقتی مسیر توسعه اقتصادی متوقف شود، واردات گسترده را شاهد باشیم، نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی کشور منفی باشد، آنان که متحمل ضرر اصلی می‌شوند مردم و کارگران و محرومان هستند و برخی هم از این وضعیت برای پولدار شدن استفاده می‌کنند. به اذعان بخش بزرگی از کارشناسان در 5 سال گذشته اقتصاد کشور به مسیر توسعه بازگشته است.
توانمندسازی نیروی کار
دولت‌ها برای بهبود وضعیت معیشت، و کمک به توانمندسازی نیروی کار باید مجموعه عوامل مختلفی را در نظر داشته باشند و با اتخاذ سیاست‌گذاری‌های اصولی و منطقی تدابیری اتخاذ کنند، که فرمان اقتصاد کشور به سمت جاده امید و ثبات و آرامش بچرخد. ایجاد امنیت شغلی و پاسخ به مطالبات به حق کارگران باید جزو برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها باشد و به باور کارشناسان بازار کار در 5 سال گذشته در حد بالایی شاهد چنین جهت‌گیری هستیم. کارگران موتور محرکه اقتصاد هر کشوری هستند و شکوفایی اقتصاد و صنعت همواره مرهون تلاش‌های خستگی ناپذیر کارگرانی است که مسیر توسعه را با خدمت در بخش‌های مختلف تولید و خدمات می‌پیمایند و مسئولان و کارآفرینان در هر کشوری که از فرصت اندیشه و نیروی کارگران به بهترین وجه استفاده کنند، می‌توانند شاخصه های پیشرفت اقتصادی را مهیا سازند. دولت یازدهم وارث اقتصادی به شدت آسیب دیده بود. وضعیت شاخص‌های کلانی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، شاخص‌های فلاکت و همه نشان می‌داد برای ساختن مجدد این اقتصاد باید کار کرد. دولتمردان هم در همان آغاز، با اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و به دور از هیجان در همه عرصه‌ها به جنگ خرابی‌های متعدد رفتند. سرانجام نرخ تورم کنترل شد، رشد اقتصادی منفی به سمت مثبت شدن رفت و رکورد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در سال 95 در منطقه، در ایران به ثبت رسید. و در نهایت فضایی پر از امید و ثبات در کشور برقرار شد. دولت یازدهم وارث یکی از نادرترین معضلات اقتصادی در دنیا به نام «رکود- تورمی» بود. توضیح ساده‌اش اینکه در اثر عملکرد منتقدان امروز و مدیران دیروز، اقتصاد کشورمان علاوه بر اینکه دچار تورم بالای 40 درصدی شده بود از آن سو به دامن یک رکود عمیق اقتصادی هم رفته بود که رشد اقتصادی منفی 8/6 درصد نشانه بارز آن است. واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیلی بودند و کارگران در حال بیکار شدن. دولت یازدهم اما با اتخاذ یک رویه کارشناسی و با کار و تلاش در همه زمینه‌ها، از سیاست خارجی تا برنامه‌های اقتصادی داخلی موفق شد هم تورم افسار گسیخته و ویرانگر بالای 40 درصدی را کنترل کند، نرخ تورم تک رقمی را بعد از دهه‌ها انتظار به عنوان افتخار خود ثبت و اقتصاد کشور را از رکود عمیق نجات دهد و در سال 95 نرخ رشد اقتصادی بالای 7 درصدی را به ثبت برساند. این دستاوردها اما برای کارگران چه به همراه داشته است؟ با بازگشت مدار اقتصاد کشورمان به ریل منطقی آن براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت 3 هزار و 400 بنگاه تعطیل شده به چرخه تولید بازگشتند که بر هیچ کارشناس و منتقد منصفی پوشیده نیست، بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه تولید چه معنای خوشی برای جامعه کارگری کشورمان دارد. از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن امکان افزایش حداقل دستمزدها به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کرد و از این محل براساس منطق اقتصادی قدرت خرید کارگران تا حد زیادی افزایش یافت هر چند هنوز راه درازی تا جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل و اثرات مخرب افزایش تورم بر قدرت خرید مردم و کارگران باقی است و دولت هم در حال تلاش برای فراهم کردن شرایط بهبود معیشت مردم است.
اثرات مثبت کنترل تورم
افزایش 5/14 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری تنها یکی از ، نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیشبینی بود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با بیان اینکه جبران فاصله بین درآمد و هزینههای خانوارهای کارگری بسیار زیاد است و نمیتوان انتظار داشت این فاصله به یکباره جبران شود، معتقد است: «دولت در 5 سال گذشته در این حوزه نسبت به دولتهای قبل عملکرد بسیار موفقتری داشته اما برای حل مسائل به طور کلی باید اصلاح قوانین، تعیین خط فقر، افزایش یارانههای دولتی به اقشار ضعیف و ... در دستور کار قرار بگیرد و تا جایی که ما اطلاع داریم، دولت هم برنامه‌های بلندمدتی را در دستور کار قرار داده است. به هر حال ما شاهد هستیم که دولت علاوه بر کنترل تورم افسارگسیخته، اقدام به افزایش حداقل مزدها در این چهار سال به طور مداوم به میزانی بالاتر از تورم کرده و خود این عملکرد هم دستاورد مهمی در این حوزه است. مزیت مهم دولت در این زمینه انعطاف در برابر خواستههای کارگران و توجه به نظرات کارشناسی است.»
شاخص فلاکت بهبود یافت
از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم به طور کلی و کارگران به صورت اخص است، می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص جمع وضعیت بیکاری و تورم بوده و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال 92 که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته وضعیت این شاخص هم روبه بهبود است. بر این اساس نرخ این شاخص در سال 90، 38.7 بود و در یک روند صعودی در سال 91 به حدود 41 رسیده و در سال 92 که دولت یازدهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت به بالای 45.5 رسیده بود. با اتخاذ سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال 93 به 25.4کاهش یافت و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت است، ادامه یافت به طوری که در سال 94 به 22.3 و در سال 95 به 19.2 رسید.