به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،پیرو انتشار مطلبی با عنوان «دولت ٧٥ هزار میلیارد تومان کسر‌آورد» در روزنامه‌شرق، مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد:
1- مقایسه‌ای ارقام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1396(320 هزار میلیارد تومان) و بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی(346 هزار میلیارد تومان) نشان می‌دهد که مبلغ 26 هزار میلیارد تومان در جریان رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال1396 به پیش بینی منابع اضافه شده است که عمدتا قابل وصول نبوده و در زمره کسری دولت لحاظ شده است. بر اساس میزان تحقق منابع در یازده ماهه سال جاری و منابع قابل تحقق برای اسفندماه 1396، با توجه به وضعیت مشابه سالهای قبل، تحقق حداقل 320 هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌گردد که دقیقا معادل لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 1396می‌باشد.
2- در گزارش روزنامه مزبور، خالص تراز عملیاتی به عنوان کسری بودجه تلقی شده و لذا عنوان شده است که دولت‌های پیش از دولت دهم از ارایه متمم بودجه به مجلس و تصویب آن به منظور تامین کسری بودجه استفاده می‌کرده‌اند. این در حالی است که اولاً خالص تراز عملیاتی، کسری بودجه تلقی نمی‌گردد و لذا نیازی به تدوین متمم بودجه نمی‌باشد. ثانیاً یکی از اقلام منابع تامین مالی بودجه، واگذاری دارایی‌های مالی می باشد که قانون‌گذار محترم نیز آن را تصویب کرده است.
3- همان‌طوری که در بند قبلی گفته شد، واگذاری دارایی‌های مالی یکی از اقلام منابع تامین مالی بودجه عمومی دولت به حساب می‌آید که بخش عمده آن به انواع اوراق مالی اسلامی (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و ...)تعلق دارد که با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس محترم شورای اسلامی انتشار و به فروش می‌رسد که قانون بودجه سال 1396 کل کشور را نیز شامل میشود.
4- در سالهای اخیر استفاده دولت از ظرفیت بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار با رویکرد تامین مالی طرح های عمرانی کشور و تسویه بدهی های مربوط به این بخش بوده است. این امر به گونه ای بوده که در سال 1395 پرداخت مطالبات پیمانکاران بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف مشابه عمرانی بیش از 75 درصد کل ارزش اوراق بهادار دولتی را به خود اختصاص داده است. همچنین عملکرد اوراق بهادار دولتی در سال 1396 و پیش بینی انتشار اوراق تا پایان سال نشان می‌دهد که بیش از 80 درصد از حجم اوراق صرف طرح های عمرانی کشور و تسویه بدهی‌های مربوط به پیمانکاران این طرح ها خواهد شد. از سوی دیگر، استفاده از ظرفیت اوراق بهادار در قوانین بودجه سنواتی برای تامین مالی هزینه‌های غیرعمرانی که عموما از طریق صکوک مرابحه عملی شده، بیشتر بابت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و پرداخت های مربوط به تامین اجتماعی و بیمه سلامت می باشد که از اولویت‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند و توجه فوری به آنها ضروری می‌باشد.
همچنین دولت با آگاهی کامل نسبت به خطرات ناشی از انتشار بدون برنامه اوراق مالی و علم به اینکه انتشار این اوراق می‌تواند در سالهای آینده موجب افزایش بار مالی برای سال های آینده شود، ضمن بهره گیری از تجربیات بازاربدهی کشورهای پیشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بین المللی پول در انتشار اوراق بدهی، اقدام نموده است. براین اساس دولت با یک نگاه میان مدت و در نظر گرفتن افق زمانی 5 ساله در انتشار اوراق بدهی، فرایند انتشار اوراق و نرخ های سود هریک از انواع اوراق را به گونه‌ای در سالهای آینده برنامه ریزی نموده است که پایداری بدهی دولت در سالهای آتی حفظ شود. بر این اساس دولت در برنامه ریزی خود از تمام ظرفیت کارشناسی سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت امور اقتصادی‌و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جهت جلوگیری از مخاطرات بودجه استفاده نموده است. لذا، بر خلاف موارد مطرح شده در گزارش روزنامه مزبور، انتشار انواع اورق مالی به لحاظ پرداخت سود و اصل آن برنامه ریزی شده و تاکنون تمامی مبالغ مربوط به آنها کاملا پرداخت شده است.
5- با توجه به نوسان وصول درآمدها در طی ماههای سال و به جهت جلوگیری از رکود فعالیتهای جاری و عمرانی دولت، استفاده از تنخواه گردان خزانه در اجرای ماده 24 قانون محاسبات، همه ساله مورد استفاده بوده که با توجه به بهبود تحقق درآمدها در اسفند ماه، در پایان سال توسط خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد.بنابراین استفاده از تنخواه گردان خزانه بمنزله وجود کسری نمی باشد