به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور، وی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت كشور نسبت به طراحی و اجرای برنامه‌های مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد. 

سامانى بيان كرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان های  مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل مى آورد.

سخنگوى وزارت كشور تصريح كرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.

سامانى با بيان اينكه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم های مشترک بازرسی با چک لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل مى شود، گفت: اين تيم هاى بازرسى نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را بصورت مستمر به روسای دستگاههای اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می کنند.

سامانى افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسی‌ها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار ميگيرد.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایى لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پست‌های مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعايت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام ادارى را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.

سامانى بيان كرد:همچنين در اين توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروه‌های مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.

وى خاطرنشان كرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامه‌های حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرف‌های توافق نامه منعکس خواهد کرد.

سامانى همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشكل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا كنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبير واميد برای حضور و افزايش نقش موثر سازمان‌های مردم‌ نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدى دارد و بر همین اساس فرآيندهاى اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسى نظام مند و تسهيل شده است.