سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از امضای تفاهم نامه میان سازمان اداری و استخدامی و وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به منظور توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری كشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور، وی با اعلام این خبر افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس این توافقنامه با هماهنگی وزارت كشور نسبت به طراحی و اجرای برنامههای مربوط به استفاده بهینه از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد برای نظارت و مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری اقدام خواهد کرد.
سامانى بيان كرد: همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور با بهرهگیری از ظرفیت مرکز آموزش مدیریت دولتی در مرکز استان ها نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دوره های آموزشی در زمینه حقوق شهروندی در سطوح مختلف مدیران، کارکنان، بازرسان و سازمان های مردم نهاد اقدامات لازم را به عمل مى آورد.
سخنگوى وزارت كشور تصريح كرد: بر اساس این توافقنامه و به منظور پیگیری بهینه و اجرای اثربخش مصوبات مرتبط با حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی در هریک از استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم بدون توسعه تشکیلاتی و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام خواهد شد.
سامانى با بيان اينكه به منظور نظارت و بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی، تیم های مشترک بازرسی با چک لیست های واحد، با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور تشکیل مى شود، گفت: اين تيم هاى بازرسى نتایج بازرسی های دوره ای و نوبه ای را بصورت مستمر به روسای دستگاههای اجرایی، شورای راهبری توسعه مدیریت استان و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان ارائه می کنند.
سامانى افزود: نتایج جمع بندی شده بازرسیها از استان های سراسر کشور در شورای عالی اداری، هیئت وزیران و شورای اجتماعی کشور مطرح و همچنین در ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع جشنواره سالیانه شهید رجایی مورد استفاده قرار ميگيرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: دستگاههای اجرایى لازم است در انتصابات و ارتقای شغلی کارکنان در پستهای مدیریتی و حساس، سابقه مثبت آنان در رعايت و اشاعه صیانت از حقوق شهروندی در نظام ادارى را به عنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار دهند.
سامانى بيان كرد:همچنين در اين توافقنامه استفاده از ظرفیت سازمان ها و نهادهای عمومی، نخبگان، فرهنگیان، دانشگاهیان، ائمه جمعه و جماعات، معتمدین و سایر گروههای مرجع اجتماعی به منظور تقویت و حسن اجرای برنامه های صیانت از حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ عمومی مورد تاکید است.
وى خاطرنشان كرد: به منظور هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه و اجرای برنامههای حقوق شهروندی در نظام اداری، کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی و نماینده سازمان های مردم نهاد فعال تشکیل می شود و این کارگروه گزارش مستند پیشرفت برنامه ها و هماهنگی ها در زمینه حقوق شهروندی را جمع بندی و به طرفهای توافق نامه منعکس خواهد کرد.
سامانى همچنین از ثبت تعداد ۵۶ تشكل و سازمان مردم نهاد فعال در موضوع حقوق شهروندی در کل کشور تا كنون خبر داد و گفت: وزارت کشور در دولت تدبير واميد برای حضور و افزايش نقش موثر سازمانهای مردم نهاد در تمام امور جاری کشور اهتمام جدى دارد و بر همین اساس فرآيندهاى اخذ مجوز در وزارت کشور به طور محسوسى نظام مند و تسهيل شده است.