به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان اداری و استخدامی، جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، در پاسخ به اين سؤال كه طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار بود، در سال اول برنامه، سامانه حقوق و مزايا ايجاد و دريافتي و حقوق تمامي دستگاهها، نهادها مربوط به قواي سهگانه در آن ثبت شود، اظهار داشت: سامانه ثبت حقوق و مزايا توسط سازمان اداري و استخدامي كشور آماده شده و گزارش آن به هيأت وزيران ارسال شده است.
وي افزود: براي ثبت حقوق و مزاياي كاركنان و مديران در سامانه، آييننامهاي لازم هست كه بايد به تصويب دولت برسد تأكيد كرد به ويژه براي دستگاههايي كه خارج از قوه مجريه هستند و طبق ماده ۲۹ لازم است اطلاعات حقوق كاركنان و مديران خود را ثبت كنند، لازم است هماهنگيهايي انجام شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تأكيد بر اينكه براي نهايي كردن اين آيين نامه در اسرع وقت كارگروهي تشكيل شده است، تأكيد كرد در ماه جاري به صورت آزمايشي، اطلاعات حقوق و مزاياي تعدادي از دستگاهها مربوط به فروردين ماه در سامانه ثبت خواهد شد و تلاش ميكنيم اطلاعات تمامي دستگاههاي ذكر شده در قانون، از ارديبهشت ماه به صورت فراگير ثبت شود. در اين خصوص سامانه سازمان آمادگي دارد ارتباط سيستمي را با تمامي دستگاهها برقرار كند.
وي در مورد اينكه طبق قانون بايد از سال اول امكان تجميع تمامي پرداختها فراهم شود، عنوان كرد: سامانه بايد آماده ميشد كه آماده است و دريافت اطلاعات را امسال دنبال ميكنيم و پس از طي دوره آزمايشي اميدواريم كه از خرداد ماه كليه پرداختها قابل تجميع در يك فيش ماهانه باشد. البته اين فيش لزوماً فيش پرداختهاي ماهيانه نيست بلكه پرداخت هايي است كه در طول يك ماه به كاركنان و مديران صورت مي گيرد.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه قانون صراحت دارد كه تمامي پرداختيهاي دستگاهها در يك فيش تجميع شود، بيان داشت: مثلاً فردي حق مأموريت در نيمه اول فروردين ماه ميگيرد ولي لازم است پرداختيهاي در طول ماه در فيش فروردين درج شده باشد. حتي برخي پرداختيها مربوط به ماههاي قبل است و عقب ميافتد و زماني كه پرداخت شد، قابل درج در فيش همان ماه مورد عمل خواهد بود.
انصاري در پاسخ به اين سؤال كه يكي از كاركردهاي سامانه حقوق و مزايا شفافيت و نظارت صحيح است و در قانون قيد شده است كه دسترسي دستگاههاي نظارتي و عموم مردم به اطلاعات سامانه فراهم شود، تصريح كرد: در اينكه دستگاههاي نظارتي دسترسي خواهند داشت، طبيعي است و اكنون نيز همينگونه است. ديوان محاسبات تمامي پرداختي كه ذيحسابان آنها را كنترل ميكنند را مجدداً كنترل مي نمايند و با استقرار سامانه اين كار با سرعت و اطمينان بيشتري انجام مي شود.
وي در مورد دسترسي عموم مردم به سامانه حقوق و مزايا، گفت: بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، دسترسي عموم مردم نيز برقرار ميشود. وي تأكيد كرد به موجب اين قانون وقتي ميخواهيد به اطلاعات دسترسي پيدا كنيد بايد ابتدا احراز هويت شويد كه شما چه كسي هستيد تا امكان سوء استفاده پيش نيايد.
انصاري در پاسخ به اين سؤال كه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قيدي مبني بر شناساندن فرد براي دسترسي به اطلاعات ندارد، يادآور شد:قانون ديگري، نحوه دسترسي به اطلاعات را معلوم كرده است و هر كاري در كشور براساس قانون مربوطه انجام مي شود.
معاون رئيس جمهور در پاسخ اين سؤال كه در برخي كشورها تمامي اطلاعات حقوق و مزاياي مديران آن كشور در سايتي براي عموم مردم قابل دسترسي است، بيان داشت: در سامانه طراحي شده نيز اين امكان براي مردم در سامانه دستگاهها فراهم شده است ولي براساس قوانين كشور عمل ميكنيم. البته با توجه به اينكه تفسير قانون براي تعيين چگونگي دسترسي مردم به سامانه به عهده مجلس شوراي اسلامي است، اگر مجلس شوراي اسلامي سازوكار ديگري غير از قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را مد نظر داشته باشد طبق نظر مجلس شوراي اسلامي عمل خواهد شد.
وي با بيان اين كه طبق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، اگر اطلاعات محرمانه نباشد مردم ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند، افزود: نحوه دسترسي در همان قانون مشخص شده است و مردم ميتوانند با رعايت آن قانون به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند.
وي خاطرنشان كرد: دستگاههاي اداري، اطلاعات سامانه را از طريق بستر ارتباطي كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فراهم كرده است به سامانه حقوق و مزايا منتقل ميكنند، ابراز اميدواري كرد كه به لحاظ فني امكان دسترسي همه دستگاهها به اين سامانه از سوي آن وزارتخانه قبل از پايان خردادماه فراهم گردد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اينكه به دستگاهها امكان دسترسي، براي ثبت اطلاعات خواهيم داد، گفت: اطلاعات پرداختيها در اختيار ما و دستگاههاي نظارتي خواهد بود.
معاون رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه چه تضميني وجود دارد كه دستگاهها همه اطلاعات را كامل ثبت كنند، يادآور شد: اين موضوع بر عهده دستگاههاي اجرايي است كه اطلاعات را وارد مي كنند. تضمين اجراي آن خود قانون است. كساني كه از قانون تخطي ميكنند به عنوان تخلف از مقررات و با قوانين ديگر با آنها برخورد ميشود.