به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه وشهرسازی، هرساله پس از بررسي گزارش هاي هزينه درآمد و درآمدها و ميزان مانده سرمايه مستهلك نشده مندرج در صورتهاي مالي شركتهاي آزادراه مورد تاييد حسابرس مستقل، نرخ عوارض تعيين و با تصويب وزير راه و شهرسازي به شركتهاي آزادراه ابلاغ مي‌شود.

 بديهي است عدم تناسب مبلغ سرمايه گذاري با نرخ عوارض، موجب عدم دستيابي به اهداف تعيين شده براي استهلاك سرمايه‌گذاري در زمان مقرر مي‌شود كه اين امر در بلندمدت، منافع مردم و همچنين دولت را با پرداخت خسارت ديركرد، تحت تأثير قرار داده و منجر به تطويل شدن زمان بهره برداري بخش خصوصي خواهد شد. لذا وزارت راه و شهرسازي به عنوان شريك اصلي در پروژه‌هاي آزادراهي و به نمايندگي از طرف دولت و به‌جهت حفظ و صيانت از حقوق حقه خود، نظارت لازم و كافي بر عملكرد شركتهاي بهره‌بردار را اعمال مي‌نمايد تا سرمايه‌گذاري انجام شده در چارچوب قانون مشاركت و آيين‌نامه اجرايي آن از محل درآمدهاي مورد تأييد حسابرس قانوني مستهلك گرديده وآزادراه مربوطه در پايان مدت مقرر با حفظ سطح سرويس و ايمني به دولت عودت داده شود.

لازم به ذكر است كه با عنايت به سياست‌هاي اقتصادي دولت در سالهاي قبل و جلوگيري از افزايش نرخ عوارض آزادراه ها، سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمان مقرر و مطابق قرارداد في مابين، مستهلك نشده و اين امر موجب متورم شدن مانده سرمايه گذاري شده است و تداوم چنين روندي بدون شك سبب ورود آسيب جدي در ايمني و نگهداري آزادراههاي كشور خواهد شد.

اين در حاليست كه براي جبران عدم افزايش قيمت نرخ ها در سنوات گذشته و كمك به انطباق فرايند استهلاك سرمايه گذاري صورت گرفته با مفاد قراردادهاي سرمايه گذاري و مشاركت، مي بايست به طور متوسط سالانه درآمد آزادراه‌ها 40 درصد افزايش يابد در حاليكه در سال جاري بعد از 18 ماه عدم افزايش نرخ عوارض، با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مرتبط با رفاه اجتماعي و كاهش فشار تورمي بر كاربران جاده اي، متوسط درآمدهاي پيش بيني شده از محل افزايش نرخ‌هاي عوارض حدود 20 درصد مي باشد.

بر اساس تعهدات قراردادي آزادراه تهران- پرديس و طرح تجاري پيوست آن مي بايست سالانه به طور متوسط 19 درصد رشد در درآمد آزادراه حاصل تا استهلاك سرمايه گذاري در بازه زماني مندرج در قرارداد تحقق يابد. با ابلاغ نرخهاي اخير و با فرض ثابت بودن نرخ رشد ترافيك در اين آزادراه، انتظار تحقق افزايش درآمد سالانه 19 درصدي را مي توان متصور بود. كه اين امر در بلند مدت قطعاً در راستاي منافع دولت و مردم ارزيابي مي شود.

شايان ذكر است كه با توجه به برنامه وزارت راه و شهرسازي براي استقرار سامانه اخذ عوارض الكترونيكي (ETC) در تمامي آزادراههاي مشاركتي كشور و در نظر گرفتن تخفيف براي استفاده كنندگان از مسير ETC ، اين امكان موجب كاهش هزينه عبور از آزادراه براي استفاده كنندگان بومي آزادراه‌هاي مشاركتي مي شود.