رئیس جمهور تنها مقامی است که مسوولیت ها و پاسخ گویی هایش بیشتر از حدود اختیارات اوست. مطابق قانون اساسی، او در برابر ملت، رهبر، مجلس و قوه قضائیه مسوول و پاسخگوست. نه تنها هیچ کدام از مقامات عالی و دانی نظام در چنین حصار تنگ و خلاقیت کشی گرفتار نیستند، بلکه در هیچ نظام دیگری نمی توان رئیس جمهوری را با چنین اوصافی سراغ داد. اختیارات رئیس جمهور ایران حتی در حد نخست وزیر فرانسه هم نیست. اما چه می شود که همه چشم ها به سوی اوست؟ چون تنها مقام اجرایی است که با گذار از اردالی و آزمون آتش شورای نگهبان خود را به سرچشمه رای مردم می رساند و آب حیات می نوشد.
این آب حیات اما در اغلب موارد خصم جان او می شود. از یک سو، ملت او را به صلابه می کشد که چرا هیچ تغییر محسوسی در احوالات زندگی روزمره ما رخ نمی دهد. از سوی دیگر، دولت فاقد قدرت فرماندهی یکپارچه است و نمی تواند برنامه ای را از آغاز تا پایان به صورت مستقل طراحی و اجرا کند زیرا دولت های متعدد دیگری با او در رقابت اند.
آنچه دیروز در مجلس شورای اسلامی رخ داد، نمایی پاتولوژیک از همین تصویر بود. در حالی که عاملان اصلی وضعیت کنونی فریادهای مستانه سرمی دهند، روحانی می بایست تاوان ناکارآمدی های چهل سال گذشته را به تنهایی بر دوش کشد.
اما از منظر حقوق اساسی، جلسه دیروز در قالب اصل هشتادوهشتم قانون اساسی برگزار شد. مطابق این اصل "در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور...، درباره يكي از و‌ظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور... موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از يك ماه…… به تا‌خير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي".
این اصل به نوعی بیانگر صلاحیت مجلس در اعمال نظارت استطلاعی بر اعمال رییس جمهور و قوه مجریه است. هدف قانونگذار اساسی آن است تا رئیس جمهور به سهولت در دسترس نمایندگان ملت باشد و هر از گاهی مستقیما به آنها و ملت گزارش کار و دستاوردهای خود را ارائه دهد و اگر خطایی در مسیر طی شده و عملکرد او وجود دارد، تصحیح و موانع پیش رو از میان برداشته شود.
طرح سوال از رییس جمهور و پاسخ گویی او به پارلمان از تجلیات واقعی مشروطه خواهی، مردم سالاری و حاکمیت پارلمان است. این امر باید اولا، به یک سنت حسنه و منظم تبدیل شود و تمام مقامات مجریه به صورت برنامه ریزی شده در فصول معینی در پیشگاه نمایندگان ملت حاضر شده و به پرسش های آنها پاسخ دهند. ثانیا، طرح سوال از مقامات اجرایی و حتی قانع نشدن نمایندگان مجلس را نباید الزاما به معنای استیضاح و بی اعتمادی کلی مجلس به آنها دانست. ممکن است مجلس در یک زمینه خاص مانند اقتصاد از دولت ناراضی باشد و در زمینه های دیگر راضی. پس عدم اقناع نمایندگان در جلسات سوال از مقامات اجرایی را باید به مثابه عدم رضایت موردی و جزئی در نظر گرفت.
اما، قانون اساسی در اصل هشتادونهم خود، حالتی را پیش بینی کرده است که می تواند نشانگر نارضایتی کلی مجلس نسبت به دولت و شخص رئیس قوه مجریه باشد. این اصل چنین مقرر می دارد: " در صورتي كه حداقل يك‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، رييس جمهور را در مقام اجراي و‌ظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد".
این اصل که تنها یک بار اجرا شده، بیانگر شیوه ای است که مجلس از طریق استیضاح به بی کفایتی رئیس جمهور رای می دهد. اینکه بی کفایتی چیست و شاخص ها و روش های احراز آن کدامند، در قوانین موضوعه تبیین نشده است. از این رو، می توان بی کفایتی را مفهومی سیال، عرفی، سیاسی و غیرحقوقی دانست.
اعلام بی کفایتی رئیس جمهور در چهارچوب اصل ۸۹ و تایید آن توسط رهبری به منزله آن است که پارلمان اراده ملت را برای سپردن سکان اجرایی به رئیس جمهور به زیان همین ملت می داند و برای پیشگیری از خسارت بیشتر راه را برای برگزاری انتخابات جدید هموار می کند. اما واقعیت این است که تحقق چنین امری برای رئیس جمهوری که ده ها میلیون رای را در عقبه سیاسی خود دارد، بسیار دشوار می نماید و حتی ممکن است باعث رویگردانی انتخاب کننده ها از مشارکت سیاسی شود.
در هر حال، آنچه که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، هیچ ارتباطی با استیضاح و کفایت سیاسی رئیس جمهور نداشت. ابهام پیش آمده درباره ارسال نتیجه جلسه به قوه قضائیه هم محلی از اعراب ندارد زیرا هر شخص یا مقامی این اختیار را
دارد که علیه تمام مقامات سیاسی کشور از جمله رهبر و رئیس جمهور نزد قوه قضائیه طرح شکایت کند.
اگر دیوان عالی کشور پس از بررسی های عمیق و بی طرفانه به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی خود رای دهد، آنگاه رهبری در چهارچوب مصالح عالیه کشور ممکن است او را از سمت ریاست جمهوری عزل نماید. تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز چنین حالتی را پیش بینی می کند. حالتی که در آن اولا، پرسش مطرح شده به نقض قانون و استنکاف از قانون یا به تعبیر کلی تر قانون شکنی های رئیس جمهور مربوط باشد.
ثانیا مجلس از پاسخ های او قانع نشود. در چنین حالتی پرونده به قوه قضائیه (دیوان عالی ) ارجاع می شود. دیوان عالی عالی ترین مرجع قضایی در نظم قضایی عادی است و کمتر اسیر ملاحظات فراحقوقی و سیاسی می شود.
اگر دیوان عالی موارد تخلف از قانون را گسترده و پراهمیت بداند می تواند متخلف یا قانون شکن بودن رئیس جمهور را به رهبری اعلام کند. در این صورت رهبری در چهارچوب بنده ده اصل یکصدودهم، با در نظر گرفتن مصلحت کشور به عزل رئیس جمهور اقدام می کند. ناگفته نماند، هدف از طراحی این سازوکار تضمین قانونمداری کلی دولت و رئیس جمهور است؛ یعنی نقض قانون باید سیستماتیک باشد و به صرف یک تخلف ساده نمی توان این روش را به کار گرفت.
پس به نظر می رسد، بهتر است سوال از رییس جمهور را به مساله مرگ و زندگی تبدیل نکنیم و اجازه دهیم با شکسته شدن دوباره و چندباره تابوی سوال، سنت حسنه پرسشگری و پاسخ گویی در ایران هم شکل بگیرد. هنر آن است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به چنان بلوغی برسد که بازار پرسشگری و پاسخگویی از ارباب قدرت رونق یابد اما امید مردم و ثبات سیاسی به تاراج تندروی ها نرود.
صرف نظر از محتوای پرسش های نمایندگان و پاسخ های رییس جمهور اعتدال گرا، آنچه در جلسه ششم شهریور نودوهفت شاهد بودیم، نمایشی زیبا از یک امکان بود. امکان گفتگوی بی حاشیه، امکان نقادی و نقدپذیری، امکان مدارای ارکان قدرت سیاسی. در این جلسه رئیس جمهور اسیر هیجانات اجتماعی نشد و به بهای از دست دادن میزانی از سرمایه اجتماعی خود، کوشید تا آرامش جامعه را بر هم نزند. به هر روی، امکان گفتگو را باید قدر دانست و نهال کاشته شده را با نجابت و مهربانی آبیاری کرد و پرورش داد. بی شک، میوه درخت گفتگو شیرین است.
اگر درخت گفتگو در اریکه قدرت و حکومت ریشه بدواند، دور نیست که ملت نیز میوه های آن را بچیند و به تدریج فرهنگ گفتگوی در میان ما ایرانیان نیز استوار گردد.