طرح تامین مالی زنجیره ساخت‌وساز یکی دیگر از برنامه های دولت در این زمینه است که روز گذشته در چهارمین جلسه شورای هماهنگی مسکن مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت. براساس این طرح که به زودی نهایی می‌شود، یک بانک عامل در جریان خرید و فروش مصالح ساختمانی بین تولیدکننده مصالح و سازنده مسکن، ورود پیدا می‌کند و با تضمین تعهدات طرفین نسبت به هم، امکان معامله غیرنقد،‌ پیش‌فروش یا خرید اعتباری مصالح ساختمانی را به‌وجود می‌آورد. ایجاد امکان خرید غیرنقدی و اعتباری مصالح ساختمانی هم‌اکنون یکی از درخواست‌های اصلی سازندگان و نیازهای اساسی حوزه ساخت مسکن است.  سازنده‌ها به دلیل وجود امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی با میزان کمتری از منابع نقدی و سرمایه در گردش قادر به شروع پروژه‌های جدید خواهند بود. ایجاد تحرک در صنایع بالادست در مقطع زمانی فعلی که بازار ساخت و ساز در وضعیت رکود موقت قرار گرفته است از دیگر محاسن اجرای این طرح محسوب می‌شود؛ به واسطه ارتباط بخش مسکن با تعداد قابل توجهی از صنایع بالادست، ایجاد تحرک در بازار ساخت وساز منجر به فعال شدن سایر صنایع مرتبط خواهد شد.

 کارشناسان جهت گیری دولت برای افزایش عرضه مسکن را اقدامی مناسب در راستای تعدیل این بازار عنوان می کنند. واقعیت این است که در شرایطی که عرضه و تقاضای مسکن متناسب باشد رشد قیمت ها در بازار به صورت منطقی خواهد بود. موضوع دیگر  مورد توجه  کارشناسان در این طرح ها امکان اشتغالزایی از طریق ساخت و ساز مسکن است. بخش مسکن به دلیل ارتباط با صنایع مختلف از بخش های پیشران اقتصاد کشور است و رونق در این بخش منجر به اشتغالزایی خواهد شد. رشد پایدار اقتصادی از دیگر اهداف دولت است که از طریق احداث مسکن و تقویت عرضه آن دنبال می شود.   محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران رشد اقتصادی از طریق تولید مسکن را بهترین و پایدارترین رشد اقتصاد عنوان کرده و می گوید: توجه به ساخت و ساز مسکن و اشتغالزایی و رشد اقتصادی از این طریق رشد پایدار و مثبتی برای کشور خواهد داشت و منافع بیشتر عموم مردم را در پی دارد. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی که از طریق نفت دنبال شود منافع همگان را به دنبال نخواهد داشت گفت: تحرک بخشی در بازار مسکن منجر به اشتغالزایی برای بیش از 150 صنعت در کشور از مصالح ساختمانی تا لوازم خانگی می شود.  

تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ از برنامه های وزارت راه و شهرسازی است که با هدف ایجاد تعادل بین تقاضا و تولید در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی جهت گیری دولت برای تقویت عرضه مسکن و ایجاد تعادل میان تقاضا و تولید را صحیح عنوان می کنند.  

محمداسلامی، وزیر راه و شهرسازی پیش از این جریان سازی تولید با هدف ایجاد تعادل بین تقاضا و تولید را مهمترین برنامه دولت در بخش مسکن عنوان کرد و  گفت:  با توجه به رکود تولید مسکن در کشور مهمترین برنامه دولت ایجاد تعادل در این بازار است.    وی با اشاره به طرح بازآفرینی شهری نیز گفت: در مراکز شهرها بافت واجد ارزش در قالب طرح بازآفرینی شهری انجام می‌شود که منابع مورد نیاز آن از صندوق توسعه ملی تامین شده و تسهیلات کم بهره به علاوه محاسبه هزینه صفر برای صدور پروانه ساختمان به آن تعلق می‌گیرد.  اسلامی از دستور رئیس جمهوری برای توجه به تامین مسکن خانه‌ اولی ها در طرح‌های فوق خبر داد و گفت: طبق این دستور رئیس جمهوری، استان‌ها با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند  و استان‌ برنده ضمن دریافت جایزه، مجوز آغاز عملیات نوسازی یا بازآفرینی محلات دیگر را دریافت می‌کند.

کارشناسان اقتصاد مسکن نیز رویکرد حمایتی دولت برای تقویت بخش عرضه را صحیح عنوان می کنند و با اشاره به تولید نامتناسب مسکن در دهه های گذشته معتقدند عرضه و تولید کافی در این بازار تعدیل قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت. آنها با اشاره به مشکلات فعلی صنعت ساختمان سازی در کشور و افزایش هزینه های ساخت مسکن، طرح تامین مالی زنجیره ساخت‌وساز را اقدامی موثر برای تحرک بخشی در تولید مسکن می دانند.