بسمه‌تعالي

روزنامه اعتماد در صفحه سوم شماره 4276 مورخ 17 دیماه سال 1397 خود مطلبی با عنوان سکوت دولت در برابر «شورای نگهبان دوم» با قلم آقای علیرضا کیانپور، چاپ و منتشر کرده است که در بخشی از آن مدعی «سکوت دولت به ویژه معاونت پارلمانی یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری» درخصوص موضوع شده و از عدم پرسشگری صاحبان رسانه از مسئولان حقوقی دولت، انتقاد کرده است. گذشته از آن که در همین مصاحبه معاون امور مجلس رئیس جمهور در خصوص موضوع اظهارنظر صریح داشته است، معاون حقوقی رئیس جمهور نيز علاوه بر طرح بحث در برخي مصاحبه‌ها، در تاریخ 1397/9/12 در مراسم تقدیر از مقالات برتر همایش مقاله‌نویسی روز قانون اساسی، پیشنهاد تازه ارائه شده مجمع (در آن زمان) را جهت تبیین علمی و بررسی آثار، جوانب و نتایج آن مطرح و از جامعه و به ویژه حقوقدانان درخواست بررسی و توجه به موضوع را نموده و صراحتاً ملاحظات علمي و تكنيكي معاونت نسبت به پیشنهاد مجمع و انحصار شأن قانونگذاري به مجلس را مطرح كرده است. این ادعای روزنامه اعتماد دست‌کم ناشی از سهل‌انگاری در توجه به سوابق اخبار به ویژه عدم ملاحظه آرشیو متعلق به «اعتماد آنلاین» است كه مانند برخي ديگر از خبرگزاري‌ها از جمله ايسنا، انتخاب و جماران در نقل و قول اين سخنراني معاون حقوقي رئيس جمهور، تيتر "قانونگذاري در انحصار مجلس است" را برگزيده‌اند. در واقع، معاونت حقوقی رئیس جمهور در شمار مراجعي است که گذشته از طرح موضوع در شوراهای تخصصی حقوقی خود، ابعاد نظري و فنی آن در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام تبيين که به لحاظ عملی تأثیرگذار بوده است. همچنين چنانكه اشاره شد در روز پاسداری و ارج نهادن به قانون اساسی نيز معاون حقوقي رئيس جمهور این موضوع را به عنوان یکی از چالش‌های مربوط به قانون اساسی معرفي و تبيين نموده است.

متن سخنراني كه در سايت معاونت حقوقي نيز منعكس شده، ضميمه است و توصيه مي‌شود به دليل ابعاد علمي موضوع، در روزنامه اعتماد منتشر گردد.

روابط عمومی