هیئت وزیران به پیشنهاد شهرداری تهران با واگذاری حق استفاده از کارخانه سیمان ری به این نهاد به منظور مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 27/12/1397 به پيشنهاد شماره 1321363/10 مورخ 27/11/1397 شهرداری تهران و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380- تصويب کرد:
1- حق استفاده از کارخانه سیمان ری با پلاک ثبتی (184) فرعی از (123) اصلی واقع درشهر ری، میدان صفاییه، خیابان عبدالملکی، بیست متری قلمستان، پلاک (11) به مساحت (8/111643) متر مربع با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه قوانین و مقررات ناظر بر مسایل زیست محیطی، میراث فرهنگی و گردشگری و مشروط به رفع بازداشتیهای ملک یادشده، پرداخت حقوق دولتی مترتب بر آن و همچنین پرداخت حقوق احتمالی صاحبان حق، صرفاً در جهت مرمت، بازسازی و تبدیل آن به موزه صنعت سیمان و مجموعه گردشگری با کاربریهای
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای مدت سي (30) سال به شهرداری تهران واگذار ميشود.
2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به درج حق استفاده در مدت مقرر با شرایط فوق در سند مالکیت اقدام و مراتب را به ادارهکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.
3- واگذاري يادشده صرفاً راجع به حق استفاده از ملك مذكور است. نوسازی و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا و انجام اقدامات حقوقی مندرج در بند (1) این تصویبنامه، مجوزي براي مالكيت شهرداری مذکور ايجاد نميکند و شهرداری نمیتواند مطالباتی در خصوص اقدامات انجامشده از دولت داشته باشد.
4- تمديد مدت حق استفاده يادشده برای دورههای بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيينشده، عرصه و اعیان ملک مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل خواهد شد و شهرداری یادشده هیچگونه حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.
5- نظارت بر تداوم فعاليت شهرداری طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت یا توقف عملکرد شهرداری مذکور، حق استفاده مزبور ساقط ميشود.
6- هزینههای جاری بهرهبرداری از ملک مذکور و هزینههای مرمت و بازسازی آن از محل اعتبارات و منابع داخلی شهرداری تهران تامین میشود.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور ابلاغ کرده است