به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در پاسخ به گزارش سایت خبری تابناک با عنوان وزیر کشور عامل اصلی بلاتکلیفی در رشت اعلام کرد:
وفق بند(الف) تبصره ۴ ذیل ردیف یک ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱-۳-۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، استعفای شهردار با تصویب شورا امکان پذیر می باشد. بنابراین ابتدا آقای مسعود نصرتی قزوینی نژاد از سمت شهردار رشت استعفا داده و استعفای مشارالیه مورد تصویب شورا قرار گرفته و سپس مشارالیه به عنوان رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور منصوب گردیده اند.
در اجرای تبصره (۳) ذیل بند یک ماده (۸۰) قانون فوق بررسی شرایط احراز صلاحیت  شهرداران دردو زمینه انجام می گیرد ، شرایط عمومی و شرایط تخصصی از جمله سوابق اجرایی و تحصیلی، با توجه به اینکه سمت شهردار از مشاغل حساس و مدیریتی می باشد می بایست وفق مقررات مربوط نظر دستگاه ذیربط در این رابطه اخذ می شد که با توجه به عدم موافقت بخش  مربوطه ، رعایت  موارد اعلامی امری بدیهی و الزامی بوده است. لذا موضوع حسب ضوابط به صورت محرمانه به اطلاع شورای شهر رشت رسیده تا نسبت به معرفی شهردار جدید اقدام عاجل معمول نمایند که در مورد نفر اول معرفی شده مورد پذیرش هم قرار گرفته و نسبت به معرفی فرد جدید اقدام گردید.
شایان ذکر است همانگونه که در سطور بالا اشاره شد احراز شرایط عمومی و تخصصی از ضروریات توامان اینگونه انتخاب و نهایتاً انتصاب بوده که متاسفانه به دلیل عدم دقت در فرآیند اولیه ، توسط شورای شهر،  این مجموعه را دچار چالش نموده که تبعات عدم کارشناسی و ناپختگی شورا را متوجه وزارتخانه نموده و بدون توجه به ردیف ۵ ماده ۳ آئین نامه شرایط احراز تصدی شهردار (مصوب ۲۵-۹-۱۳۹۷) مبادرت به معرفی فرد منتخب خود در شورا نموده که خوشبختانه این وزارتخانه تحت تاثیر حاشیه ها قرار نگرفته و به وظایف قانونی و ذاتی خود عمل نموده و همواره راهنمایی و حمایت خود را نیز در این رابطه معمول داشته است. مزید استحضار با مطالعه و بررسی سوابق شهرداران و سرپرستان شهرداری رشت از سال ۱۳۸۳ ملاحظه می شود ۱۶ شهردار یا سرپرست تغییر و جابجا گردیدند که میانگین بسیار پایین ثبات مدیریت شهری در آن کاملا مشهود و هویدا ست که شانه خالی کردن این همه بی توجهی و اختلافات پانزده سال در مدیریت شهری رشت (شورا و شهرداری) و متوجه نمودن آن به این وزارتخانه امری ناعادلانه و غیرمنصفانه بوده و علیرغم نصایح پانزده ساله کماکان مورد عنایت قرار نگرفته است.