به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد ضمن بيان خبر فوق گفت: ماده ۱۰۰ قانون فعلي شهرداري ها در حوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني به ويژه در كلانشهرها از قابليت مناسب برخوردار نيست و ضرورت به روز نمودن آن در دو دهه اخير از دغدغه هاي وزارت كشور بوده است و پيش نويس اصلاح آن با هدف تسریع در قلع تخلفات ساختمانی، برخورد جدی با مهندسین ناظر خاطی و تعیین تکلیف سریع تر آراء اجرا نشده فعلی تهيه شده است.
وي اضافه كرد: اين اصلاح با همکاری و همفكري مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذيربط و صاحب نظر در حوزه مديريت شهري از جمله نمايندگان ديوان عدالت اداري، شورای عالی استانها، شوراي اسلامي شهر تهران، دبيرخانه مجمع كلانشهرها، شهرداري تهران و وزارت کشور تهيه شده است.
وي همچنين با اشاره به اینکه آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰به دو صورت کلی آراء قلع و قمع  و جریمه صادر می شوند، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون های ماده ۱۰۰ به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با عضویت نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای شهر و نماینده وزارت کشور درخصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی در هر شهر تشکیل می شود که شهرداری موضوع تخلفات را به کمیسیون ارجاع و موضوع پرونده ها را در کمیسیون توضیح می دهد و نقش دبیرخانه ای را برعهده دارد.
وی افزود: این آراء در قانون فعلی براساس اینست که آیا  اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت شده یا خیر و همچنین ساخت و ساز دارای پروانه مي باشد یا خیر و آيا مخالف مفاد پروانه چیزی ساخته شده است یا خیر؟
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزير کشور با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات از کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرهای کل کشور طی چند سال اخیر، ناکارآمدی و اصلاح قانون ماده ۱۰۰ را مسجل نموده است، گفت: در قانون فعلی، شهرداری ها مرجع رسیدگی به تخلفات نیستند و باید تخلفات به کمیسیون ارجاع تا تصمیم گیری شود. در قانون فعلی صرفا توقف ساخت توسط شهرداری به مالک اعلام می شود و سایر ابزار در اختیار مدیریت شهري نیست.
جمالي نژاد با اشاره به اینکه در لایحه مدیریت شهری یکی از مواد اصلی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است، گفت: با توجه به اینکه فرایند بررسی لایحه و طرح جامع مدیریت شهری طولانی شد، برای رفع مشکلات، بخشنامه های متعدد توسط وزیر کشور و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور برای حداکثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جریمه در مواردی که اصول سه گانه رعایت نشده به استانها ابلاغ شده است که بهره گیری حداکثری از نیروی متخصص و مجرب در این کمیسیون ها  و آموزش اعضاء مورد تاكيد بوده که تاکنون حدود شش هزار نفر از اعضاء از آموزش هاي لازم بهره مند شده اند.