به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در آستانه هفته دولت و برگزاری جشنواره شهید رجایی که به منظور بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ساله برگزار می‌شود، امروز (یکشنبه) سازمان اداری و استخدامی در نشستی خبری با حضور انصاری، رئیس سازمان  و برخی مدیران سازمان به تشریح جزئیاتی جشنواره و مجموعه مسائل مربوط به سازمان پرداخت.

در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه عملکرد دستگاه‌ها بر اساس سال ۱۳۹۷ و در دو محور اصلی شاخص عمومی و اختصاصی بررسی می‌شود، گفت که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جمشید انصاری به نتیجه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت که در رابطه با پاسخگو بودن دستگاه‌ها به مراجعه روزانه مردم و دریافت خدمات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۹ درصد رضایتمندی وجود داشته است که بیشترین رضایت مربوط به ثبت احوال، شرکت گاز استانی و همچنین توزیع برق استانی بوده است.

وی در ادامه به بررسی عملکرد دستگاه‌ها از لحاظ رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و توضیح داد: رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری بر اساس مصوبه شورای عالی اداری در پایان سال ۱۳۹۵ بوده که از سال ۱۳۹۶ در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که عملکرد آن نشان می‌دهد که در سال اول ۴۷ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۵۳ درصد اهداف پیش‌بینی شده در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

در این نشست رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت سامانه حقوق و مزایا  طبق تصمیم هیات دولت باید تمامی دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده‌اند، آن را تکمیل کنند و اگر ورود نکرده‌اند تا شهریور ماه باید انجام شود.

وی در مورد انتقال سامانه حقوق به وزارت اقتصاد نیز توضیح داد: طبق قانون بودجه باید اطلاعات حقوق و مزایا به خزانه اعلام شود و با توجه به اینکه ذی‌حسابان باید حقوق را وارد کنند، با تصمیم هیات دولت قرار شد با وزارت اقتصاد هماهنگ کنیم که یک سازمان این کار را انجام دهد، چرا که اکنون موازی‌کاری می‌شود.

به گفته انصاری، تصمیم دیگر هیات دولت این بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به تهیه گزارشی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا است که باید به هیات وزیران ارائه شود.

انصاری در رابطه با علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق تصریح کرد: مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است.

وی در ادامه با اشاره به این‌که بررسی‌ها نشان از پرداخت‌های قانونی در دولت دارد گفت: برای امسال حداقل پرداخت حقوق یک میلیون و ۵۶۳ هزار تومان است که حداکثر پرداختی باید تا هفت برابر باشد.

وی با اشاره به پرداخت‌ها برای اعضای دولت نیز اظهار کرد: طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف دریافتی نباید بالاتر از ۱۰ میلیون تومان باشد که این در سه سال اخیر تغییر نکرد، اما در سال جاری دستخوش تغییراتی شد که این همچنان طبق قانون پرداختی‌ها انجام می‌شود به طوری که حکم حقوقی من به عنوان معاون رییس جمهور و با ۳۳ سال سابقه خدمت به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

انصاری همچنین در خصوص تفاوت پرداخت‌ها، گفت: دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه، تفاوت پرداخت‌ها در مشاغل مشابه را به ۲۰ درصد برساند.

وی افزود: پیشنهادات لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است اما این پیشنهادات مستلزم افزایش پرداخت گروه‌های کم درآمد است نه کاهش درآمد کسانی که دریافتی بیشتری دارند.

انصاری ادامه داد: با این حال با توجه به محدودیت بودجه‌ای در سال جاری، این موضوع برای امسال اجرا نمی‌شود اما به تدریج تا پایان برنامه ششم اجرا خواهد شد.

انصاری در خصوص برکناری مدیر اسبق صندوق بازنشستگی کشور نیز گفت: به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی کلیه کسانی که به عنوان مدیر در یکی از ارکان مدیرعامل، هیات مدیره و یا عضو هیات نظارت منصوب می‌شوند باید دارای مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، بیمه‌گری و یا انفورماتیک باشد بنابراین باید در مورد استخدام اینگونه افراد حتما از سازمان اداری و استخدامی استعلام شده و در صورت تایید به این سمت منصوب شوند.

وی با بیان این‌که قبل از استعلام، استخدام نافذ نیست، گفت: اما این در حالی بود که مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ۱۰ فروردین‌ماه استخدام شد ولی استعلامی در مورد شرایط شغلی وی از سازمان اداری و استخدامی انجام نشد تا این‌که در تیرماه از ما خواستند که استعلام بگیرند.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان این‌که مدارکی که برای ما در رابطه با مدیرعامل صندوق بازنشستگی ارسال شد ناقص بود گفت: در حالی باید مدیرعامل برکنار شده صندوق بازنشستگی پنج سال سابقه کار در رشته‌های مورد نظر می‌داشت که مدارکی که برای ما ارائه کردند نشان می‌داد وی دارای این پنج سال سابقه نیست و با وجود این‌که فوق‌لیسانس داشت، در نهایت مجموع سابقه مدیریتی او ۵۷ ماه بود در حالی که باید ۶۰ ماه سابقه مدیریتی داشته باشد.

معاون رئیس جمهور در ادامه در مورد آخرین وضعیت خروج بازنشسته‌های فعال نیز گفت: این قانون تقریبا در تمامی دستگاه‌ها اجرا شده و مشکلی وجود ندارد. اگر هم کسی از بازنشسته‌ای خبر دارد که خارج از قانون در حال فعالیت است اعلام کند.

وی این را هم یادآور شد که برخی از دستگاه‌ها از جمله صدا و سیما برای نگهداشتن بازنشسته‌ها مجوزهایی را دریافت کردند ولی به نظر می‌رسد آنهایی که باید می‌رفتند رفته‌اند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: ۲۶.۵ درصد از مدیران کشور از میان زنان هستند.