در همین راستا، روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، با استناد به اصل 24 قانون اساسی که درآن آمده است: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند و همچنین فصل ششم جرايم  قانون مطبوعات که در آن به صراحت اعلام شده: هرگاه درمطبوعات مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا، ياخلاف واقع ويا انتقاد نسبت به شخص (اعم ازحقيقي ياحقوقي) مشاهده شود، ذي نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف يك ماه، كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه مذکور موظف است اينگونه توضيحات و پاسخها را در يكي از دو شماره اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي شود، درهمان صفحه و ستون و با همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است، مجاني به چاپ برساند؛ پاسخ تمامی اتهامات و مطالب واهی را به تفکیک طی جوابیه ای در 23 مهر برای آن رسانه ارسال و پیگیر چاپ آن شد.

همانطور که انتظار می رفت، روزنامه کیهان علیرغم پیگیری های به عمل آمده هیچ واکنشی را نسبت به این جوابیه نداشته و همچنان در مسیر یکطرفه خود حرکت می کند.

سازمان ملی استاندارد ایران با عنایت به ماده 23 و بند 9 از ماده 9 و تبصره 4 از ماده 9 و تبصره 7 از ماده مذکور از قانون مطبوعات، اقدام قانونی لازم را در این خصوص حق خود می داند.

متن کامل جوابیه به شرح زیر می باشد:

در ابتدا به بیان مختصری از پیشینه زندگی کاری رییس سازمان ملی استاندارد ایران که مستقیما مورد هجمه آن رسانه واقع شده است می پردازیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در خانواده‏ ای فرهنگی، مذهبی و روحانی پرورش یافته و دارای مدرک لیسانس مهندسی متالوژی از دانشگاه علم و صنعت است. ایشان از سال 1365 تاکنون در سازمان ملی استاندارد مشغول به خدمت بوده؛ و از سال 63 تا 79 به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی و ریخته‏ گری صنعتی ایران، از سال 73 تا 78 کارشناس مسئول آزمایشگاه و معاون مدیر کل و از ابتدای سال 78 تا 85 به عنوان مدیر کل مکانیک و فلزشناسی و از نخستین مدیران کل خانم در کشور، از سال 85 تا 92 به عنوان مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات و از سال 92 تاکنون با پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید شورای عالی استاندارد و با حکم رئیس جمهور، ریاست سازمان ملی استاندارد را به عهده دارد. تاکنون دو بار کارمند نمونه موسسه استاندارد و یک بار به عنوان مدیر نمونه موسسه و برگزیده توسعه صنعتی در جشنواره خانم دانشگاه علم و صنعت و نیز موفق به دریافت لوح‏های تقدیر مهندس برجسته از دو انجمن متالوژی و مکانیک شده است. همچنین تاکنون در تهیه و تدوین بیش از 100 فقره استاندارد ملی مشارکت داشته و ده‏ها مقاله نیز نوشته است. لذا به نقل از افراد بی‏طرف، مأموریت‏ها و فضای حاکم بر سازمان را به خوبی شناخته و مدیری برآمده از بدنه سازمان است.

با وجود تحریم‏های ظالمانه که تأثیرات متفاوت و گسترده‏ ای را برای سازمان به همراه داشته و گزارش‏ها و مستندات آن به مقامات مسئول ارسال شده است، دستاوردهای زیادی با تلاش و مجاهدت تمامی مدیران و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران در سال‏های اخیر حاصل شده است که برخی از آن‏ها عبارت‏ اند از:

1- تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی از ابتدای دولت یازدهم بیش از 29 % رشد داشته و از 25866 به 33480 رسیده است.

2- حضور 411 نماینده سازمان ملی استاندارد ایران در رویدادهای بین المللی مرتبط از جمله نشست‏های مجمع عمومی، کمیته ‏های فنی و قانون گذاری ایزو، نشست‏های هیئت مدیره، مجتمع عمومی و کیمته‏ های فنی سمیک (موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی)، نشست‏های مجمع عمومی و کمیته‏ های فنی سازمان‏های بین المللی تأیید صلاحیت و اندازه شناسی، گروه های مشترک و دوره‏ های آموزشی از سال 1393 تاکنون که منجر به ارتقاء عضویت سازمان به رتبه 21 از بین 163 کشور عضو

3- کسب ریاست کمیته ارزیابی انطباق سمیک و عضویت در هیئت مدیره سمیک برای 2 دوره

4- کسب ریاست کمیته خاور نزدیک کدکس غذایی برای 2 دوره

5- عضویت در هیئت مدیره فنی ایزو برای اولین بار در تاریخ 59 ساله عضویت سازمان ملی استاندارد ایران

6- تصویب حضور جمهوری اسلامی ایران در سیستم شناسایی متقابل مجتمع APLAC- ILAC- IAF

پاسخ به سایر موارد مطرح شده در گزارش مذکور

عدم مجوز استاندارد به واردات ذرت‏های آلوده: برخلاف مطالب مندرج در گزارش خبری روزنامه، این سازمان به عنوان یکی از معدود سازمان‏هایی بوده و هست که در مقابل واردات 140 هزار تن ذرت آلوده مقاومت نموده و علیرغم تمامی فشارهای سازمان یافته از جانب متخلفان مانند شب نامه‏ ها، گزارش‏‏های پنهان و آشکار کذب- مانند همین گزارش روزنامه کیهان- تاکنون اجازه واردات به آنها را نداده است. انتظار مردم و خوانندگان روزنامه این است که مطبوعاتی که با پول آنها اداره می‏شود به دنبال افشای نام وارد کنندگان مختلف این حجم ذرت آلوده، که با مقاومت مدیران پاک دست و خدوم سازمان ملی استاندارد در انبارها متوقف مانده، باشد اما ظاهراً بنا به دلایلی ترجیح داده تا جای حق و باطل را عوض نماید.

سوء استفاده 744 میلیاردی با مشارکت سازمان استاندارد: پرونده تخلف یاد شده توسط بخش های خصوصی در مراجع قضایی در حال رسیدگی بوده و تاکنون هیچگونه ایراد و اتهامی به سازمان ملی استاندارد ایران وارد نشده است، این درحالی است که حوزه حراست سازمان ملی استاندارد ایران برای پیگیری و رسیدگی این پرونده با نهادهای ذی ربط هماهنگی و همکاری لازم را نیز به عمل آورده است.

گسترش روغن‏های تراریخته در سایه کوتاهی استاندارد: با مرور مجدد مطلب آن روزنامه که بیان نموده «... سازمان استاندارد مدعی است طبق قانون برنامه ششم توسعه و قانون ایمنی زیستی وظیفه‏ ای در امر بررسی مواد غذایی تراریخته ندارد ...» و همچنین «نیره پیروزبخت، رئیس سازمان استاندارد نیز گفت: طبق برنامه ششم و هم طبق قانون ایمنی زیستی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست مسئولیت تراریخته را دارند و حتی طبق قانون ایمنی زیستی به عنوان همکار هم شناخته نشده است ...» سپس نگارنده از این مطالب و عملکرد مطبق قانون سازمان ملی استاندارد نتیجه گرفته است که «توجیه ها و استدلال‏های سازمان ملی استاندارد بیش از آن که منطقی باشد، بامزه بود!» قضاوت در این خصوص را با ذکر فرمایش مقام معظم رهبری در خطبه‏ های نماز عید سعید فطر مورخ 25/09/1380 به عهده خوانندگان می‏گذاریم. ایشان فرمودند:
«... هرکس این حرکت قانونی و منطقی ضد فساد را تضعیف کند، از فساد حمایت و به آن کمک کرده است؛ دچار نوعی استبداد و استکبار شده است؛ یعنی سرکشی در مقابل قانون. البته من، هم به قوه قضائیه و هم به قوه مجریه توصیه ‏می کنم که در عمل مراقب باشند، حدود را رعایت کنند. مبادا آبروی کسی بدون این که استحقاق مجازات را داشته باشد، خدشه ‏دار شود. مطبوعات هم باید مراقب این معنا باشند.»

مدیریت ضعیف و امضاهای طلایی: در این بخش از گزارش کیهان، ضمن توهین به ریاست سازمان بیان شده که «... امروز پس از گذشت 6 سال از مدیریت وی، حجم تخلفات و کم کاری‏ها به قدری است که طبق شنیده‏ ها صدای برخی مقامات دولت را هم درآورده است ...» به نظر می‏رسد این صدایی که کیهان شنیده، صدای مقامات دولت نیست بلکه صدای مفسدانی است که در گذشته، سوء استفاده فراوانی از امضاهای طلایی خود می‏نمودند و اکنون با سامانه‏ ای کردن امور بسیار محدود شده است. صدای برخی از همان افراد متخلفی است که به محض آگاهی از تخلف آنها، برکنار شده و یا صدای واحدهای متخلفی که رشوه داده‏ اند تا بیشتر از حقوق خود، سهمی در بیت‏ المال داشته باشند. به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله عالی) در خطبه‏ های نماز عید فطر 07/10/1397 «... با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه ‏‏ها و به تدریج فریادها و نعره‏ های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‏ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‏شوند و طبیعی است بددلانی که باسعادت ملت و کشور مخالف‏ اند یا ساده دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‏ اند با آنان هم صدا شوند ...»

دور دنیا با سازمان استاندارد: در خصوص این افترا لازم به ذکر است که تمامی سفرهای خارجی ریاست سازمان از ابتدای دولت یازدهم 90 روز (18سفر) و در چارچوب قوانین و مقررات و با تأیید کار گروه اعزام به خارج از کشور و در راستای مأموریت و پس از تأیید مراجع ارشد اجرایی و امنیتی که بسیاری از آنها در معیت رییس جمهور محترم و معاون اول ایشان بوده که دستاوردهای بین المللی و منطقه ای سازمان بارها اعلام شده است.

تعطیلی پژوهشگاه و آزمایشگاه‏ها: نگارنده گزارش به اصطلاح خبری تحلیلی کیهان، با توسل به پیش فرض‏های غلط 300 روز مأموریت خارج از کشور ریاست سازمان و 30 روز سفر استانی ایشان به این نتیجه شگفت انگیز رسیده است که تعطیلی بسیاری از آزمایشگاه‏های استانی به این دلیل است و حتی باعث ضعف نظارت سازمان بر کیفیت و نمونه برداری از کالاها شده است. یعنی با عدم حضور رئیس سازمان، 3000 نفر مدیر و کارشناس نیز کار را تعطیل نموده ‏اند. آیا پذیرش چنین فرضی، توهین آشکار به تمامی پرسنل زحمت‏کش و خدوم سازمان ملی استاندارد ایران و سربازان ولایت مدار و حافظان تولید با کیفیت کشور نیست. ذکر این نکته ضروری است که براساس سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری و تأکیدات معظم له در مناسبت‏های گوناگون و سیاست‏گذاری در دوره رؤسای پیشین سازمان، اصل بر واگذاری امور تصدی‏ گری به مردم و چابک‏سازی دولت است و لذا این سازمان نیز در جهت تحقق منویات و فرمایشات ایشان و عمل به قوانین و مقررات مروبطه از جمله سیاست‏های ذیل اصل 44 قانون اساسی اقدام به واگذاری وظایف آزمایشگاه‏های مجموعه سازمان ملی استاندارد- شامل ستاد، پژوهشگاه و ادارات کل استاندارد استان‏ها- و تقویت نظارت بر آنها نمود. کاهش بودجه سازمان و تحریم‏های اقتصادی و افزایش نرخ ارز نیز موجب گردیده که خرید تجهیزات آزمایشگاهی بسیار گران (برخی از دستگاه‏ها برای آزمون فقط یک ویژگی از یک کالا میلیاردها تومان قیمت دارند) و به دلیل انحصاری بودن تولید و فروش آنها تقریباً برای سازمان غیر ممکن شده است. مضاف بر آن به علت عدم امکان خرید از طریق مناقصه و نمایندگی معتبر در ایران موجب افزایش چند برابری قیمت آنها و عدم تعمیر برخی دستگاه‏های معیوب و بلااستفاده ماندن آنها در آزمایشگاه‏های ستاد و استان‏ها شده است. این موضوع برای آزمایشگاه‏های همکار نیز صادق بوده و خرید و تعمیر دستگاه‏ها را در کنار عوامل فوق الذکر، غیر اقتصادی و زیان ده نموده است. در کنار این مسائل، اقدامات لازم در خصوص تقویت آزمایشگاه‏های فعال مرجع (که لازمه انجام امور حاکمیتی سازمان است) نیز انجام شده است که به بخشی از آن اشاره شد.

از تخلف در انتخاب ریاست سازمان تا انتصاب‏های مسئله‏ دار: همان گونه که در ابتدای این جوابیه به آن اشاره شد، هیچ گونه تخلفی در انتخاب ریاست سازمان صورت نگرفته و اتفاقاً به دلیل سابقه طولانی ایشان در بدنه کارشناسی و مدیریت سازمان و شناخت خوبی که از اغلب مدیران و کارکنان دارند، اکثر انتخاب ها و انتصابات که با هماهنگی مراجع ذی ربط انجام شده، صحیح و موفقیت آمیز بوده است. کشف برخی مفاسد- که قبلاً نیز متأسفانه وجود داشته اما با آن برخورد نشده بود- و تغییر تعداد اندکی ازمدیران نیز با کمک حراست سازمان به همین علت بوده است.

در پایان نظر همگان را به بند 4 از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب جلب می نماییم: «ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‏دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکوست که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.»

متأسفانه در گزارش خبری مذکور، متن خبری کاملاً کذب و واهی و با افتراء، توهین، ایجاد التهاب در جامعه و پخش شایعات همراه بوده که با عنایت به ماده 23 و بند 9 از ماده 9 و تبصره 4 از ماده 9 و تبصره 7 از ماده مذکور از قانون مطبوعات، نویسنده و مدیر مسئول محترم آن جریده در مراجع قضائی قطعاً پاسخگو باید باشند.