سهم صندوق توسعه ملي از منابع ورودي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون ۳۶ درصد و معادل ۸ ميليارد دلار است
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور با تكذيب برخي ادعاها درباره ميزان سهم واريزي از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: با توجه به فروض در نظر گرفته شده براي ميزان صادرات نفت خام و ميعانات و خالص صادرات گاز، مجموع درآمد ارزي كشور از موارد ياد شده در سال ۱۳۹۹، معادل ۲۲,۲۵ ميليارد دلار خواهد بود كه ۱۴.۵ درصد آن يعني معادل ۳.۲ ميليارد دلار سهم شركت ملي نفت ايران و شركت دولتي تابعه وزارت نفت، ۴۹.۵ درصد سهم دولت يعني معادل ۱۱ ميليارد دلار و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملي (مطابق قانون برنامه ششم توسعه) يعني معادل ۸ ميليارد دلار است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، بر اساس اين گزارش با توجه به عدم تكافوي منابع و با استجازه انجام شده، مقرر شده به ميزان۳,۵۶ ميليارد دلار به صورت تسهيلات ارزي از صندوق توسعه ملي در قالب واگذاري دارايي‌هاي مالي،به مصارف معينياعم از تقويت بنيه دفاعي، طرح‌هاي آبياري تحت فشار و نوين، آبخيزداري و آبخوانداري، مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه‌هاي برق،طرح‌هاي آبرساني روستايي و عشايري وحمل و نقل ريلي برونشهري برسد. از اين رو، سهم صندوق توسعه ملي از منابع ورودي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۹، مطابق قانون ۳۶ درصد و معادل ۸ ميليارد دلار است و برداشت ۳.۵۶ ميليارد دلار از صندوق به صورت تسهيلات ارزي با تضمين بازپرداخت توسط دولت خواهد بود.