به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،  لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور عصر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان کاشان با تقدیر از تلاش‌های مسوولان بخش های مختلف اعم از دستگاه‌های اجرایی و سایر بخش‌ها در مسیر توسعه و آبادانی این شهرستان گفت: تلاش و اهتمام همه مسوولان تنها باید برای ایجاد آرامش و رفاه در زندگی مردم باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به انتخابات پیش روی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتخابات مجلس برای کشور بسیار حائز اهمیت است. چرا که مجلس منشاء تصمیمات و قانون‌گذاری‌های مهم و تأثیرگذار در کشور است که اگر به خوبی این قانون‌گذاری‌ها انجام نشود تأثیرات منفی را در اداره کشور به دنبال خواهد داشت.
دکتر جنیدی با بیان اینکه ایران متشکل از چهار ستون کلی خاک و جمعیت، فرهنگ و مدنیت و به تفسیر دیگری ایرانیت، اسلامیت و مشروطیت یا جمهوریت است، افزود: در ایران به واسطه فرهنگ و به هم پیوستگی مردم یک مدنیّت بوجود آمد که در نهایت از آن به عنوان ایرانیت می‌توان یاد کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به حضور اندیشه اسلام در میان مردم ایران گفت: علما، اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی نقش برجسته ای در شکل‌گیری علوم اسلامی داشته اند. چرا که اسلامیت مردم ایران با تفکری عمیق که برگرفته از تمدن ایرانی بود عجین شد.
دکتر جنیدی انقلاب مشروطیت که حاصل آن مشارکت مردم بود را به عنوان ستون چهارم شکل دهی ایرانِ امروز دانست و گفت: پیام انقلاب مشروطیت، مشروط بودن قدرت به قانون بود که این مشروطیت در طی زمان با قانون اساسی سال 1357 به جمهوریت ایران تبدیل شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر ایران را دوست داریم باید با هر چهار ستون آن را بخواهيم و دوست داشته باشیم و بدانیم که حذف هر یک از این ستون‌ها به ساختمان رفيع ايران صدمه مي‌زند. 
دکتر جنیدی ادامه داد: ما نسبت به خاک و تمامیّت ارضی کشورمان تعصب داشته و نسبت به حفاظت از مردم و آسیب ندیدن آنان حساس هستیم؛ نسبت به فرهنگ و مدنيّت‌مان كه عصاره ايرانيّت ماست و اسلامیت که در جای جای فرهنگ، تمدن و ادبیات ایرانی راه يافته وابستگی و تعلق خاطر داریم و نسبت به جمهوریت که اساس ساختار قدرت سیاسی است توجه ویژه داریم و بايد داشته باشيم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در آستانه انتخاباتی هستیم که جمهوریت نظام را تضمین می‌کند، گفت: همه مسوولان و مجریان در هر چه بهتر برگزار شدن این انتخابات وظیفه بزرگی را بر دوش دارند. چرا که این انتخابات جایگاه ویژه‌ای در حفظ کلیت و تماميت ایران دارد.
دکتر جنیدی ادامه داد: قانون اساسی در اصول 6 ، 7 و 56 به نقش مردم در اعمال حاکمیت اشاره و تأکید می‌کند. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت در راستای اعمال حقوق مردم گفت: یکی از اصول حاکم بر انتخابات شفافیت است. چرا که این حق مردم است که بتوانند از طريق نمايندگان خود رصد کنند که امکانات مادی و معنوی آنان چگونه صرف می‌شود.
دکتر جنیدی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع این اقدام را بسیار ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: به واسطه این لایحه از جمله می‌توانیم از انجام انتخابات سالم اطمینان حاصل کنیم؛ انتخاباتی که در مردم ایجاد اطمینان کرده و سرمایه‌ای برای کلیت کشور ایجاد می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ویژه پس از اعتراض‌‌های اخیر و حوادثی که به دنبال آن پیش آمد، این بود که برای تفکیک کردن و تمییز دادن میان افراد مختلف و کسانی که می‌خواهند صادقانه اعتراض خود را بیان کنند و آنهایی که اقدامات خشونت‌بار دارند لایحه تضمین آزادی‌ها و راهپیمایی‌ها را در اجرای اصل 27 قانون اساسی به دولت ارائه کردیم.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه مسوولان دستگاه های اجرایی می‌بایست اقدامات لازم برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر انتخابات را با رعایت تمامی ضوابط آن به انجام برسانند، گفت: اگر انتخابات به طور صحیح انجام شود صرف نظر از اینکه حاصل آن چه خواهد بود و کدام فکر، دیدگاه، جناح و حزب پیروز خواهند بود توانسته‌ایم به مردم اطمینان دهیم که کشور با رأی و نظر آنها اداره شده و حاصل آن ایجاد یک همبستگی و وحدت ملی خواهد بود و این آن چیزی است که موجب تقویت رکن جمهوریت کشور خواهد شد. 
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برخی از اصول قانون انتخابات گفت: بر اساس ماده یک قانون انتخابات مجلس که در آن سخن از اصل حاکمیت قانون به میان آمده است باید در نظر داشته باشیم که امور بر اساس حاکمیت قانون به پیش رود.
دکتر جنیدی ادامه داد: رعایت قانون در موضوع مهم انتخابات بسیار ضروری است. چرا که همه باید در این موضوع اطمینان پیدا کنند که در یک فرايند صحیح قانونی می‌توانند اعمال حق مشارکت سیاسی خود را داشته باشند و ضامن اجرای آن عمل درست مسوولان اجرایی و نظارتي است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصل دوام مجلس شورای اسلامی که بر اساس آن کشور هیچ گاه نباید بدون مجلس باشد، گفت: بر اساس این اصل باید انتخابات به موقع برگزار شده و به گونه‌ای زمان آن برنامه‌ریزی شود که مقدمات استقرار مجلس جدید بدون فاصله زماني با مجلس فعلي فراهم باشد.
دکتر جنیدی با اشاره به ارائه لایحه جامع انتخابات از سوی دولت گفت: دولت در این لایحه تلاش کرده تا حقوق مردم را رعایت و بی طرفی را در آن تضمین کند تا افرادی که می خواهند کاندیدا شوند حداکثر ممکن مانعی برایشان وجود نداشته باشد؛ چرا که معتقدیم هر قدركانديداها با آراء و افكار متفاوت بیشتر باشند دایره حضور مردم و انتخاب کنندگان نیز بیشتر خواهد بود.
البته معاونت حقوقي با پيشنهاد روش تناسبي ولو به صورت تركيبي با روش موجود، تلاش كرد كه تحزب را تقويت كند. اگرچه اين پيشنهاد به نحو مدّ نظر معاونت اعمال نشد ولي در هر حال روش‌هايي براي تقويت تحزب و احزاب پيش‌بيني شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تبصره ماده 2 و 12 قانون انتخابات در رابطه با شرایط نمایندگی اقلیت‌های دینی گفت: معاونت حقوقی پیگیری‌های بسیاری را انجام داد تا در انتخابات شوراها نيز جايگاه اقليّت‌هاي ديني حفظ شود. سرانجام هم مجمع تشخيص بر امكان حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا صحه گذاشت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اصل مشارکت همگانی و عمومی بودن انتخابات نیز گفت: باید شرایطی را فراهم کرد تا همه مردم کشور بتوانند در انتخابات شرکت کنند و هیچ کس جز در موارد قانونی از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم نگردد و این اصل را همه افراد و نهادهایی که به نوعی در زمینه انتخابات اظهارنظر می‌کنند می بایست رعایت کرده و با بالاترین درجه بردباری و رواداري باید شرایطی را بوجود آوریم تا همه اندیشه‌ها بتوانند در انتخابات حضور داشته باشند.
دکتر جنیدی با اشاره به اصل شفافیت در انتخابات رعایت آن را حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از بخش هایی که در لایحه شفافیت به آن اشاره شده اهمیت شفافیت در انتخابات است و مسوولان اجرای انتخابات باید خودشان ضامن اجرای آن باشند تا هیچ‌گونه شائبه‌ای در این راستا وجود نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به  اصل مخفی بودن انتخابات گفت: بر اساس این اصل مردم حق دارند تا رأی‌شان مخفی باشد و مسوولان اجرای انتخابات موظف به تأمین شرایط لازم برای تحقق این امر هستند.
دکتر جنیدی با بیان اینکه در ماده (9)  قانون انتخابات به استفاده از فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات اشاره شده است که مسوولان باید این موضوع را دنبال کنند اظهار داشت: همکاری همگانی در انتخابات بسیار حائز اهمیت است و بر این اساس همه دستگاه‌ها و نهادهایی که وزارت کشور در برگزاری انتخابات به آنها نیاز دارد می‌بایست به کمک آمده تا انتخابات به خوبی انجام شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت برقراری امنیت و انتظام لازم در برگزاری انتخابات که مسوولیت آن بر عهده نیروهای مسلح و نیروی انتظامی است، ولي نبايد در روند انتخابات دخالت كنند گفت: بر اساس قانون انتخابات، قوه قضاییه موظف است به تخلفات و جرم‌هاي انتخاباتي به طور فوری رسیدگی کند و در عین حال مراجع قضایی باید به سرعت به موارد رسیدگی کنند و اصل بی طرفی و عدم جانب‌داري را نیز در نظر داشته باشند.
دکتر جنیدی تأکید کرد: چگونگی برگزاری انتخابات و عملکرد صحيح و بي‌طرفانه بخش های مختلف برگزارکننده انتخابات اعم از اجرا و نظارت می‌تواند برای مردم اطمینان خاطر را به دنبال داشته و به واسطه آن مشارکت مردم در این عرصه مهم نیز افزایش خواهد یافت.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: یکی از اصولی که به ویژه برای مسوولان و مدیران حائز اهمیت باشد همزمانی مناصب مختلف اجرایی با نمایندگی گفت: باید تلاش کنیم تا از سوء استفاده های احتمالی که از امکانات دولت می شود، جلوگیری کنیم. 
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هر هفته جلساتی را داشته و در آن موضوعات مختلف را مورد بررسی قرار می دهد ، اظهار داشت: آمادگی داریم تا مسائل و موضوعات حقوقي گوناگون مطرح در کشور را جهت طرح در شورای علمی دریافت کرده و آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
پیش از سخنان دکتر جنیدی، معاون برنامه‌ريزي استاندار اصفهان، فرماندار ویژه شهرستان کاشان و شماري از مسوولان بخش‌های مختلف گزارش‌هایی درباره وضعیت این شهرستان در حوزه‌های مختلف و مسائل و مشکلات موجود ارائه کردند.
همچنین با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور سالن اجتماعات امام رضا(ع) فرمانداری ویژه شهرستان کاشان به بهره‌برداری رسید.