جنیدی افزود: ايران به دنبال شفافيت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوايح چهارگانه فوق درخصوص شفافيت مالي را كه دو مورد آن نهايي شده و دو مورد ديگر در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است را پيگيري نموده، بلكه علاوه بر آن‌ها لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي را نيز ارائه داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور، جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه های برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی، که با حضور دژپسند در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ با تشريح اقدامات انجام شده جهت مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به تصويب قوانين مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و نيز تصويب قوانين اصلاحي اين دو قانون جهت انطباق بيشتر با ضوابط مربوط، همچنين تصويب آيين‌نامه تفصيلي اجرايي براي مقابله با پولشويي اشاره كرد و اظهار داشت: علت جديت و اهتمام ايران اين است كه ايران خود قرباني تروريسم و جرائم سازمان يافته از اين دست است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنين ضمن تبیین پيشنهاد الحاق به دو معاهده مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و تأمين مالي تروريسم(سي.اف.تي) از سوي دولت و تصويب آن توسط مجلس و نيز پيگيري نهايي شدن اين تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: يكی از ملاحظات مطرح شده در مجمع اثر منفي اقدامات غیر قانونی آمریکا بر موضوع است.
جنیدی افزود: ايران به دنبال شفافيت و علاقمند به تحقق آن است. لذا نه تنها دولت لوايح چهارگانه فوق درخصوص شفافيت مالي را كه دو مورد آن نهايي شده و دو مورد ديگر در حال بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام است را پيگيري نموده، بلكه علاوه بر آن‌ها لايحه جامع شفافيت و لايحه مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي را نيز ارائه داده كه در واقع انتظار سطح بسيار بالاتري از شفافيت در همة حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و .... است.