به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون رئيس‌جمهوري بيان داشت: شايد گفته شود اين كنفرانس فراتر از بخش عمومي به موضوع نيروي انساني كل كشور مي‌پردازد، اما به دليل تأثيري كه بخش عمومي و به‌ويژه بخش دولتي در كليه حوزه‌هاي كشور دارد، پرداختن به مسائل بخش دولتي، قسمت مهمي از اين كنفرانس را به خود اختصاص مي‌دهد.

وي ادامه داد: امروز ۱۵درصد نيروي كار كشور در بخش عمومي اعم از دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح اشتغال دارند و ۸۵درصد از نيروي كار كشور خارج از بخش دولتي و در بنگاه‌ها و واحدهاي خصوصي كار مي‌كنند؛ اما تأثير سياست‌ها و تصميمات مربوط به اين ۱۵درصد در جهت‌گيري‌ها، ضابطه‌گذاري‌ها و اتفاقاتي كه براي آن ۸۵درصد مي‌افتد آن‌قدر زياد است كه ما براي تحليل بسياري از آن‌چه كه در حوزه ۸۵درصد مي‌افتد، بايد به تحليل دقيق‌تري از مسائل آن ۱۵درصد شاغل در بخش عمومي برسيم و متناسب با واقعيات در تصميم‌گيري‌هاي خود بازنگري كنيم.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به گزاره‌هاي نادقيقي كه در زمينه نيروي انساني دولت مطرح شده و با تكرار به عنوان گزاره‌هاي درست تلقي شده‌اند، تأكيد كرد: اولين و مهم‌ترين گزاره‌‌اي كه بسياري آن را باور دارند و تكرار مي‌كنند، اين است كه ما دولتي بزرگ، به مفهوم حجم بالاي تشكيلات و نيروي انساني داريم؛ از اين رو، ما در قانون برنامه ششم توسعه، احكام مشخصي داريم كه درصدي از اين نيروي انساني و نيز سطوح ساختاري آن را كم كنيم، براي همين، ما در برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري سال‌هاست به سمت كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت حركت مي‌كنيم و برنامه‌ريزي داريم.

معاون رئيس‌جمهوري در توضيح تاريخچه بزرگ‌شدن دولت و برنامه‌هاي كوچك‌سازي آن اظهار داشت: ما از ابتداي دهه ۵۰ به دليل دستيابي به درآمدهاي نفتي و رويكردي كه دولت وقت از نيمه دوم دهه ۴۰ به پارادايم نوسازي داشت، به سمت تصدي امور توسط دولت و جذب نيروي انساني مناسب براي آن رفتيم. در ابتداي دهه ۵۰ قانون تحصيلات رايگان تصويب شد و بنا شد كساني كه در دبيرستان و دانشگاه تحصيل مي‌كنند، متعهد شوند كه پس از فراغت از تحصيل به استخدام دولت دربيايند و تا يك سال پس از فراغت از تحصيل منتظر استخدام در دولت بمانند، اگر سازمان اداري و استخدامي اعلام مي‌كرد كه به حضور آنان در دولت احتياج ندارد، سپس مي‌توانستند به بخش خصوصي رفته و در آن‌جا مشغول شوند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين‌كه ۱۹ درصد از نيروي كار در سال ۵۵ در بخش عمومي شاغل بوده‌اند، تصريح كرد: با تغييراتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيش آمد و نهادها و قوانين جديدي كه بنا نهاده شدند،  در سال ۶۵، به ميزان ۳۳.۲ درصد از نيروي انساني در بخش عمومي شاغل بودند و در سال ۷۰ اين نسبت به ۳۳.۷ درصد رسيد. در سال ۷۷ كه اولين آمارگيري دقيق نيروي انساني در دولت اصلاحات را انجام داديم، ۱۸,۶ از نيروي انساني دولت، داراي مدرك ليسانس و بالاتر بودند و ۸۱.۴ همين نيروي انساني مدرك فوق‌ديپلم ، ديپلم يا پايين‌تر داشتند.

وي ادامه داد: از ابتداي دهه ۷۰ اين گزاره كه حجم نيروي انساني دولت زياد است و بايد آن را كوچك كنيم، به عنوان يك گزاره درست در نظام اداري پذيرفته شده و سياست‌هاي كوچك‌سازي دولت با تأسيس شوراي‌عالي اداري در قانون برنامه دوم توسعه دنبال شده است. در سال ۷۷ با حدود ٣/١ ميليون نفر نيروي بخش عمومي، توانستيم اين نسبت را با وجود افزايش ۶۰درصدي جمعيت كشور و افزايش دوبرابري نيروي انساني در اوايل دهه هفتاد، مجدداً به ۱۹درصد كاهش و به ۲ميليون و ۳۶۰هزار كارمند بخش دولتي و با احتساب بخش عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح، جمعاً به ۳ميليون و ۱۰۰هزار نفر برسانيم.

معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به اين‌كه اين سياست‌ها در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد ، اظهار داشت: ما سعي كرديم در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، ورودي دولت را محدود كنيم؛ به اين ترتيب كه  معادل ۵۰درصد از خروجي نيروي انساني را اجازه استخدام داديم و در برنامه پنجم اين عدد را به حدود يك‌سوم رسانديم و الان هم اجازه‌اي كه براي به‌كارگيري نيروهاي خروجي مي‌دهيم، يك‌سوم است؛ اما در اين فاصله اتفاقاني افتاده كه نياز به نيروي انساني را افزايش داده است ، مثل «افزايش جمعيت‌»، «وضعيت سرزميني» چه در بخش نظامي و امنيتي و چه در بخش ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي .  اما علي‌رغم همه اين‌ها به دنبال كاهش نيروي انساني بوده‌ايم و باوجود افزايش جمعيت، توانسته‌ايم نسبت نيروي انساني بخش عمومي را به ۱۵درصد نيروي كار كشور كاهش دهيم. حالا اين سؤال مطرح است كه آيا هنوز نيروي انساني دولت نسبت به وظايف و تكاليف قانوني آن، ميزان جمعيت، كه هرروزه به آن اضافه مي‌شود و نيز گستره سرزميني ارائه خدمات دولتي، زياد است يا خير؟ اين گزاره آن‌قدر تكرار شده كه بر يقين و باور همه ما نشسته است.

مهندس انصاري با اشاره به آمار نيروي انساني كشورهاي مختلف در قياس با ايران، گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد جمعيت كارمندي در دولت‌هاي محلي و دولت فدرال ژاپن، ۳ميليون و ۳۲۳هزار نفر بدون احتساب نيروهاي مسلح است؛ در كشور ما اين رقم ۲ميليون و ۲۲۷هزار نفر است، اگر جمعيت ۱۲۶ميليوني ژاپن را با جمعيت ۸۴ميليوني ايران مقايسه كنيم، تقريباً تناسب خوبي ميان نيروي انساني ما و ژاپن برقرار مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه حتي اگر سطح رئيس اداره تداركات در دانشگاه تهران را نيز مدير دولتي حساب كنيم، رقم كل مديران دولتي از ۹۴هزار كمتر است، افزود: اما اگر مدير به مفهوم كسي كه دستگاهي اجرايي را در سطوح ملي ، استاني و شهرستاني مديريت مي‌كند مدنظر ما باشد، تعداد مديران كمتر از  ٢٥ هزار نفر هستند. 

معاون رئيس‌جمهوري اضافه كرد: در دولت ايالات متحده آمريكا، ۲۱ ميليون كارمند در دولت فدرال، ايالات و دولت‌هاي محلي و شهرداري‌ها مشغول به كارند كه با توجه به جمعيت ۳۶۰ ميليون نفري اين كشور، عدد بالايي است. در دولت فرانسه اين رقم ۵ميليون و ۳۰۰هزار نفر براي ۶۷ميليون نفر جمعيت است كه فقط يك ميليون نفر آن كارمندان بخش بهداشت و درمان دولت فرانسه هستند.

رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در نتيجه‌گيري توضيحات خود تصريح كرد: اگر كشور خود را با كشورهايي كه تلاش كرده‌اند اصول علمي مديريت را در بخش عمومي خود اجرا كنند، مقايسه كنيم، گزاره مزبور به صورت مطلق و انتزاعي گزاره درستي نيست و لازم است چند ملحقه به اين گزاره بزنيم. امروز ۷۰درصد از نيروي انساني دولت مدرك ليسانس و بالاتر دارند كه بخش قابل توجهي از آن‌ها فاقد مهارت و تخصص لازم براي انجام وظايف محوله هستند. ما در تناسب بين نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي مشكل داريم؛ به اين صورت كه دستگاه‌هايي داريم كه تا يك‌ونيم برابر نيروهاي مورد نيازشان كارمند دارند و دستگاه‌هايي داريم كه با ۵۰درصد ظرفيت پست‌هاي سازماني خودشان اداره مي‌شوند. درواقع مي‌توانيم بگوييم ما در عين اين‌كه حدود ۳۰درصد از نيروي انساني شاغل در مجموعه دولت به دلايلي كه گفته شد مازاد هستند، به ۳۰درصد از نيروي انساني جديد و توان‌مند هم به عنوان نيروي متخصص و ماهر در جاي جاي دولت نياز داريم اما محدوديت‌هاي بودجه و بالابودن هزينه‌هاي دولت ما اجازه نمي‌دهد آنان را به كار بگيريم، لذا ناچاريم به‌كارگيري اين نيروها را با قوانين و مقرراتي به تعديل و كم‌كردن بخش اول گره بزنيم و اين دشواري كار ماست؛ كنفرانس منابع انساني اگر بخواهد به دنبال كمك به دولت باشد، بايد در اين زوايا و به تعبيري پس‌كوچه‌هاي ساختار منابع انساني براي حل مشكلات راه حل پيدا كنند چراكه به صورت كلي و مقايسه‌اي با ديگر كشورها به نظر مي‌رسد ما در تعداد كل نيروي انساني دولت مشكل چنداني نداريم.

مهندس انصاري در پايان تأكيد كرد: امروز اگر بخواهيم آن گزاره را درست‌تر و دقيق‌تر تكرار كنيم، بايد بگوييم وضعيت فعلي نيروي انساني در بخش عمومي از نابساماني رنج مي‌برد و به‌سامان نيست، نه اين‌كه فقط بگوييم دولت نيروي انساني مازاد دارد و بايد دولت را كوچك كنيم. ما بايد به سمتي برويم كه نيروي انساني خود را سامان‌دهي مجدد كنيم، آن بخشي كه توانمندي و تخصص ندارد و يا در جايي مازاد است را به دستگاه‌هايي كه نياز دارند جابه‌جا و يا با نيروي توان‌مند جايگزين كنيم و اين نيازمند وضع مقررات، ضوابط و پيش‌بيني اختياراتي است كه هميشه در ارتباط با تصويب و نيز اجراي آن در دولت و مجلس با مشكلاتي مواجه هستيم.