وزیر نیرو، بخشی‌نگری را ضايعه‌اي بسيار خسارت‌بار در نظام حکمراني و اداره کشور دانست و گفت: این موضوع مسئله‌اي بسيار حياتي بوده که بخش مهمي از مشکلات امروز ما نتيجه حل نشدن آن است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، "رضا اردکانیان" در کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی در دانشگاه خاتم اظهار داشت: هر گونه درخشش و موفقيتي در آينده ما نيز تابع ميزان حل کردن این موضوع است، مسئله‌ای که به نظام ارزش‌هاي کاري و شغلي کارکنان و حتي ارشدترين مديران سازمان‌ها در کشور نيز بدل شده است.
وی اظهار داشت: «بخشي‌نگري، نوعي از نظام اداره سازمان‌ها، روحيه و منش در مديران و کارکنان سازمان‌ها، رويکرد غالب بر قوانين و رويه‌ها، و ساختار حاکم بر مناسبات بين سازمان‌هاست.
اردکانیان گفت: ترکيبي از عوامل اقتصادي (بالاخص فقدان نظام بازار و قيمت‌هاي بازاري، به علاوه اقتصاد دولتي بزرگ)، عوامل سياسي (فقدان نظام حزبي)، عوامل حقوقي (نقصان در قوانين)، کاستي شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد مبتني بر مسئوليت مشترک، فقدان طرح آمايش سرزمين و کمبود دانش درباره عرصه‌ها و سازکارهاي ميان‌بخشي، سبب ضعف مفرط در زمينه تعريف سياست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌هاي ميان‌بخشي شده است.
وی درباره علل توسعه بخشي‌نگري اظهار کرد: روحيه و منش قدرت‌طلبي در حيطه شخصي، کوتاه‌مدت‌نگري و بخشي‌نگري در انسان‌هاي کشورهاي توسعه‌يافته نيز هست، اما ساز و کارهايي در اين کشورها فعال است که افراد را مجبور مي‌کند فعاليت ميان‌بخشي داشته باشند و بر اثر همين الزام، به تدريج روش‌ها، منش‌ها و فوايد کار ميان‌بخشي را مي‌آموزند و در خود نهادينه مي‌کنند.
وی با بیان اینکه کار ميان‌بخشي و گريز از بخشي‌نگري در جريان زندگي تحت الزاماتي در اين افراد نهادينه مي‌شود، گفت: هنوز جهان به‌طور کلي تحت تأثير مقدار زيادي بخشي‌نگري است، هر چند سطح و عمق اين معضل در ايران بسيار زياد است.
اردکانیان با برشمردن این الزامها اعم از ساز و کار قيمت و ضرورت بهره‌وري اقتصادي تاکید کرد: بدون از نظر دور داشتن نقصان‌هاي بازار آزاد، بايد ظرفيت پيام‌دهي قيمت به توليدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سياستمداران و مديران ارشد را به رسميت شناخت. بسياري از ناهماهنگي‌هايي که بر اثر استفاده از قيمت‌هاي يارانه‌اي و غيرواقعي پديد مي‌آيند در اقتصادهاي شفاف بازار آزاد، ناممکن مي‌شود.
وی افزود: توليد بسياري از کالاها و انجام بسياري از اقدامات در اقتصادهاي تحت نظام بازار آزاد و در جايي که قيمت عمل مي‌کند، ناممکن مي‌شود و بنابراين کارکرد ميان‌بخشي دولت از طريق ساز و کار قيمت محقق مي‌شود.
وزیر نیرو گفت: نقصان‌هاي شديد ساز و کار قيمت در اقتصاد ايران، آن دسته هماهنگي‌ها و الزامات براي کار ميان‌بخشي را که دست پنهان بازار لازم مي‌سازد، مختل و بي‌اثر مي‌کند.
وی با ارایه تعریفی از آمايش سرزمين درباره ضرورت آن گفت: این سند بايد مشخص کند که در چه مناطقي، با چه قابليت‌هايي مي‌توان چگونه فعاليت‌هاي اقتصادي‌اي را توسعه داد.
وی خاطرنشان کرد: چنين سندي که محدوديت‌ها و قابليت‌هاي توسعه در هر منطقه را روشن کند وجود ندارد و بنابراين توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و بالاخص طرح‌هاي عمراني به موازنه‌هاي قدرت سياسي گره خورده است و از همين‌رو پرآب‌برترين صنايع در خشک‌ترين مناطق ساخته شده‌اند و منطق توسعه طرح‌هاي عمراني با جغرافيا، اقليم و ظرفيت‌هاي توسعه‌اي سرزمين ناسازگار است.
وی در عین حال تصریح کرد: اقتصاد دولتي بزرگ با اختيارات گسترده براي نهادهاي حاکميتي، در کنار فقدان ساز و کارهاي برآمده از نظام قيمت‌هاي بازاري و نبود آمايش سرزمين، نيروي عظيمي ايجاد کرده که مخرب نيز هست.
به گفته وزیر نیرو، ضعف نهادهاي مدني هم قدرت نظارت بر اين اقتصاد بزرگ دولتي را نامؤثر کرده است.
وی با بیان اینکه مسئوليت مشترک که يکي از سرمنشأهاي توسعه عمل ميان‌بخشي است بايد در ساختار حقوقي کشور رد پاي آشکار داشته باشد، گفت: وضعيت در حال حاضر به گونه‌اي است که براي مثال، وزير نيرو بابت کمبود و کسري مخازن آب زيرزميني مؤاخذه مي‌شود و وزير کشاورزي به علت کم بودن توليد برخي محصولات پرآب‌بر مورد سؤال قرار مي‌گيرد. اين دو با هم در تناقض هستند. نمي‌شود وزير آب پاسخ‌گوي کسري مخازن باشد و در همان حال وزير کشاورزي پاسخ‌گوي کاهش کشت محصولاتي باشد که يکي از علل کسري مخازن آب زيرزميني هستند؛ اين دو با هم تناقض دارند.
وی ادامه داد: اگر هر مدير بر اساس شاخص‌هايي متناقض با شاخص‌هاي ارزيابي ساير مديران قضاوت شود، هر کسي مي‌کوشد در حيطه مديريتي خود موفق باشد و نتيجه، بخشي‌نگري است.
اردکانیان گفت: اگر وزراي آب و کشاورزي بر اساس شاخص‌هاي توأمان و ترکيبي مبتني بر اثر متقابل امنيت غذايي و پايداري محيط‌زيستي و منابع آب ارزيابي و قضاوت شوند، انگيزه بسيار بيشتري براي فعاليت ميان‌بخشي شکل مي‌گيرد.
وی درباره تبعات فقدان نظام حزبي گفت: ضعف احزاب و برنيامدن مديران ارشد از بدنه حزبي، سبب مي‌شود که هر مدير ارشد – نظير وزرا - برنامه‌اي جداگانه براي خود داشته باشد و اين برنامه حزب نيست که در سطح دولت يا مجلس دنبال مي‌شود. احزاب براي هر يک از وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها برنامه دارند و انتظار مي‌رود حزب براي افزايش سرمايه اجتماعي، ارتقاي بخت انتخاب مجدد در انتخابات و صيانت از هويت و پايگاه اجتماعي‌اش، برنامه مدوني داشته باشد که مانع بخشي‌نگري وزرا شود.
به گفته اردکانیان، فقدان احزاب سبب مي‌شود عملاً اين هماهنگي ميان‌بخشي ضروري براي اداره کارآمد کشور صورت نگيرد.
وی يکي از بزرگ‌ترين مشکلات کشور را ضعيف بودن پيوندهاي ميان مراکز پژوهشي و دستگاه اداري و اجرايي عنوان کرد و افزود: اين مشکل در کشورهاي توسعه‌يافته از طريق وجود تعداد زيادي انديشکده (تينک تنک) که مسائل نظام حکمراني را در سطح دانشگاه‌ها و مراکز علمي طرح مي‌کنند و نظريه‌هاي علمي و نتايج پژوهشي را به عرصه دولت مي‌کشانند، کم‌وبيش رفع مي‌شود. در ايران براي استفاده از چنين ظرفيت‌هايي توانمند نشده‌ايم و از همين‌رو عرصه‌هاي ميان‌بخشي در ساز و کارهاي علمي، طرح و بررسي نشده و به عرصه حکمراني راه نمي‌يابند.
وی خاطرنشان کرد: همه اين عوامل سبب مي‌شوند سازمان‌هايي به شدت بخشي‌نگر شکل بگيرند که به تدريج در دل خود بروکرات‌ها و مديران خوکرده به عادات بد بخشي‌نگري را پرورش مي‌دهند.
وی افزود: بخشي‌نگري به تدريج سازمان‌ها را نسبت به يکديگر بدبين ساخته و از گسترش اعتماد و سرمايه‌اجتماعي بين‌سازماني جلوگيري مي‌کند. اين گونه مي‌شود که در فرهنگ سازماني ايران، مديران به عوض همکار به رقبا و گاه خصم سازماني يکديگر بدل مي‌شوند.
وی گفت: ما همواره به زبان‌هاي مختلف از خلاء تفکر، برنامه‌ريزي، سازماندهي و ارزيابي عملکرد مبتني بر ميان‌بخشي‌نگري ناليده‌ايم اما به اندازه کفايت درباره ساز و کارهاي پيدايش اين وضعيت و عوامل تداوم‌بخش آن دانش توليد نکرده‌ايم و حتي مي‌توان گفت اين موضوع به عنوان مسئله‌اي حساس و تعيين‌کننده در سرنوشت توسعه کشور طرح نشده است.
اردکانیان تاکید کرد: تا زماني که هر عرصه‌اي مجزا از بقيه و بخشي‌نگرانه مديريت شود، راه پايداري به سوي توسعه نخواهیم داشت.