مشکل عوارض مواد معدنی در معاونت حقوقی رئیس جمهور بررسی و راهکاری برای حل آن ارائه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون حقوقی رئیس جمهور طی شش ماه گذشته به دلیل اعلام برخی مشکلات ناشی از عوارض مواد معدنی، در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر کرد که موضوع در کارگروه کارشناسی مربوط به شورای هماهنگی اقتصادی مجدداً بررسی و در جلسه دی ماه اتاق بازرگانی نیز مقرر نمود که نتیجه بررسی که بخشی از مشکلات را حل می‌کرد، ابلاغ شود.
بدین ترتیب قسمتی از عوارض مواد معدنی که منشاء مشکلاتی در صادرات شده بود، تعدیل و تصحیح شد. برای حل بخش دیگر مشکلات مربوط به این موضوع مطابق تصمیم جلسه مورخ 1398/12/3 معاونت حقوقی با بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی مقرر شد که ستاد کمک به سیاست‌گذاری بین اصناف مربوط در اتاق بازرگانی و بخش‌های تخصصی مرتبط از دولت (و به ویژه وزارت‌خانه‌های صمت، اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست) تشکیل و ضمن بررسی موضوع، راهکارها را قبل از پایان سال نهایی و ارائه نماید.