رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور شب گذشته با حضور در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر از جزئيات نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاههاي اجرايي خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشید انصاري در ابتداي سخنان خود با اشاره به شيوع بيماري كرونا در كشور، بيان داشت: ما در سازمان اداري و استخدامي كشور ابتدائاً در دوازدهم اسفندماه سال گذشته بخشنامه‌اي را صادر كرديم كه در آن نحوه انجام فعاليت‌هاي ادارات باتوجه به شرايط در آن روز و شناختي كه از ابعاد بيماري داشتيم، مشخص شده بود. آنجا نيز ما پيش‌بيني كرده بوديم كه وزارت بهداشت و دمان دستورالعمل‌هاي بهداشتي را ابلاغ مي‌كند و تمام دستگاههاي اجرايي در محيط كار، هم براي كاركنان و هم براي ارباب رجوع بايد آن دستورالعمل‌ها را اجرا كنند. آن زمان وزارت بهداشت و درمان دستورالعمل مختصري را صادر كرد كه در اختيار ادارات قرار گرفت و اقداماتي مبتني بر آن در ادارات شروع شد.
وي ادامه داد: از همان زمان درخصوص ورود و خروج كنترل‌هايي را برقرار كرديم، تلاش كرديم ابتلاي كاركنان را با كمك علائم ظاهري شناسايي كنيم و براي درمان راهنمايي كنيم، همچنين درخصوص گندزدايي و ضدعفوني ادارات و در اختيار قراردادن لوازم بهداشتي براي كاركنان و ارباب رجوعان اقداماتي صورت گرفت.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه اين روند تا عيد نوروز ادامه داشت، گفت: پس از بحث اجراي طرح فاصله‌گذاري اجتماعي و الزاماتي كه اين طرح داشت، وزارت بهداشت و درمان در كليه حوزه‌ها پروتكل‌هاي لازم را در اين يك ماهي كه فرصت داشتند، با كمك يك تيم قوي كه به گفته جناب آقاي دكتر نمكي متشكل بودند از ۷۰ نفر از كارشناسان وزارت بهداشت، تهيه كردند.
مهندس انصاري يكي از اين پروتكل‌ها را «راهنماي بهداشت محيط و كار در محيط‌هاي اداري» عنوان كرد و اظهار داشت: اين پروتكل در اختيار سازمان ما قرار گرفت و امروز به پيوست بخشنامه‌اي كه بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا تنظيم شده است به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد و از ۱۳۹۹/۱/۲۳ لازم الاجرا است.
وي اضافه كرد: در «راهنماي گام دوم مبارزه با ويروس كرونا – فاصله‌گذاري اجتماعي و الزامات سلامت محيط و كار در محيط‌هاي اداري» به همه موارد پرداخته شده و ما در بخشنامه ابلاغي امروز تأكيد كرديم نسبت به توجيه همكاران و مسئولان درخصوص جزئيات اين راهنماي عمل يا پروتكل اقدام شود و حتي اگر لازم باشد، آموزش‌هاي لازم به كاركنان براي اينكه بتوانند اين مجموعه را به خوبي رعايت كنند ارائه شود.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به اين نكته كه آنچه كه سازمان اداري و استخدامي كشور در قالب بخشنامه قبلي ابلاغ كرد در برخي موارد حتي تندتر از آن چيزي است كه وزارت بهداشت و درمان در نظر داشته است، بيان كرد: بر اين اساس بنا شده بود پذيرايي در ادارات انجام نشود، درحالي‌كه وزارت بهداشت و درمان ملاحظات و پروتكل‌هايي براي پذيرايي در نظر گرفته است، اما اين موضوع كه آبدارخانه‌ها با وجود برخي ملاحظات فعال باشند از نظر ما ريسك بالايي داشت، لذا بهتر ديديم همكاران فلاسك همراه داشته باشند تا آب جوش در اختيار آنان قرار بگيرد تا احتمال انتقال ويروس به حداقل برسد.
مهندس انصاري ادامه داد: در بخشنامه امروز تصريح شده است كه بازرسان وزارت بهداشت و درمان در اجراي اين پروتكل از واحدهاي اداري سراسر كشور بازديد و بر آنها نظارت خواهند كرد؛ يعني علاوه بر اينكه مديران مسئول اجراي اين بخشنامه هستند و نظارت لازم را اعمال خواهند كرد، وزارت بهداشت و درمان نيز به محيط‌هاي اداري اقصي نقاط كشور مراجعه و نحوه اجراي اين پروتكل را نظارت و مورد بازرسي قرار خواهد داد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تأكيد كرد: اگر كسي از كاركنان، مديران و مسئولان اجرايي ابهامي درخصوص اجراي اين پروتكل داشته باشند مي‌توانند به سايتي كه وزارت بهداشت و درمان معرفي كرده است مراجعه كنند، سوالات خود را بپرسند و يا اگر در جايي پروتكل‌ها اجرا نمي‌شود، گزارش دهند؛ همچنين سيستم‌هاي نظارتي نظام اداري نيز بر اين نوع مسائل نظارت مي‌كنند.
معاون رئيس‌جمهوري در پاسخ به اين سوال كه چرا ادارات تعطيل نمي‌شوند، تصريح كرد: دستگاههاي دولتي مجموعه‌اي از خدمات را ارائه مي‌دهند كه اين خدمات در هر قسمتي مختل شود، مي‌تواند حتي برنامه مقابله با ويروس كرونا را تحت تأثير جدي قرار دهد. مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهيه اقلامي كه براي حمايت از مردم و كادر درمان براي مقابله با ويروس كرونا لازم است تا تدارك كالاهاي اساسي كشور بايد فعال باشد. مي‌توان از مردم درخواست كرد در خانه بمانند و فقط براي خريد از سوپرماركت‌ها از خانه خارج شوند، اما كالاي همان سوپرماركت بايد تامين شود، براي اينكه قفسه سوپرماركت‌ها خالي نباشند بايد واحدهاي توليدي كار كنند و بخش قابل توجهي از مواد اوليه اين واحدها از طريق واردات تأمين مي‌شود و دستگاهي كه مسئوليت اين تداركات را به عهده دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي ادامه داد: وزارت امور اقتصادي نيز به همين صورت است، كالايي كه وارد كشور مي‌شود، بايد از طريق گمركات كشور ترخيص شود، سيستم بانكي ما بايد تأمين مالي كند، مردم براي خريد خود نيازمند مراجعه به سيستم بانكي و استفاده از ابزارهاي مالي هستند. و يا وزارت جهاد كشاورزي، درست است كه ما درگير كرونا هستيم اما همين الان هفت، هشت استان جنوبي كشور درگير هجوم ملخ هستند و همكاران ما در وزارت جهاد كشاورزي برنامه گسترده ملخ‌كوبي دارند كه بتوانند از توليد مواد غذايي مورد نياز كشور صيانت كنند و يا كارهاي سمپاشي و ... را انجام دهند و يا نظارت و پشتيباني هم از تامين گوشت دام و طيور را بعمل آورد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه اظهار داشت: دستگاههاي اجرايي در سطح كشور بيش از ۴هزار و ۶۰۰ خدمت ارائه مي‌دهند كه حدود ۷۰۰ خدمت آن اصلاً قابليت تعطيلي ندارند و تعطيل‌بردار نيستند؛ حتي براي تعطيل‌كردن كل كشور نيز به بخشي از اين ۷۰۰ خدمت احتياج داريم. در اين ميان حدود ۸۰۰ خدمت را دستگاه‌ها به يكديگر ارائه مي‌دهند تا خدمات خود را تكميل كنند. ما چه خدمات ضروري و چه خدمات عمومي را بايد ارائه دهيم و براي اينكه از سلامت كاركنان و ارباب رجوع اطمينان پيدا كنيم بايد مراقبت‌هاي لازم را انجام دهيم و به پروتكل‌ها عمل كنيم.
مهندس انصاري با بيان اينكه در كشور نزديك به ۳ ميليون و ۲۰۰هزار نفر كارمند داريم، گفت: اين عدد اعم از كارمندان بخش دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي هستند كه همه اين‌ها از ۱۵درصد كل نيروي كار كشور كمتر هستند. ۱ميليون و ۲۰۰هزار نفر از اين ۳ ميليون و ۲۰۰هزار نفر، نيروهاي بخش آموزش هستند كه از ابتداي اسفند كليه مراكز آموزشي تعطيل شدهاند، بنابر اين يك ميليون و ۲۰۰هزار نفر از كارمندان دولت يا تعطيلند يا نحوه ارائه خدمتشان متفاوت با قبل است,۵۰۰هزار نفر از كاركنان، كادر وزارت بهداشت و درمان هستند كه درگير مبارزه با بيماري كرونا هستند كه بيش از گذشته در حال تلاش مي باشند.
وي ادامه داد: بخش‌هاي نظامي نيز مسئول امنيت كشور هستند و بايد از مرزها و امنيت مردم حفاظت كنند. همچنين بخش‌هاي عمومي مانند شهرداري‌ها هم عين كادر درماني عمل مي‌كنند؛ امكان ندارد بشود يك روز شهر را نظافت نكنيم يا وسايل نقليه عمومي را تعطيل كنيم.
مهندس انصاري نتيجه‌گيري كرد: بر اساس محاسباتي كه انجام داده‌ايم، نهايتاً حدود ۵۰۰هزار نفرِ باقي‌مانده عائله دولت هستند كه از اين عدد به حدود دوسوم‌شان براي انجام خدمات ضروري نياز داريم. ممكن است اينگونه بنظر برسد كه پنج، شش دستگاه كه خيلي هم تعداد كاركنانشان قابل توجه نيست، كار كمتري از بقيه دارند، ولي همه بنوعي درگير هستند و دستگاهي مثل وزارت ميراث فرهنگي هم كار حفاظت و نگهباني از بناهاي تاريخي را دارد كه تعطيل نمي‌شود و با شروع كسب و كارها بايد به واحدهاي توليد و عرضه كننده صنايع دستي سرويس ارائه كند.
در هر حال ممكن است در برخي از دستگاه‌ها بيش از تعداد يك‌سوم كارمندان بتوانند به صورت مرخصي يا دوركاري به كار خود ادامه دهند كه اگر مديران دستگاه‌ها به اين نتيجه برسند و نيازي براي كاهش نسبت باشد، ما همكاري مي‌كنيم كه با مجوز ستاد كرونا براي برخي دستگاه‌ها تسهيلات بيشتر را فراهم كنيم.
معاون رئيس‌جمهوري متذكر شد: مرخصي يك‌سوم از كاركنان جزو مرخصي استحقاقي آنان حساب نشده و از ۳۰روز مرخصي استحقاقي آنان كسر نخواهد شد؛ چون دستگاه تصميم گرفته است آنان را معاف كند لذا حقوق آن روزها هم به آنان تعلق مي‌گيرد.
وي تأكيد كرد: البته ما نگفته‌ايم همه بروند مرخصي، بلكه گفته‌ايم يك‌سوم كاركنان به صورت دوركاري با بسترهاي ارتباطي كه دستگاههاي اجرايي براي همكاران خود فراهم كرده‌اند، مشغول فعاليت باشند، اما اگر به هر دليلي اين امكان وجود نداشت، براي همكاري با وزارت بهداشت و درمان براي اجراي طرح فاصله‌گذاري، در هر صورتي كه شده است، تا يك‌سوم را سبك‌سازي مي‌كنيم تا افراد با فاصله بيشتري از هم در اتاق‌هاي ادارات قرار بگيرند. اين مسئله چون به صورت نوبت‌بندي است، همه كاركنان از اين معافيت از حضور در محيط كار استفاده مي‌كنند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به دستورالعمل نحوه انجام دوركاري مصوب ۱۳۸۷ هيئت وزيران، عنوان كرد: با توسعه امكانات و سامانه هاي الكترونيكي در سال‌هاي گذشته، ما در وضعيتي قرار داريم كه اكثر سامانه‌ها روي وب هستند و كاركنان مي‌توانند از اين طريق كار خود را انجام دهند؛ البته بخشي از كارها را نمي‌توان از طريق دوركاري انجام داد، مانند نامه‌هاي طبقه‌بندي‌شده كه به دلايل امنيتي از طريق سامانه‌ها انجام نمي‌شود و در بخشنامه مستثني شدهاند.
وي با اشاره به تصميم ستاد ملي كرونا و تأييد آقاي رئيس‌جمهور درخصوص كاهش ساعات اداري، بيان داشت: علي‌رغم ساعت مشخصي كه كاركنان در طول هفته بايد حتماً در ادارات حضور داشته باشند، اين ساعات را به ۷ الي ۱۴ تغيير داديم تا زودتر از بقيه بخش‌ها مثل بخش خصوصي كه از ساعت ۸ به بعد كارشان آغاز مي‌شود راه بيفتند تا به پيك ترافيك نخورند و از آن طرف هم زودتر از باقي بخش‌ها در ساعت ۱۴ تعطيل شوند تا از پيك ترافيك بعد از ظهر هم كاسته شود.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به شرطي كه ستاد ملي مقابله با كرونا براي شروع فعاليت‌هاي بخش خصوصي تعيين كرده است، بيان داشت: هر شركت خصوصي بايد به سامانه وزارت بهداشت و درمان مراجعه كند و پروتكل را بپذيرد و امضا كند. براي نظارت بر بخش خصوصي، اتحاديه‌هاي اصناف و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نقش و مسئوليت مهمي دارند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان در پاسخ به نحوه افزايش حقوق كاركنان در سال جاري اظهار داشت: چهارچوب افزايش حقوق كاركنان دولت در تبصره (۱۲) قانون بودجه مشخص و تصميم خوبي هم براي حمايت از كاركناني كه حقوقي كمتري مي‌گيرند، پيش‌بيني شده است. ۱۵ درصد به حداقل حقوق كاركنان دولت اضافه مي‌شود و حداقل حقوق تقريباً به يك ميليون و ۸۰۰هزار تومان مي‌رسد كه اين عدد در سال گذشته يك ميليون و ۵۶۳هزار تومان بوده است.
وي افزود: بر مبناي حكم قانون بودجه، دولت موظف است براي كساني كه حقوق و مزاياي آنها كمتر از دو ميليون و ۸۰۰هزار تومان مي شود مابه‌التفاوت را به عنوان تفاوت تطبيق به حقوق آنان اضافه كند، يعني كسي كه پارسال حقوقش يك ميليون و ۵۶۳هزار تومان بوده و امسال به دو ميليون و ۸۰۰هزار تومان مي‌رسد و عملاً يك ميليون تومان تفاوت تطبيق به حقوق او اضافه مي‌شود تا جايي كه ما هيچ كارمند دولت و بازنشسته لشكري و كشوري اعم از رسمي، پيماني و قراردادي را نخواهيم داشت كه كمتر از دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان دريافت كنند و اين رقم افزايش قابل توجهي است كه امسال براي حقوق‌ها پيش‌بيني شده است.
مهندس انصاري با بيان اينكه دولت در اسفندماه كاري انجام داد كه اهميت آن براي كاركنان دولت بيشتر از افزايش سنواتي حقوق است، گفت: در سال ۱۳۸۹ حكمي در ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه پيش بيني شد كه به دولت اجازه داده بود امتيازات شغلي و فوق‌العاده‌هاي قانون مديريت خدمات كشوري را تا ۵۰درصد اضافه كند؛ اما دولت از اين اختيار به صورت محدود و صرفاً براي كاركنان قوه قضاييه، نهاد رياست جمهوري و بخش‌هايي از وزارت كشور به ميزان ۲۰درصد، استفاده كرده بود، با توجه به اينكه در قانون برنامه ششم توسعه دولت مكلف شده بود براي رعايت عدالت در پرداخت‌ها اين تفاوت‌ها را جبران كند؛ در اسفندماه با موافقت آقاي رئيس جمهور دولت تصميم گرفت كه اجازه افزايش ۵۰درصدي امتيازات براي كل كاركنان را صادر كند. اين يك تحول اساسي در نظام حقوق و مزاياي كاركنان دولت ايجاد مي‌كند و به نظر من در سال ۱۳۹۸ اقدام بسيار مثبتي از سوي دولت و مجلس در رابطه با افزايش حقوق‌هاي كاركنان دولت براي سال جاري صورت گرفته است كه نتيجه آن بهبود معني دار حقوق و مزاياي كاركنان و رفع تبعيض و بي عدالتي در بخش قابل توجهي از نظام اداري است.