معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه سیاست اصولی دولت و وزارت کشور تقویت احزاب است، گفت: در وزارت کشور اراده بالایی برای پیگیری موضوع تحزب وجود دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست هم اندیشی دکتر عرف معاون سیاسی وزارت کشور با دبیران کل احزاب و گروههای سیاسی کشور عصر روز یکشنبه هشتم تیرماه در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور ضمن گرامیداشت هفتم تیر و یاد و خاطره شهید بهشتی و یارانش به اهداف برگزاری این نشست اشاره کرد و گفت: این جلسه به بهانه تجدید پروانه فعالیت تعدادی از احزاب تشکیل شد، همچنین در این نشست نکات و نظرات خوبی از سوی دبیران کل احزاب مطرح شد.
عرف در ادامه با اشاره به اینکه صحت هر انتخابات و اعتراضات به آن در وزارت کشور بررسی می شود، عنوان کرد: از منظر وزارت کشور، انتخابات خانه احزاب قانونی و مشروع است؛ منتهی اعتراض برخی احزاب بررسی می شود و در صورت وجود هرنوع مشکلی تجدیدنظر خواهد شد.
معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه سیاست اصولی ما همانطور که وزیر کشور و رییس جمهور اشاره کردند، تقویت احزاب است، گفت: ما در وزارت کشور تلاش کرده ایم این مسیر را دنبال کنیم و از احزاب پشتیبانی و شرایط را تسهیل کنیم تا احزاب راحت تر فعالیت کنند.
عرف با بیان اینکه منافع، مصالح و امنیت ملی کشور برای ما اصل است، اظهارداشت: قانون اساسی, چارچوب فعالیتهای همه دستگاهها و احزاب است و هر کسی که در این چارچوب فعالیت کند ، قطعا مورد حمایت نظام، دولت و کشور قرار میگیرد.
رییس کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی, در ادامه، موضوعاتی چون نقش و جایگاه احزاب در کشور, کارکرد تحزب در کشور و نیز ساختار احزاب را از جمله مواردی برشمرد که نیاز به بحث و بررسی بیشتر در چنین نشست ها و جلسات دارد.
وی در همین راستا اضافه کرد: در همه نظامات سیاسی, حزب را یک متغیر وابسته نسبت به نظام سیاسی کشور می دانند، لذا چنین بحثهایی باید درباره مبانی صورت گیرد.
عرف با اشاره به سیر نهایی لایحه جامع انتخابات نیز گفت: بهمن ماه ۹۷ این لایحه توسط دولت به مجلس دهم ارائه شد و مجلس نیز همزمان با این لایحه، به دنبال طرح خود درباره انتخابات بود که به طور طبیعی لایحه جامع انتخابات تحت الشعاع طرح مجلس قرار گرفت و بخشی از لایحه در طرح آورده شد اما علی ای حال در بازه زمانی یک ساله ای که فرصت بود, مجلس نتوانست به این موضوع بپردازد.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم فرصت مناسبی برای رسیدگی به لایحه جامع انتخابات دارد، افزود: رئیس کمیسیون شوراها هم مطرح کرده اند که این طرح انتخاباتی را بررسی کنیم. وزارت کشور هم آمادگی دارد که براساس لایحه جامع و سایر موارد موجود با مجلس همکاری و هم اندیشی کند تا یک بار برای همیشه بتوانیم این قوانین متعدد درباره انتخابات را یک کاسه کنیم.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی در مقاطع مختلف اصلاحاتی داشته, گفت: باید یک قانون جامع تهیه و تصویب شود که همه ابعاد را در برگیرد و نقش احزاب هم در انتخابات مشخص شود.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت حزبی در کشور را باید به سامان برسانیم، افزود: مجلس یازدهم میتواند روی قانون جامع احزاب نیز کار کند. ما آماده ایم برای دو لایحه جامع انتخابات و احزاب با نمایندگان مجلس شورای اسلامی همکاری کنیم.
عرف در پایان با تاکید بر اراده بالای وزارت کشور برای پیگیری و تقویت موضوع تحزب، خاطرنشان کرد: از پیش از انتخابات مجلس سال گذشته، چندین نشست با حضور وزیر کشور، معاون و مدیرکل سیاسی وزارت کشور با نمایندگان احزاب و گروهها از طیفها و گرایش های مختلف سیاسی کشور برگزار شد. همچنین به بیش از ۲۰ استان در سال گذشته سفرکردیم و با نمایندگان ملی و استانی احزاب, جلسات متعددی داشتیم.
همچنین ملانوری مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیز در این نشست با اشاره به اینکه از حدود ۲۵۰ حزب در کشور، ۱۱۰ حزب خود را با قانون جدید فعالیت احزاب و گروهها تطبیق دادند، گفت: تطبیق با قانون یعنی احزاب مجمع عمومی برگزار کرده و اساسنامه و مرامنامه خود را تصویب کنند، دفاتر خود را در مراکز استانی راه اندازی کنند و مدارک خود را به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه کنند تا کمیسیون پس از بررسی صلاحیتها، انطباق کامل حزب با قانون را تایید کند.
ملانوری ادامه داد: در نشست امروز پروانه جدید تعدادی از احزاب با امضای وزیر کشور به دبیران کل این احزاب ارائه شد و به مرور در نشست های بعدی پروانه سایر احزابی که تمام مراحل فرایند تطبیق حزب را طی کرده اند، ارائه خواهد شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین درخصوص وضعیت شعب استانی احزاب تصریح کرد: در سال گذشته ۹۶ شعبه استانی احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ بررسی صلاحیت و تایید شد؛ به علاوه در سال جاری نیز ۶ شعبه دیگر تایید شده است. همچنین هزار و ۶۶ دفتر استانی در سال گذشته مجوز تاسیس گرفتند, در حالی که تا پیش از آن, هیچ دفتر استانی نداشتیم.
وی یادآور شد: در سال گذشته علاوه بر یک جبهه فعال در کشور، ۱۳ جبهه جدید شکل گرفت و در مجموع ۱۴ جبهه در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته فعال بودند.
در این نشست هم اندیشی علاوه بر رئیس خانه احزاب و نمایندگان احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰، مجید محشتمی دبیرکل حزب آزادی، حجت الاسلام سیدهادی خامنهای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام(ره)، اعظم حاجی عباسی دبیرکل جامعه حضرت زینب(س)، ابراهیم حکیم فعال دبیرکل دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری، طاهره طالقانی دبیرکل حزب زنان انقلاب اسلامی، طاهره نقیئی دبیرکل سازمان معلمان ایران، محسن پیرهادی دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، مسلم میرزاپور دبیرکل جمعیت اسلامی فرهیختگان، محسن محمدزاده دبیرکل حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، احمد شریف دبیرکل حزب دانش آموختگان ایران، حجت الاسلام زارع فومنی دبیرکل حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی و همچنین احمد نیکفر به نمایندگی از جامعه اسلامی مهندسین حضور داشتند.
گفتنی است؛ در نشست هم اندیشی معاون سیاسی وزارت کشور با احزاب و گروههای سیاسی؛ پروانه ۱۵ حزب آزادی، مجمع نیروهای خط امام(ره)، جامعه حضرت زینب (س)، مجمع اسلامی کارکنان بانکها، جامعه زنان انقلاب اسلامی، سازمان معلمان ایران، جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، جمعیت اسلامی فرهنگیان، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی، جامعه اسلامی مهندسین، همبستگی ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران به دبیران کل این احزاب که در این نشست حضور داشتند، ارایه شد.