به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در نامه‌اي به تمام استانداران كشور، وظايف آنان و تمام دستگاه‌هاي استاني در آيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور را ابلاغ كرد.  
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور ، در اين نامه در مورد آيين‌نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجراي سياست دولت براي واگذاري طرح‌ها و فعاليت‌ها به بخش خصوصي، تصريح شده است كه وظايف استانداران و دستگاه‌هاي اجرايي مطابق بند‌هاي زير ابلاغ مي‌شود. 
در نامه دكتر نوبخت تأكيد شده است كه استانداران با راهبري اين موضوع در استان و كاهش مقاومت دستگاه اجرايي،‌ دستور دهند تا اقدام‌هاي لازم براي تحقق تبصره ۱۹ سال جاري صورت گيرد. 
در اين نامه از استانداران همچنين درخواست شده است كه با عنايت به ابلاغ آيين نامه اجرائي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تصويب‌نامه هيأت وزيران و در اجراي سياست دولت براي واگذاري طرح‌ها و فعاليت‌ها به بخش خصوصي، با راهبري اين موضوع در استان به منظور همراهي و مشاركت دستگاه‌‌هاي اجرايي،‌ دستور دهند تا اقدام‌هاي لازم براي تحقق تبصره ۱۹ قانون بودجه سال جاري براي موارد زير صورت پذيرفته و از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان نسبت به ارسال گزارش دوره‌اي مساعدت لازم صورت پذيرد.
بر اساس نامه رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، اين اقدام‌ها شامل توزيع اعتبارات تبصره ۱۹ در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مطابق تبصره ذيل جزء ۲ ماده ۴ آيين‌نامه، برگزاري منظم جلسات كارگروه واگذاري موضوع ماده ۲۷ ‌قانون الحاق ۲ براي تسريع در فرآيند اجرايي دستورالعمل يادشده و انتشار عمومي همه پروژه‌هاي در حال بهره‌برداري داراي درآمد كه در شرح وظايف قانوني دستگاه اجرائي بوده و پروژه‌هاي نيمه‌تمام دستگاه‌هاي اجرايي تابعه از طريق سامانه بازار الكترونيكي طرح‌هاي عمراني و سرمايه گذاري زيرساختي مطابق ماده ۶ و جزء ۲ ماده ۱۷ آيين‌نامه است.
ديگر اقدام‌هاي مورد درخواست معاون رييس‌جمهور از استانداران شامل پي‌گيري اخذ مجوز واگذاري پروژه‌هاي ملي به دستگاه‌هاي اجرايي استاني كه داراي ظرفيت لازم براي واگذاري در استان بوده حسب مورد و راهبري موضوع توسط استانداران مطابق جزء ۱۰ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ماده ۱۶ آيين‌نامه، كمك به توجيه مالي پروژه‌هاي استاني از طريق خريد خدمات پروژه مطابق تبصره ۱ ماده ۵‌ آيين نامه و نيز نظارت بر انعقاد قرارداد مشاركتي توسط دستگاه‌هاي اجرائي استان با حجم سرمايه‌گذاري معادل حداقل۲۰ درصد اعتبارات تخصيص يافته تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق جزء ۱ماده ۱۷ آيين‌نامه است.