محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در نامه‌اي به وزراي ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، نيرو، نفت، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش‌گري وصنعت معدن و تجارت، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي درآيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور را ابلاغ كرد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، در نامه‌اي به وزراي ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي، نيرو، نفت، كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، راه و شهرسازي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردش‌گري وصنعت معدن و تجارت، وظايف دستگاه‌هاي اجرايي درآيين‌نامه اجرايي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور را ابلاغ كرد.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين ابلاغ براي اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجراي سياست دولت براي واگذاري طرح‌ها و فعاليت‌ها به بخش خصوصي انجام شد.
گزارش مذكور حاكي است كه در اين نامه تصريح شده است كه اهم برنامه‌ها و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در چارچوب ضوابط ابلاغ مي‌شود و از وزراي مذكور درخواست شده است كه اقدام‌هاي لازم براي اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹را به عمل آورده و گزارش عملكرد هر سه ماه يك‌بار خود را به امور بخشي مرتبط در سازمان برنامه و بودجه كشور و امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين همين سازمان ارسال كنند.
بر اساس نامه دكتر نوبخت، اين اقدام‌ها شامل تشكيل ساختار متناسب براي توسعه مشاركت عمومي و خصوصي و برگزاري شوراي راهبري بخشي با حضور وزير مربوط براي راهبري امور مطابق جزء يك ماده ۱۷ آيين‌نامه، برگزاري منظم جلسات كارگروه واگذاري موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ براي تسريع در فرآيند اجرايي دستورالعمل ياد شده و انتشار عمومي كليه پروژه‌هاي در حال بهره‌برداري داراي درآمد كه در شرح وظايف قانوني دستگاه اجرائي بوده و پروژه‌هاي نيمه‌تمام دستگاه‌هاي اجرايي تابعه از طريق سامانه بازار الكترونيكي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زيرساختي مطابق ماده ۶ و جزء ۲ ماده ۱۷ آيين‌نامه است.
به موجب همين گزارش، ديگر اقدام‌ها شامل ارسال ارائه پيشنهاد تغيير كاربري اصلي پروژه مطابق بند پ ماده ۱۵ آيين نامه در صورت لزوم، تفويض اختيار واگذاري پروژه‌هاي ملي به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تابعه مطابق ماده ۱۶ آيين‌نامه و انعقاد قرارداد مشاركتي با حجم سرمايه‌گذاري معادل حداقل ۲۰ درصد اعتبارات تخصيص يافته تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مطابق جزء ۱ ماده ۱۷ آيين‌نامه است.
در نامه معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برمامه و بودجه كشور همچنين تأكيد شده كه اين سازمان تخصيص اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۹ و گواهي تضامين مرتبط را متناسب با عملكرد آن دستگاه در اولويت برنامه‌هاي خود قرار خواهد داد.