به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، بابك دين پرست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در نشست امروز معاونين اقتصادي استانداري هاي سراسر كشور كه با حضور نمايندگان دستگاه قضايي به صورت ويدئوكنفرانس در محل وزارت كشور برگزار شد؛ گفت: در سالي كه مزين به جهش توليد است بايد بتوانيم با فعال سازي تمام امكانات و ظرفيت هايمان به نجات واحدهاي توليدي در كشور اقدام كنيم.

معاون اقتصادي وزير كشور با اشاره به اينكه هماهنگي هاي خوبي در حمايت از واحد هاي توليدي تعطیل و نیمه فعال در كشور با قوه قضائيه برقرار شده؛ گفت: با توجه به تاكيد مشترک رییس جمهور محترم و رییس محترم قوه قضاییه بر حمایت همه جانبه از تولید و احياي و فعال سازی واحدهاي توليدي راکد در سراسر كشور ، همه دست اندرکاران بايد از اين فرصت نهايت استفاده را براي كمك به اين واحدها داشته باشند.
معاون وزير كشور با تاكيد بر اينكه رییس جمهور محترم و اعضای دولت با بسيج كردن تمامی امكانات موجود و در اختیار ، در این شرایط بسیار سخت ناشی از تشدید تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا ، به دنبال حمايت و فعال سازي اين واحدها در كليه نقاط كشور هستند ؛ گفت: مشكل تحريم، كرونا و به تبع آن كاهش درآمدهاي بخش توليد، بر سختي كار در حمايت از واحدهاي توليدي افزوده اما با اين حال تمام تلاش بر اين است كه به هر نحو ممكن از واحدهاي توليدي كه در سطح ملي واستاني فعالیت دارند، حمايت هاي لازم به عمل آيد.
دين پرست تصريح كرد: رويكرد وزارت كشور در حمايت از واحدهاي توليدي، يك رويكرد كاملا تخصصي است و وزارت كشور آماده همكاري با دستگاه قضايي و ساير بخش هاي اجرايي دولت در جهت احیا ‌و فعال سازي دوباره واحدهاي مهم توليدي در كشور است.
وي اضافه كرد: بايد كاري كنيم كه كار واحدهاي توليدي به تعطيلي و ورشكستگي نينجامد.
وي در اين خصوص يادآور شد: نقش دستگاه قضايي در احياي واحدهاي توليدي بسيار مهم است و تجربه نشان داده كه وقتي يك شركت توليدي به خاطر بدهي و مسائل ناشي از آن وارد پروسه قضايي مي شود؛ امكان احياي دوباره اش بسيار سخت مي شود.
دين پرست تاكيد كرد: بايد در اين حوزه، تبادلات آماري مان را با قوه قضائيه بيشتر كنيم و دقيقا تعداد واحدهاي توليدي مشكل دار را در كشور شناسايي و نسبت به رفع مشكلات شان اقدام كنيم.
وي افزود:هم اكنون حدود ۳۵۹ مورد بنگاههاي اقتصادی که به هر دلیل وارد چرخه رسیدگی در مراجع قضایی شده اند داريم كه از اين تعداد ۱۶۱ بنگاه در حالت فعال و نيمه تعطيل و ۱۹۸ بنگاه نيز در شرايط تعطيل قرار دارند.
معاون اقتصادي وزير كشور با بيان اينكه با توجه با موافقت رییس محترم قوه قضاییه با پیشنهاد وزیر محترم کشور ، در آینده نزدیک كميته اي ثابت مرکب از نمایندگان وزارت كشور ، وزارت صمت،قوه قضائيه و استانداران ذیربط تشکیل و نسبت به حل مشکلات و راه اندازي دوباره واحدهايي كه درگير روند دادرسی و اقدامات قضايي هستند؛ اقدام خواهد شد.