به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، نامه‌ ديوان محاسبات كشور با موضوع ممنوعيت ارجاع اختلافات به داوري در قراردادهاي بدون رعايت و طي تشريفات قانوني به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ابلاغ شد.

 بر این اساس: مطابق با اصل139 قانون اساسي، صلح دعاوي اموال عمومي و دولتي و همچنين ارجاع دعاوي مذكور به داوري حسب مورد مقيد به تصويب هیئت ‌وزیران يا مجلس شوراي اسلامی ‌شده است و حكم ماده 457 قانوني آيين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور مدني نيز در مقام تأكيد براصل قانوني فوق تصريح دارد؛ در پرتو حاكميت قانون، مقامات و مسئولين حوزه‌های ستادي، استاني و سازمان‌های وابسته به وزارت با اشراف كامل به مقررات قانوني، موارد مندرج در این دستورالعمل را در دعاوي و قراردادهای عمومي و دولتي رعایت کنند.

تعيين داوري به‌عنوان مرجع حل اختلاف در قراردادهاي راجع به اموال عمومي و دولتي ممنوع است مگر اینکه مقيد به رعايت تشريفات قانوني فوق مبني بر تشخيص امكان ارجاع موضوع به داوري توسط مراجع ذی‌صلاح حسب مورد هیئت محترم وزيران يا مجلس شوراي اسلامي شود.

براساس این قانون، هيچ مقام مسئولي رأساً حق صلح دعاوي مطروحه در حوزه و حيطه مسئوليت خود را ندارد در موارد ضروري پيشنهاد صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي، به دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي منعكس شود تا در صورت احراز ضرورت و با تشخيص مقام عالي اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار گيرد.

شایان‌ذکر است، مسئوليت حسن اجراي احكام قانوني مذكور و مفاد اين بخشنامه در سطح ستاد با معاونين وزارت و در سازمان‌های وابسته و ادارات كل آموزش‌وپرورش استان‌ها بر عهده بالاترين مقام مسئول و عدم رعايت تشريفات قانوني فوق موجب مسئوليت قانوني خواهد بود.