به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، جواد ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع وزارت كشور در نشست امروز تدوين برنامه هفتم توسعه در حوزه ماموريت هاي وزارت كشور كه با حضور دكتر جلال درخشه رئيس مركز مطالعات و آموزش وزارت كشور برگزار شد با تاكيد بر اينكه توسعه بدون برنامه معنا و مفهوم ندارد؛ گفت: وزارت كشور به عنوان وزارتخانه اي كه دخيل در همه تصميم گيري ها و نظام اجرايي كشور است؛ كار تدوين برنامه هفتم توسعه را زودتر از موعد مقرر با همكاري مركز مطالعات وزارت كشور آغاز كرده است.
ناصريان با اشاره به اينكه هنوز كار تدوين برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه كشور آغاز نشده است؛ گفت: با توجه به اهميت موضوع و نياز كشور به برنامه هاي دقيق توسعه اي و از سوي ديگر جايگاه حاكميتي وزارت كشوردر نظام توسعه كشور، كار بررسي و مطالعات كارشناسي برنامه هفتم توسعه دراين وزارتخانه شروع شده است.
وي تاكيد كرد: برنامه هفتم توسعه آخرين برنامه اي است كه ما را در سند چشم انداز ۱۴۰۴ قرار مي دهد و براي همين نياز به دقت و كار كارشناسي فراوان در تنظيم نهايي اين برنامه داريم.
ناصريان با بيان اينكه  كشور در شرايط سخت تحريمي قرار دارد؛ گفت: اين وضعيت نظام بودجه اي كشور را در مضيقه جدي قرار داده است و بايد با شناخت صحيح از توانمندي ها و امكانات اقتصادي كشور، به تدوين برنامه هفتم توسعه همت گماريم.
معاون وزير كشور در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به اينكه امروز در اثر نظام تحريم هاي دشمن، منابع ارزي كشور چه در بخش نفتي و غير نفتي  بتحت تاثیر قرار گرفته است، گفت: مشكلات در تامين منابع ارزي اعم از تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صادرات باعث ايجاد چالش در درآمدهاي مالياتي هم شده است.
ناصريان با تاكيد بر اينكه بايد با در نظر گرفتن جميع جهات برنامه هفتم توسعه؛ افزود: شناخت درست از ظرفيت هاي اقتصادي كشور، منابع درآمدي جديد و تبديل چالش ها به فرصت ها امري ضروري است.
معاون توسعه وزارت كشور تصريح كرد: تلاش داريم با مطالعات گسترده و اخذ نظرات نخبگان درون سازماني برنامه اي عملياتي و با اولويت نيازها و مشكلات اساسي كشور تدوين كنيم.
ناصريان نقش وزارت كشور را به عنوان محور اجراي اين برنامه بسيار مهم برشمرد و گفت: وزارت كشور جايگاه ميان داري در اجراي تصميمات كلان حاكميتي دارد و نقش مستقيم در عملياتي كردن تصميمات حاكميتي در حوزه هاي  سياسي، امنیتی، اقتصادي، اجتماعي و عمراني دارد.