معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در برنامه گفت‌وگوي هفته كه صبح امروز در بستر شبكه شاد و در محل وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد، ضمن استماع نظرها و پيشنهادهاي مديران ستادي و استاني وزارت‌خانه، درخصوص مسائل مربوط به تأمين نيروي انساني و نظام جبران خدمت و ساير مسائل مطروحه، توضيحاتي ارائه داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت جمشيد انصاري ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع مديران وزارت آموزش‌وپرورش ، به اهداف موضوعي و طريقي نظام اداري اشاره كرد و گفت: مسائلي مثل نيروي انساني دستگاه‌ها، جزو اهداف طريقي سازمان‌ها هستند، نه اهداف موضوعي و اصلي؛ هيچ دستگاهي تشكيل نمي‌شود تا عده‌اي را استخدام كند و به آنان سرويس داده و مشكلاتشان را حل كند، بلكه يك دستگاه تشكيل مي‌شود تا خدمتي را به مردم ارائه و بخشي از مأموريت‌ها و اهداف دولت را محقق كند. وزارت آموزش و پرورش نيز به عنوان دستگاه متولي تعليم و تربيت كشور، ايجاد شده است تا فرزندان اين مملكت را براي آينده بهتر تربيت كند و توانمندي لازم را در نسل آينده نيروي انساني كشور به‌گونه‌اي ايجاد كند تا نسل آينده بهتر از اين نسل زندگي كنند و نسلهاي توانمندتري را براي آينده تربيت كنند.
وي ادامه داد: آنچه بهعنوان مدرسه، امكانات آموزشي، پرورشي و ورزشي، كتاب، وسايل كمك‌آموزشي و از همه مهم‌تر، نيروي انساني در اين دستگاه جمع شده است، براي تحقق همان هدف است. اگر قرار باشد آن هدف محقق نشود، يا ما درگير حل مسائل و مشكلات جانبي شويم و اهداف طريقي بر اهداف موضوعي غلبه كند، به نظر من نقض غرض است.
معاون رئيس‌جمهوري به مسئوليت سازمان اداري و استخدامي كشور اشاره كرد و گفت: مسئوليت راهبري نظام اداري كشور با ماست و نظام اداري يك كل يك‌پارچه است كه آموزش‌وپرورش بخش مهمي از آن است. ما در يك منظومه واحد به نظام اداري و مسائل مبتلابه آن نگاه مي‌كنيم. مبناي كار ما در نظام اداري، اول قوانين و مقررات موضوعه است؛ برخي تقاضاها ممكن است وجود داشته باشد كه صرف نظر از اينكه درست است يا غلط، با قوانين و مقررات انطباق ندارد و ما نمي‌توانيم نسبت به اينگونه درخواست‌ها پاسخگو باشيم.
انصاري افزود: در كنار قوانين موضوعه، با شكلگيري دولت‌ها، سياست‌هايي اتخاذ مي‌شوند كه اگر با قوانين مغايرت نداشته باشند، اجرايي مي‌شوند. تأكيد مي‌كنم، وقتي در چهارچوب قوانين حركت مي‌كنيم، نمي‌توانيم همه درخواست‌ها را برآورده كنيم؛ به‌ويژه در دستگاه بزرگي مثل آموزش‌وپرورش با اين ميزان از نيروي انساني و تنوع سلايق و نيازها.
معاون رئيس‌جمهوري با تأكيد بر اينكه گستره مسائل آموزش‌وپرورش بسيار وسيع و مشكلات عمومي و اساسي آن نيز متعدد است، گفت: اگر بخواهيم به مسائل جزئي بپردازيم، نمي‌توانيم به مسائل اصلي ورود كنيم. اساساً بر اين باور هستم كه نمي‌توان با وجود تنوع مسائل و خواسته‌هاي اين وزارت‌خانه، همه را راضي نگه داشت و طبيعي است كه برخي توقعات چون خارج از نظامات عمومي اداري و يا قوانين و مقررات است، قابل برآورده شدن نباشد.
وي درخصوص جذب نيروي انساني اظهار داشت: ما نيز موافق هستيم كه اين موضوع بايد نظام‌مند شود و با پيشنهاد وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص تهيه چهارچوبي براي اين مسئله و ارائه آن به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي همراه هستيم. معتقديم كه اگر آموزش و پرورش بتواند كيفيت ورودي‌هاي خود را به نحو مؤثرتري مديريت كند، در تحقق هدف اصلي و غايي آموزش‌وپرورش تأثير جدي دارد.
انصاري ضمن اشاره به درخواست‌ها از سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص صدور مجوزهاي استخدامي، تصريح كرد: ما هيچ مشكلي در صدور مجوزها نداريم، اين وزارت آموزش‌وپرورش است كه وضعيتي را در استان‌ها پيش آورده است كه عملاً نمي‌توان اين كار را انجام داد، مثلاً چون اين وزارت‌خانه نمي‌تواند نيروهاي حق‌التدريسي خود را از كار بركنار كند، ما نيز نمي‌توانيم درحالي‌كه نيروهاي حق‌التدريسي هستند، حقوق مي‌گيرند و فعاليت مي كنند؛ مجوز براي استخدام نيروهاي جديد صادر كنيم، چراكه محدوديت‌هاي منابع دولت را نمي‌توان ناديده گرفت.
وي اضافه كرد: ما با وزارت آموزش‌وپرورش درخصوص يك سري شاخص به توافق رسيده‌ايم كه براساس همان‌ها عمل مي‌كنيم؛ ما نسبت دانش‌آموز به معلم را تعيين كرده‌ايم، ولي ارتباط ما با آموزش‌وپرورش نه استاني است و نه حوزه‌اي و گرايشي و تخصصي؛ اساساً ما كاري با اينكه مجوزهايي كه ما به وزارت آموزش‌وپرورش مي‌دهيم و آنان چگونه و به چه مشاغلي اين مجوزها را اختصاص مي‌دهند، نداريم. ما بر اساس شاخص‌هايي كه به توافق رسيده‌ايم، نيروي مورد نياز را پس از كسر نيروي شاغل اعم از رسمي و غيررسمي در اختيار اين وزارت‌خانه قرار مي‌دهيم. طبعاً اگر وزارت آموزش‌وپرورش بتواند برنامه‌اي براي ساماندهي و تعيين تكليف نيروهايي كه كيفيت لازم را ندارند يا شرايطشان براي ادامه خدمت در وزارت آموزش‌وپرورش فراهم نيست، تهيه كند، ما اين آمادگي را داريم كه با قطع ارتباط اين نيروها، درخصوص صدور مجوز نيروهاي جايگزين اقدام كنيم ولي تا زماني كه اين نيروها هستند و از دولت حقوق دريافت مي‌كنند و بخشي از وظايف را انجام مي‌دهند، صدور مجوز مازاد بر آن شاخص‌ها نه درست است و نه حتي وزارت آموزش‌وپرورش چنين مطالبه‌اي از ما دارد، اما اگر آن برنامه تهيه شود، ما كاملاً آماده همكاري در چهارچوب آن با وزارت‌خانه هستيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص مسئله بومي‌گزيني، گفت: اينكه در جذب نيروهاي بومي مشكلات قانوني را حل كنيم، يك مسئله است و اينكه مديران ما مسئول تأمين نيروي انساني خود هستند و نبايد صرفاً به دليل خواست كاركنان آن‌ها را منتقل كنند، مسئله ديگري است. وقتي برخي مديران با انتقال يك نيروي انساني موافقت مي‌كنند، به اين معني است كه به آن نيرو احتياج ندارند و ما نيز تكليفي درخصوص جايگزين اين نيرو نداريم.
انصاري با بيان اينكه شرايط تحصيلي كاركنان را شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌كند، تصريح كرد: شوراي توسعه مديريت براي كل كاركنان دولت در سال ۹۳ مصوبه‌اي را با اين منطق كه ما براي انجام مشاغل يا انجام وظايف كاركنان به حد مشخصي از مدرك تحصيلي نياز داريم، به تصويب رسانده است كه در آن محدوديتي در اعمال مدارك مأخوذه بعدي لحاظ شده است. متعاقباً در سال ۹۴ شوراي‌عالي اداري نيز اين موضوع را مجدداً در قالب يك مصوبه به تصويب رسانده است؛ يعني دولت سياستي را اتخاذ كرده كه مغاير با قانون نبوده است. اين مسئله دو بار ديگر براي تجديد نظر در دولت مطرح شد و مقرره نهايي دولت اين شد كه اين مصوبه نبايد تغيير كند و بايد براي 2،5 ميليون كارمند دولت، از جمله كارمندان آموزش‌وپرورش اجريي شود. لذا، اين مصوبه اختصاصي به آموزش‌وپرورش ندارد و مربوط به كليت نظام اداري است و يك بخشنامه سازمان اداري و استخدامي هم نيست كه از ما توقع شود آن را تغيير دهيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به درخواست برخي فرهنگيان مبني بر امتياز قائل‌شدن براي استخدام فرزندان ايشان در وزارت آموزش‌وپرورش ، گفت: من صرف‌نظر از درست يا غلط‌بودن اين درخواست، قصد تشريح وجه اجرايي اين كار را دارم؛ ما حدود ۱ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر كارمند شاغل و بازنشسته در وزارت آموزش و پرورش داريم، اگر فرض كنيم فرزندان ۵۰ درصد از اين نيروها تمايل و شرايط استخدام در آموزش‌وپرورش را داشته باشند، به غير از كساني كه از دانشگاه فرهنگيان به عنوان دانشجومعلم اقدام مي‌كنند، اگر بخواهيم از طريق ماده (۲۸) كه اجازه داريم حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر را در سال استخدام كنيم، عمل كنيم و همه اين سهميه را به فرزندان فرهنگيان اختصاص دهيم، حدوداً ۴۰ سال طول مي‌كشد! و اساساً اين كار توجيهي ندارد. ضمن اينكه استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي دو مبنا دارد؛ عدالت استخدامي و شايسته‌سالاري؛ اينكه كسي فرزند يك فرهنگي باشد، به خودي خود نه استحقاقي ايجاد مي‌كند و نه شايستگي‌اي، پس بهتر است فرآيند استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي روال عادي خود را طي كند، ضمن اينكه در حال حاضر نيز قانون چنين اجازه‌اي به ما نمي‌دهد و ما براي اصلاح قانون صرف‌نظر از منطق درست، بايد اجرايي‌بودن آن را نيز مورد توجه قرار دهيم.
معاون رئيس‌جمهوري در پايان سخنان خود اظهار كرد: براساس حكمي كه در تبصره ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر كاهش فاصله پرداختي ميان كاركنان رسمي و قراردادي در دستگاه‌هاي مختلف هست، تلاش كرديم درخصوص افزايش حقوق و مزاياي گروه‌هايي از دولت، از جمله فرهنگيان اقدام كنيم و نتيجه اين اقدام به بهبود وضعيت و پرداخت آن‌ها منجر شد. امروز مدعي هستيم كه تبعيض‌ها و تفاوت‌ها كمتر از سال‌هاي قبل است. قبلاً اينگونه بود كه كارمند قراردادي ۶۵ تا ۷۰ درصد كارمند رسمي دريافتي داشت، امروز اين فاصله به ۲۰ درصد كاهش يافته است و وضعيت متوسط حقوق فرهنگيان نيز با ديگر كارمندان دولت معادل شده است و حقوق و مزاياي كاركنان دولت و فرهنگيان در طول سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم به حدود ۵ ميليون و ۴۷۰ هزار تومان رسيده است كه نسبت به شروع دولت ۲۱۶ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
انصاري به اقدامات سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص صدور مجوزهاي استخدامي وزارت آموزش‌وپرورش اشاره كرد و گفت: در طول برنامه پنجم توسعه و تا پايان سال ۱۳۹۴ در طول پنج سال ۵۵ هزار مجوز استخدامي براي آموزش‌وپرورش صادر شده است؛ درحالي‌كه از سال ۱۳۹۵ تاكنون تعداد مجوزهايي كه براي تأمين نيروهاي مورد نياز آموزش‌وپرورش از طريق جذب دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگيان، ماده ۲۸ اساس‌نامه دانشگاه فرهنگيان، جذب نيروهاي حق‌التدريسي موضوع قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي صادر شده است، بيشتر از۱۸۶ هزار نفر است كه نزديك به 3.5 برابر سال‌هاي برنامه پنجم است و اين نشان از توجه دولت به تأمين نيروي انساني به عنوان اصلي‌ترين عامل تحقق برنامه‌هاي وزارت آموزش‌وپرورش دارد.