به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور، دین پرست بخشی از اقدامات حوزه معاونت اقتصادی وزارت کشور را سیاست گذاری و برنامه ریزی برشمرد و گفت: سیاست گذاری و برنامه ریزی برای وزارتخانه ای که مسئولیت مستقیم در انجام فعالیت های اقتصادی ندارد، کاری دشوار است اما با تکیه بر عضویت در چند ستاد و شورای ملی از جمله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد تسهیل موانع تولید، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تنظیم بازار، شورای عالی آمایش سرزمین، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی و... توانستیم نقش آفرینی مهم وزارت کشور در قالب یک وزارتخانه حاکمیتی و هماهنگ کننده بین بخشی را دنبال کنیم. 

وی افزود: بخش دیگری از اقدامات وزارت کشور در حوزه اقتصادی، فعالیت نظارتی بر دستگاههای اجرایی و استانداری ها مربوط است. چرا که استانداران ریاست اکثر شوراها از جمله شورای معادن، مرکز سرمایه گذاری خارجی، مسئول کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه بر قاچاق کالا و ارز هستند و برهمین اساس یکی از وظایف وزارت کشور بررسی و ارزیابی روند اقدامات استانداران در استانها است.
 
معاون وزیر کشور با بیان اینکه بخش دیگری از مسئولیتهای وزارت کشور در حوزه اقتصادی مربوط به مسئولیت وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و تامین امنیت داخلی است، گفت: بنابراین فعالیتهای اقتصادی می تواند در موضوعات امنیتی اثرگذار باشد، به ویژه واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری مشکل دار و بحرانی ورود مستقیم می کنیم که با استفاده از ظرفیت شوراهای کارگری، شورای تامین استانها و شهرستانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان و شورای امنیت کشور و همچنین ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید موضوعات اقتصادی پیگیری می شود. 

دین پرست با بیان اینکه دبیرخانه شورای توسعه پایدار شرق و غرب کشور بعد از حدود ۱۰ سال از معاون امنیتی به معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور منتقل شد، گفت: این شورا ۴ استان در شمال غرب و غرب کشور (ایلام، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی) و ۵ استان در جنوب شرقی و شرق ( خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سیستان وبلوچستان وهرمزگان) را در برمی گیرد که ریاست  شورا با وزیر کشور و دبیر آن معاونت اقتصادی وزارت کشور است و ۵ کمیته تخصصی دارد. 

وی با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت کشور یکسری ماموریتهای ویژه محول شده از سوی دولت و یا شخص رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور را دنبال می کند، افزود: این ماموریتها با درخواست وزراء، معاونین رئیس جمهور و استانداران و یا براساس ارجاعات دستگاههای امنیتی به معاونت اقتصادی وزارت کشور محول می شود.  

دین پرست همچنین یکی از مسئولیتهای معاونت اقتصادی وزارت کشور را دبیرخانه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی اعلام کرد و گفت:  این ستاد فراقوه ای با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه و تایید و تنفیذ مقام معظم رهبری از دوسال پیش تشکیل شده است.
  
دین پرست همچنین به نقش کلیدی معاون اقتصادی در هماهنگی میان وزیر کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت:  رئیس جمهور،  وزیرکشور را به عنوان نماینده خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد که از آن هنگام مسئولیت هماهنگی بین بخشی میان وزارت کشور و ستاد برعهده این معاونت قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: از دیگر ماموریتهای معاونت اقتصادی وزارت کشور، مسئولیت و ماموریت مستقیمی است که به وزیر کشور به  عنوان جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان شرقی مصوبه سال ۹۵ به صورت آزمایشی داده شده بود، که پس از حصول موفقیت و براساس ارزیابی ستاد، سایر وزرا و معاونین رئیس جمهور نیز معین استانهای کشور شدند و در ادامه در شهریور ماه سال گذشته با تغییر مسئولیتها وزیر کشور به عنوان جانشین دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، معین استانهای فارس و سیستان و بلوچستان تعیین شد.   

وی در ادامه اظهار کرد: در طول سه سال گذشته برای اینکه بتوانیم منشور مشخصی برای پیگیری موضوعات اقتصادی در کشور متناسب با شعارسال و مهمترین برنامه های دولت داشته باشیم، هرساله در ماه های نخست سال، اولویت های اقتصادی وزارتخانه را به استانداری ها ابلاغ کرده و در پایان سال هم عملکرد استانها براساس شاخص های ابلاغی ارزیابی می کنیم.

وی در همین راستا افزود: دراوایل اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نیز از سوی وزیر کشور، ۳۰ اولویت حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ و اجرایی کردن آن به عنوان منشور اقدامات استانداری ها و حتی دیگر دستگاه ها محسوب شده است.

دین پرست در ادامه به تشریح این اولویت های ۳۰ گانه پرداخت و گفت: ۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی ومسئول، در راستای تحقق شعارسال-جهش تولید؛ ۲- اتخاذ تدابیر لازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه های اقتصادی وکسب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا،درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت؛ ۳- تلاش درجهت ساماندهی واحدهای تولیدی ازطریق ایجادکلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت ها وارتقای توان تولید ازجمله: شناسایی واحدهای تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی وحمایت ازآنها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید، شناسایی واحدهای تولیدی راکد وفعال سازی واحدهای با قابلیت احیای مجدد، شناسایی واحدهای تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء واستفاده از ظرفیت آنها برای اجرای طرح های سرمایه گذاری جدید، مطالعه دقیق وضعیت واحدهای تولیدی موجود واقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج ازکشور و افزایش ارزش افزوده، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی؛ ۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرحهای سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح های با پیشرفت فیزیکی بالا؛ ۵- شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولیدوجلوگیری ازصادرات محصولات خام،با هدف افزایش ارزش افزوده؛ ۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی؛ ۷- مدیریت منابع دولتی،غیردولتی وتسهیلات بانکی،در راستای جهش تولید وایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی؛  ۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، ازجمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری؛  ۹- فراهم نمودن زمینه های توسعه کسب وکارهای دانش بنیان واستارت آپ ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت های دانش بنیان؛ ۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها وکسب وکارهای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و‌صنایع دستی؛  ۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازارهای جهانی؛ ۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور، درفرایند تولید وصدور مجوزها با هدف بهبود فضای کسبوکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی؛  ۱۳- تلاش درجهت توسعه مراوادات تجاری وهمکاری های اقتصادی، با کشورهای هدف تجاری به ویژه کشورهای همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی؛  ۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی، با هدف حذف واسطه های غیرضرور وکاهش قیمت تمام شده محصولات؛  ۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت های منطقه ای(انسانی،طبیعی وجغرافیایی) و  برنامه های آمایش سرزمین، به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت های اقتصادی؛  ۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار؛  ۱۷- حمایت ازکالاهای ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگانوعرضه کنندگان موفق کالاي ایرانی، با هدف حذف حلقه های وابستگی به محصولات وارداتی؛  ۱۸- فرهنگ سازی وتغییرنگرش، نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی وفعالان اقتصادی بخش خصوصی وجایگزینی نیروهای انسانی متخصص وکارآمد(با رویکرد عالمانه ومجاهدانه)، درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد؛  ۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی(رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و...)، به سمت سرمایه گذاری های مولد واشتغالزا؛  ۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشارمتوسط و ضعیف؛ ۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار؛ شامل تأمین؛ توزیع، نظارت واطلاع رسانی مناسب ؛  ۲۲- بهره گیری حداکثری ازظرفیت تشکل ها،انجمن های غیردولتی و نهادهای مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء، درحوزه مسائل اقتصادی؛  ۲۳- متناسب سازی منابع وامکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی؛ ۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده های معدنی؛  ۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش های اقتصادی استان؛ ۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، از طریق آموزش های فنی وحرفه ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیروهای مسلح؛  ۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرآیند واردات وصادرات کالا دربنادر وگمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیندهای تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات؛  ۲۸- تدوین برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرائی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجراء و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر؛  ۲۹- برنامه ريزي براي اجرای دقیق برنامه راهبردي- عملياتي توسعه پايداراقتصاد روستايي با تأكيد برسياستهاي اقتصاد مقاومتی در۳۱ شهرستان منتخب وكمترتوسعه يافته كشور؛  ۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظورتدوین برنامه های استانی در راستای برنامه های ملی اشتغال(اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی،کارورزی،طرح تکاپو،تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و...) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه؛ اولویت های سی گانه ابلاغی به استانداران است که روند اجرایی شدن این موارد به دقت پیگیری می شود. 

دین پرست در ادامه تاکید کرد: دومین اقدام ابتکاری وزارت کشور از جنس سیاست گذاری در دو سال گذشته، تعیین تکالیف مشخص هفتگانه ، برای فرمانداران سراسرکشور درحوزه اقتصادی و توسعه ای است.

وی افزود: به همین منظور درسالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ به منظور ورود فعالانه و مؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، هفت تکلیف مشخص در حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ و تأکید شد که محورهای ۷ گانه، عیناً به ۴۵۰  فرماندار درسراسرکشور ابلاغ شود. 
دین پرست افزود: ۱-  شناسائی واحدهای تولیدی فعال هرشهرستان،تعداد اشتغال آنهاوجلوگیری ازکاهش ظرفیت تولید واشتغال آنها، ۲-  احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی وتلاش درجهت ارتقاء ظرفیت آنها، ۳-  شناسائی واحدهای تولیدی راکد درشهرستان واتخاذ تدابیرلازم به منظوراحیاء مجدد آنها، ۴-  احصاء واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی درهرشهرستان و تلاش در جهت فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل،مالک قبلی ویا سرمایه گذارجدید وهمچنین تعیین تکلیف واحدهای غیرقابل احیاء، ۵-  تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار وبُحرانی و برگشت آن ها به شرایط عادی، ۶-  تلاش جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و بهره برداری ازآنها و ۷- تلاش به منظور شناسایی طرح های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده (۱۲) دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارئیهای سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیردولتی، تکالیف ابلاغی به فرمانداران است. 

وی تاکید کرد: ما زمانی فرمانداران موفق سال ۹۹ را معرفی خواهیم کرد که استانداران فرمانداران ناموفق در اجرای این تکالیف را نیز معرفی کنند. 

دین پرست با تاکید بر توجه ویژه رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری به مکاتبات ارسال شده از معاونت اقتصادی وزارت کشور، به تهیه و ارسال ۲۵۰ گزارش ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: درطول کمتراز سه سال گذشته؛ بیش از ۲۵۰  گزارش ویژه اقتصادی برای استحضار رئیس جمهور و معاون اول محترم رئیس ارسال شده است.

وی در همین راستا افزود: تمامی مکاتبات وگزارشات غیراستحضاری حوزه اقتصادی وزارت کشور، منجر به صدور دستورات موکد و مناسب از سوی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور شده است.
وی تاکید کرد: اکثر دستورات رئیس جمهور محترم و معاون اول محترم رئیس جمهور، بر روی گزارشات اقتصادی وزارت کشور، درمحدوده زمانی یک روز تا حداکثر یک هفته ابلاغ شده و به جد نیز توسط دفاتر مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در این بخش به چند مورد از مهمترین گزارشات ویژه وزارت کشور اشاره کرد و گفت: ۱- احیای بنگاههای اقتصادی تملیک شده توسط بانکهای عامل وجلوگیری ازتملک واحدهای تولیدی،۲-  بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راهکارهای موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ۳- ارزیابی میزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، ۴-  نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استانهای کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، ۵- بررسی میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها و مراکز درمانی، ۶-   گزارش عملکرد پروژه تکمیل و بهره برداری از (۶) هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ %، ۷- گزارش میزان مطالبات واحدهای تولید کننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت های خودروساز، ۸-  شناسائی وتعیین تکلیف حدوداً (۱۱) هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند، ۹-  گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، ۱۰- گزارش آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، ۱۱- گزارش وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( شستا)؛ ۱۲-  گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی(موسوم به کوله بری)؛ ۱۳-  پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی؛ ۱۴- گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، ۱۵- حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، ۱۶- گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکت های مهم بحرانی در کشور از جمله این موارد بود.

دین پرست در همین راستا افزود: از جمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه ای نکرد؛ همین موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سالهای ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود که اولین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان و با دستور وزیرمحترم کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گفت و مجدداً در دی ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهور ارسال شد و سپس در دوم مرداد ماه سال ۹۸ جلسه بسیار مهمی با حضور همه دستگاههای ذیربط در وزارت کشور برگزار و گزارش آن در ششم مرداد ماه و برای سومین بار با پیشنهادات مشخص برای استحضار رئیس جمهور محترم ارسال شد که طبق دستور ایشان با پیشنهادات وزیر کشور موافقت و قرارشد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.

دین پرست همچنین اشاره کرد: حل معضل پدیده شاندیز یکی از ماموریت های وزارت کشور بود که ثمرات موفق همکاری میان قوه قضاییه و قوه مجریه بود و با هماهنگی خوب در سطح ملی و استانی این دو نهاد، بیش از ۱۲۱هزار سهامدار این پروژه تعیین تکلیف شدند و امروز در فرابورس عرضه شده است. 

وی افزود: برای حل این معضل در حدود ۶ ماه حدود ۲۰ دستور از رئیس جمهور اخذ کردیم تا وضعیت پروژه پدیده شاندیز به یک ثبات نسبی رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه همچنین در ادامه تشریح گزارشات ویژه وزارت کشور در حوزه اقتصادی گفت: تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت، تعیین تکلیف نحوه برخورد قانونی با کشتی های مخصوص صید فانوس ماهیان - موسوم به کشتی های چینی، ضرورت اقدام عملی واجرایی پیرامون شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل و مانع کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور، گزارشات نوبه عملکرد استانها درخصوص برگزاری:"جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی"،" ستاد تسهیل و رفع موانع تولید"،"شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"،" فعالیت مراکز خدمات سرمایه گذاری"، "شورای معادن" ،   بررسی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین راهکارهای  مناسب برای برخورد با این معضل،  تدوین و ارائه اسناد توسعه استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان ، فارس و جزایراستراتژیک هرمزگان،  ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای رفع مشکلات موجود در مسیر اجرای آئین نامه بیمه سلامت اجباری آحاد جامعه، گزارشات متعدد مربوط به ضرورت  خرید و نصب سامانه های بازرسی –ایکس ری- خودرویی سبک و سنگین در مبادی مرزی کشور، بحث بسیارشیرین وجذاب آزادسازی تصرفات غیرقانونی حریم ساحلی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان، گزارش مصوبات مربوط به ۵۵ جلسه ستاد اطلاع رسانی وتبلیغات اقتصادی کشوردرطول دوسال گذشته و ارائه گزارشات ویژه در این خصوص، بررسی آخرین وضعیت تشکیل هیئت خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در استان ها-  موضوع ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید، ایجاد سازوکارمناسب جهت هماهنگی وهم افزایی اقدامات توسعه ای نهادها ودستگاه های اجرایی درمناطق محروم وکمتر توسعه یافته، گزارش کارشناسی مرتبط با مشکلات مربوط به تأمین سوخت ناوگان گردشگری و مسافری دریایی، آخرین وضعیت تکمیل سامانه های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معرفی تعلل کنندگان جهت برخورد قانونی، اجرای توافقنامه حاصله درجهت رفع موانع اجرائی مربوط به سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، گزارش آخرین وضعیت موجودی کالاهای اساسی منتخب در استانهای کشور و مشکلات مرتبط با تنظیم بازار، از جمله مواردی بود که وزارت کشور اقدامات موثری انجام داده است.

دین پرست همچنین در تشریح اقدامات وزارت کشور در خصوص تعیین تکلیف نحوه برخورد قانونی با کشتی های مخصوص صید فانوس ماهیان - موسوم به کشتی های چینی، گفت: به دلیل اهمیت این موضوع وزیر کشور به این موضوع ورود کرد و چندین جلسه در وزارت کشور برگزار شد و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شد که آثار خوبی داشت و تمام فرایندهای قانونی مربوط به صید فانوس ماهی ها تعیین شد اما اینکه هراز گاه خبر فعالیت مجدد  این دست کشتی ها  منتشر می شود به دلیل عدم اقدام دستگاههای مرتبط است. 
وی افزود: بررسی زوایای پنهان وآشکار این موضوع پیچیده در شهریور ماه ۱۳۹۷ که منجر به آرامش افکارعمومی شد، از دیگر اقداماتی است که با نظارت و هدایت مستقیم وزیر کشور انجام شد. همگان شاهد بودیم که صید میکتوفیده ها یا همان فانوس ماهیان علیرغم طول ۱ تا حداکثر۶ سانتیمتر، توانسته بودند افکار عمومی کل کشور را به شدت تحت تأثیر قرار بدهند.

دین پرست در ادامه به نظارت بر عملکرد استانداران به عنوان روسای کمیته ها و شوراهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: درخصوص گزارش عملکرد و اثر بخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها،  از سال ۱۳۹۴ تاکنون(گزارش سه ماهه اول سال ۱۳۹۹)تعداد ۳۴ فقره گزارش مربوط به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مشکلات موجود تقدیم ریاست جمهوری شده و دستورات موثری نیزبه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.

وی در همین راستا به گزارش عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها درسال ۱۳۹۸ پرداخت و گفت: درسال ۱۳۹۸،تعداد ۲۷۱۹ جلسه کارگروه درکل کشوربرگزارکه منجربه ابلاغ ۳۹  هزار و ۷۴۴ مصوبه گردیده است.که درسال ۹۸ به ترتیب استانهای البرز، زنجان و خراسان رضوی، براساس شاخص های احصاء شده، حائز رتبه های اول تا سوم شده اند.

دین پرست به ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانها هم اشاره کرد و گفت: درسال ۱۳۹۸،  مجموعاً تعداد ۴۸۱ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسطح استان های کشور، با  ۴ هزار و ۱۸۴ مصوبه برگزارشده است که از جلسات برگزار شده ۳۷۸ جلسه معادل ۷۹ درصد جلسات، با حضور استانداران برگزار شده است که استان های خراسان رضوی با ۶۷ جلسه، اردبیل با ۲۹ جلسه، ایلام و خراسان شمالی هر یک با ۲۴ جلسه، حائز بیشترین تعداد جلسات برگزار شده، بودند.
وی در همین راستا افزود: بیشترین تعداد مصوبات اجراء شده هم، مربوط به استان های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه،خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه است.

معاون وزیر کشور وضعیت برگزاری جلسات شورای معادن استان نیز اعلام کرد و گفت: طی سال ۱۳۹۸ دراستان های سراسرکشور۱۱۰ جلسه استانی شورای معادن برگزار شده که حاصل آن ۱۴۲۵ مصوبه بوده است که تعداد مصوبات جلسات شورای معادن دراستان ها درسال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، قریب به ۲۲ درصد رشد داشته است و استان های کرمان، زنجان، خراسان جنوبی و مرکزی به ترتیب دررتبه های نخست برگزاری جلسات شورای معادن طی سال ۱۳۹۸ قراردارند.

دین پرست به تقویت نقش شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در شش ماه اول سال ۱۳۹۸نیز اشاره و اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی طبق ماده (۷۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش هاي خصوصی وتعاونی وتسهیل فعالیت هاي اقتصادي در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت.

وی با یادآوری این نکته که براساس ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضاء شورا اضافه گردید، تصریح کرد: لذا وزارت کشور به عنوان عضوشورای ملی واستانداران محترم سراسرکشور به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل گیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی وبهبود فضای کسب و کار ایفاء می کنند.
 
دین پرست در همین راستا اشاره کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعداد ۱۰  گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظورمقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید، به حضور رئیس جمهور و معاون اول ایشان ارسال شده که طی ۵ سال (۱۳۹۸-۱۳۹۴) درمجموع تعداد ۱۲۲۱ جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و  منجر به صدور تعداد ۷۶۶۸ مصوبه شده است. 

وی همچنین در خصوص گزارش عملکرد سال  شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ۱۳۹۸ اظهار کرد: تعداد ۲۷۲ جلسه شورای گفتگو برگزار شده که منجر به صدور تعداد دو هزار و صد مصوبه شده است و از اين تعداد ۶۲۰ مصوبه ( ۳۰ درصد) ملي و ۱۴۸۰ مصوبه (۷۰درصد) استاني بوده اند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، در ادامه درخصوص وضعیت برگزاری کمیسیون های برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا وارز استاني درسال ۱۳۹۸ گفت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۵۳ جلسه كميسيون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزارکه ۱۷۲ جلسه آن به رياست استانداران بوده است.

وی افزود: در این جلسات تعداد ۱۷۳۳ مصوبه به دستگاه ها ابلاغ که ۱۵۸۳ مصوبه که معادل ۹۱ درصد، اجرائی شده است و استان هاي بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات و همچنین بیشترین جلسات برگزار شده به ریاست استانداران، داراي عملكرد قابل قبول بوده اند.

دین پرست یکی دیگر از اقدامات ابتکاری وزارت کشور را شناسایی بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط بانکهای عامل و تلاش جدی برای جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید توسط شبکه بانکی برشمرد وعنوان کرد: با تلاش فراوان موفق شدیم دو هزار و ۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال ۱۳۹۶ شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: درطول سه سال گذشته، ۶ گزارش ویژه برای استحضار رئیس جمهور ارسال که ایشان هر ۶  بار در گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داده اند .

وی همچنین در این مسیر به دستورات صریح معاون اول رئیس جمهور اشاره ای کرد و افزود: تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۷، با کاهش ۱۲۷ واحدی(حدوداً ۷ درصد کاهش) به ۱۹۱۷ واحد رسید و تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال۱۳۹۸، با کاهش ۴۲۴  واحدی(۲۲ درصد کاهش ) به ۱۴۹۳ واحد رسیده است. البته درسال ۹۸، تعداد۲۳۴ واحد جدید تملک و ۶۵۸ واحد نیز احیاءشده اند. 

دین پرست در همین راستا به دو درخواست همزمان در ششمین نامه وزیر کشور که دو هفته قبل به رئیس جمهوری ارسال شد، اشاره کرد و گفت: این دو درخواست این بود که وزیر اموراقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی، طی بخشنامه ای بر اجرای  دستورات رئیس جمهور و معاون اول محترم رئیس جمهور تاکید کنند. همچنین فرآیند اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری اماکن رفاهی بانکها، با هدف تسریع تعیین تکلیف واحیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی تسریع شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور متن دستورات صادره نیز اشاره کرد و گفت: دستور ریاست محترم جمهوری به شرح"اجرایی شدن دستورات قبلی صادره نسبت به بانک ها را پیگیری کنید" درتاریخ ۱۳۹۹.۵.۱۹ به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. همچنین دستور معاون اول رییس جمهور نیز  به  شرح" در مورد هر دو پیشنهاد، اقدام لازم را بنمائید " درتاریخ ۱۳۹۹.۵.۱۹ به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ گردید.

دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام مشترک وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون استفاده بهینه از ظرفیت معادن اشاره و عنوان کرد: رئیس جمهور در نشست تاریخ سوم تیرماه امسال با استانداران سراسرکشور، دستور ویژه ای مبنی بر ضرورت مولد سازی بخش بزرگی از معادن کشور که هم اکنون منجمد هستند صادر و تاکید داشتند که مهلت کوتاهی به افرادی که معادن در اختیار آنهاست داده شود، اگر نتوانستند در موعد مقرر از معادن در اختیار بهره برداری کنند، معادن را آزاد کنیم.

وی ادامه داد: درهمین راستا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی را برای وزارت کشور ارسال کرد تا با استفاده از ظرفیت های استانداران نسبت به احیاء معادن اقدام شود. 

معاون وزیر کشور در ادامه گفت: براساس این گزارش از مجموع ۱۰ هزار و ۴۵۰ معدن کشور، تعداد ۵ هزار و ۶۵۳ معدن (۵۲درصد) فعال، تعداد ۴ هزار و ۹۹۵  معدن (۴۶درصد ) غیرفعال و تعداد ۲۵۷ معدن (۲درصد) درحال تجهیز است.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می دهد که چنانچه این تعداد معادن فعال شوند، شاهد ایجاد ۸۸۸ هزار اشتغال جدید خواهیم بود که۱۱۱ هزارشغل مستقیم و۷۷۷ هزار شغل غیر مستقیم است. همچنین از این تعداد ۴۱۰ هزار شغل جدید در مناطق کمترتوسعه یافته ایجاد خواهد شد. همچنین درصورت فعال شدن معادن غیرفعال، شاهد افزایش ظرفیت تولید به میزان ۳۲۷ هزار تن (معادل ۴۵ درصد تولید سالانه کشور)خواهیم بود.

دین پرست در ادامه رصد خام فروشی معادن را از دیگر برنامه های وزارت کشور برشمرد و گفت: یکی از استانهایی که این معضل شایع است، استان فارس است که استاندار موظف به پیگیری این موضوع و جلوگیری از خام فروشی معادن این استان به کمک نهادهای امنیتی و انتظامی شده است. 

 دین پرست به دیگر اقدام مشترک وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون واحدهای فعال و تعطیل شده (راکد) اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از اقدامات مشترک وزارتخانه های کشور و صمت، احیاء و راه اندازی مجدد ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سطح کشور با ظرفیت ۲۷ هزار اشتغال جدید است و براساس گزارش تیرماه ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد ۴۵۶۶۶ واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و واحدهای صنعتی، با ظرفیت اشتغال ۹۲۱ هزارنفر در استان های کشور وجود دارد که از این تعداد واحد، ۳۵۸۳۴ واحد (معادل ۸۰ درصد) فعال بوده و تعداد۹۸۳۲ واحد نیز غیرفعال ( معادل ۲۰ درصد) هستند و برنامه سال جاری راه اندازی مجدد تعداد ۱۵۰۰ واحد غیرفعال می باشد که به تفکیک استان ها ابلاغ گردیده است.

وی تصریح کرد: ذکر این نکته ضرورت دارد که خروج تعداد قابل توجهی از واحدها از چرخه تولید به دلایلی چون فرسودگی خطوط تولید، تغییر ذائقه مشتریان، عدم امکان رقابت با دیگر رقبا و...، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

دین پرست در همین راستا اضافه کرد: سهم استانهای تهران با ۱۲۵ واحد، البرز با ۱۰۰ واحد و آذربایجان شرقی و خراسان رضوی هرکدام با ۹۰ واحد، بیشترین سهم را از مجموعه ۱۵۰۰  واحد در دست احیاء در سال جاری دارند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به فراهم کردن زمینه اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص صدور مجوز اقامت پنج‌ساله برای اتباع خارجی که به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در ایران سپرده گذاری یا سرمایه گذاری داشته باشند، پرداخت و تصریح کرد: درتاریخ ۱۳۹۸.۴.۱۵ هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌ اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند(۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۷.۱۰، مصوبه ای را با عنوان "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند‌مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید، ابلاغ کرد. با این حال علیرغم آنکه مصوبه در ۱۵ تیرماه سال قبل ابلاغ شده بود اما به دلیل عدم وصول پرونده متقاضیان به وزارت کشور به عنوان حلقه نهایی این چرخه، موضوع مورد بررسی واقع شد و دستگاه ها و مجریان علت عدم مراجعه را نامشخص بودن فرآیند ها اعلام کردند.

وی ادامه داد: با دستور وزیرمحترم کشور با چندماه تلاش والبته با همکاری دستگاه ها، « شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»، « ضوابط سپرده‌گذاري ارزي ويژه اتباع خارجي جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله»، « نمودار فرآیند اجرایی» و « فرم درخواست سپرده‌گذاران و سرمایه‌ گذاران خارجی» تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ شد.  

وی اضافه کرد: علیرغم این اقدامات، باز هم وضعیت مراجعات آنچنان که انتظار می رفت نبود، لذا مراتب به رئیس جمهور منعکس و از سوی ایشان موضوع به معاون اول رئیس جمهور ارجاع شد که وزارت کشور در آن جلسه مسئولیت پیدا کرد که راهکارهای موثر برای اجرای هرچه بهترمصوبه هیات وزیران شناسائی و احصاء کند که این اقدام صورت پذیرفت و برای طی تشریفات قانونی به مراجع ذیربط منعکس شده است.


دین پرست در فراز دیگری از نشست خبری به ارائه خلاصه گزارش عملکرد و اقدامات ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور پرداخت و درخصوص جایگاه حقوقی، اختیارات و وظایف این ستاد گفت: ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور طبق مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۷.۵.۲۷ و ابلاغیه رئیس‌ جمهور به مورخ ۹۷.۵.۲۹ خطاب به روسای قوا و دستگاه‌های مرتبط تأسیس شد. در متن اساسنامه و ابلاغیه ریاست جمهوری به اهداف، مأموریت‌ها، اختیارات، مسئولیت‌ها و ساختار و تشکیلات ستاد پرداخته شده است.

وی افزود: براساس اساسنامه، امر سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی در حوزه رسانه‌ای، خبری و تبلیغی از جمله مأموریت‌های ستاد است. همچنین ستاد مذکور محور سیاست‌گذاری و اقدامات رسانه‌ای در امور اطلاع‌رسانی وتبلیغی مرتبط با افکارعمومی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه اقتصاد کشور مربوط می‌شود. تمامی دستگاه‌ها و نهادهای رسانه‌ای و تبلیغی نیز موظف به همکاری کامل اعم از اجرای دستورالعمل‌ها و ارائه گزارش‌های درخواستی و انعکاس نتیجه اقدامات به این ستاد می‌باشند. 

وی افزود: در اساسنامه تصریح شده است "تمامی مسئولان و اعضای قوای سه‌گانه، ائمه جمعه وکارکنان رسمی کشوری و لشگری"موظف به رعایت سیاست‌های ابلاغی این ستاد بوده و در قبال اظهارات و اقدامات خلاف مصوبات ستاد مسئول هستند و تخلف ازاجرای سیاست‌ها، تصمیمات ودستورات این ستاد، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، چنانچه برابر یکی از قوانین جزائی، دارای عنوان مجرمانه باشد، با اولویت مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد و مبنیاً بر تشخیص تخلف توسط ستاد، اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

وی در همین راستا با اشاره به اینکه رویکرد این ستاد در طول این دو سال تعامل بوده است، گفت: تاکنون به هیچ رسانه به صورت مستقیم تذکر نداده ایم. ما اعتقاد داریم که هر مطلبی که در رسانه منتشر می شود یا صحت دارد و یا صحت ندارد که اگر صحت دارد دستگاه متولی باید در اصلاح آن برآید و اگر صحت ندارد، دستگاه مسئول باید با رسانه و کسی که این مطلب را نوشته است، مطلب مذکور را اصلاح کنند و جوابیه منتشر شود. 

دین پرست با اشاره به تعداد جلسات و مصوبات ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: نخستین جلسه ستاد درتاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۷ و آخرین جلسه نیز در ۲۷ مردادماه ۱۳۹۹ برگزار شد و از بدو شکل گیری تاکنون، تعداد ۵۵ جلسه تشکیل شده است  همچنین حدود ۱۲۰ مبحث حائز اهمیت واولویت‌داراقتصادی در۶ حوزه‌ موضوعی مورد بررسی ونسبت به آنها تصمیم‌گیری شده است. 

وی با بیان اینکه که ۵۵ جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی منجر به اقدام ۶۷۳ مصوبه شده است، افزود: بیشترین مصوبات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۷۹ مورد، وزارت فرهنگ و ارشاد با ۵۵ مورد ، صدا و سیما با ۵۵ مورد و قوه قضاییه با ۲۶ مورد است.  

دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود به ارتقای نقش مراکزخدمات سرمایه گذاری برای ورود به طرح های سرمایه گذاری داخلی علاوه بر طرح های سرمایه گذاری خارجی در شرایط تحریمی اشاره کرد و گفت: یکی از خلاهای موجود این است که درمقایسه با موضوع سرمایه گذاری خارجی که در ساختار اداری کشور یک سازمان مشخص و مسئول دارد؛ اما موضوع سرمایه گذاری داخلی درکشور، متولی خاص و مسئول ساماندهی ندارد.

وی درهمین راستا افزود: با توجه به ضرورت استفاده حداكثري از ظرفيت مراكزخدمات سرمایه گذاری استان ها درجذب، حمایت و هدايت سرمایه گذاری داخلی وخارجی، تحقق آرزوی دیرینه ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری ونقش آن دربهبود فضای کسب وکار جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و متن اصلاحیه آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری تهیه و با امضای مشترک وزرای محترم کشور واموراقتصادی وداریی برای دولت ارسال شد و درکمیسیون اقتصاد هیأت دولت تصویب وبرای طرح درجلسات هیات وزیران ارسال شد اما با توجه به عدم هماهنگی از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی، عدم تصویب در دولت و ارجاع موضوع به آن وزارت در تاریخ ۲۴ خردادماه ۱۳۹۹برای "تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزارت اموراقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور، سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی ومعاونت حقوقی رئیس جمهور"و تهیه پیشنویس منسجم مجدداً در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹ توسط کمیسیون اقتصادی دولت مورد پیگیری قرارگرفته است.


دین پرست درخصوص تعهدات استانها برای اجرای برنامه های اشتغال زود بازده درسال ۱۳۹۹ نیز گفت: در اجرای مصوبه هیات دولت و تاکید رئیس جمهور، مبنی بر بررسی ظرفیت استانها برای اجرای برنامه های اشتغال زودبازده، براساس استعلامات انجام شده از استانهای سراسرکشور، درصورت تامین الزامات اعلامی، ایجاد ۹۵۴ هزار و ۶۷۶ فرصت شغلی جدید درسال ۱۳۹۹، به تفکیک بخش های مختلف (صنعت معدن ۲۲۴هزارو ۹۲۰ ، خدمات و بازرگانی ۳۶۴هزارو ۹۲۰ مورد، کشاورزی ۱۴۳هزار و ۸۲۷، گردشگری ۵۸هزارو ۸۷۳ و سایر بخشها ۱۶۲هزارو ۹۷۶ مورد امکان پذیر است. 

وی افزود: این موضوع طی نامه ای به استحضار رئیس جمهور ارسال شد که هم اکنون در دستور پیگیری مبادی ذیربط قرارگرفته است.

دین پرست درخصوص طرح آزاد سازی و مستند سازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس گفت: از تیرماه سال گذشته تا به امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است که ابتدا با اجازه رئیس جمهوری، کار را در سواحل شمالی کشور آغاز کردیم و سه استاندار گیلان، گلستان و مازندران برای اولین بار در تاریخ همه تصرفات غیرقانونی را استخراج کردند.

وی افزود: در بررسی انجام شده، ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب کشور و در جغرافیای ۷ استان (سه استان شمالی و ۴ استان در جنوب کشور) بررسی کردیم و بررسی ها نشان داد ۳۳۹ کیلومتر از نوار ساحلی کشور ( ۹.۲ درصد) با تبدیل و تصرف غیرقانونی در تصرف دستگاهها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی است و وسعت این تصرفات بالغ بر ۵ هزار هکتار است.

دین پرست ادامه داد: با هماهنگی با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور و کمیته ای از ۷ دستگاه تشکیل دادیم، درحال خلق افتخار مشترک در راستای ساماندهی به یک رویه نگران کننده و افسارگسیخته هستیم. 
  
وی افزود: بی تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در هفت استان کشور، یکی از مهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کردیم تا درصورت موافقت به همه متصرفین غیرقانونی که شامل ۳۰ دستگاه، نهاد و وزارتخانه بود، ۶ ماه فرصت دهیم که با تایید رئیس جمهور از آبان ماه ۶ماه فرصت دادیم تا مستندات قانونی خود را ارائه کنند و در غیراین صورت اقدام به آزادسازی تصرفات نمایند. درخردادماه  با اتمام فرصت ۶ ماهه گزارشی از وضعیت سواحل جنوب کشور به رئیس جمهور ارائه کردیم که مقرر شد که به متصرفین سواحل جنوبی هم ۶ ماه مهلت داده شود و در نهایت نتیجه به دولت داده شود تا با متخلفین برخورد شود. 

دین پرست در همین زمینه با تاکید بر اینکه که درحریم ۶۰ متر دریای خزر و جنوب کشور حق هیچ گونه تغییر کاربری وجود ندارد، گفت: از چندماه گذشته دیگر نباید شاهد هیچگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در سواحل کشور باشیم. 

معاون وزیر کشور با اشاره به گزارش بررسی های صورت گرفته و آمار تصرفات غیرقانونی در نوار ساحلی کشور گفت: حدوداً ۱۸۰ کیلومتر از مجموع (۸۹۰) کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر(حدوداً ۲۰ درصد) بعنوان تصرفات غیرقانونی ویا بودن طی تشریفات قانونی، در مدار بررسی ها قرارگرفتند. همچنین حدود ۹۶  کیلومتر (معادل ۵۳) درصد ازکل نوارساحلی با ۴۶۰ هکتار (۳۸درصد) ازکل مساحت تحت تصرفات غیرقانونی دراختیار دستگاه های تابعه دولت می باشد. 

دین پرست ادامه داد: در این میان قریب به ۲۲۰ متر و  معادل ۰.۱۲ درصد  ازکل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه قرار دارد .همچنین حدود ۱۲۱۴ متر و برابر ۰.۶۷ از کل اراضی تحت تصرف دراختیار دستگاه های تابعه قوه قضائیه است. به علاوه قریب به  ۲۸.۱ کیلومتر (معادل ۱۵.۵۴ درصد ) از کل نوار ساحلی با ۲۴۶ هکتار (۲۰درصد) از مساحت تحت تصرف دراختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارد و حدود  ۱۸.۴  کیلومتر و برابر با ۱۷.۱۰  درصد ازکل اراضی با ۲۵۱ هکتار (۲۰درصد) دراختیار شهرداری ها قرار دارد. 

وی افزود:  قریب به ۳۲.۸  کیلومتر(معادل۱۸.۱۴  درصد) ازکل نوارساحلی با ۱۲۵ هکتار (۱۰درصد)  در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی می باشد.  حدود ۳.۳ کیلومتر و معادل ۱.۸۲ درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار دارد. قریب به ۲ کیلومتر و برابر ۱.۱ درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار هلال احمرجمهوری اسلامی ایران بوده و همچنین حدود ۵۸۹ متر و معادل ۰.۳۲ درصد ازکل اراضی تحت تصرف در اختیار سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

دین پرست در خصوص مجموع تصرفات غیرقانونی سواحل جنوب کشور نیز گفت:  ۱۵۹  کیلومتر از مجموع ۲۷۷۸ کیلومتر طول سواحل جنوبی (حدوداً  ۶ درصد) با وسعتی بالغ بر ۳۸۸۲ هکتار، توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی وحقوقی، بصورت غیرقانونی تصرف شده است که ۹۷  کیلومتر (۶۱ درصد) دراختیار دستگاه های دولتی و ۳۱  کیلومتر (۲۰درصد) دراختیار نیروهای نظامی. است. از این میان ۶  کیلومتر (۴درصد) دراختیارشهرداریها و ۲۵  کیلومتر(۱۵درصد) دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی قرار دارد. 

معاون وزیر کشور تاکید کرد: حسب مصوبات پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور و تأیید ریاست جمهوری، نحوه همکاری دستگاه ها درآزاد سازی سواحل شمال رو تا ۱۰ روز آینده و جنوب را هم حدوداً ۴ تا ۵ ماه بعد ارائه خواهیم کرد.

در ادامه این نشست خبری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، رصد نوسانات دو شاخص های مهم  نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در سطح استانهای کشور و بررسی علل اصلی آنها از دیگر اقدامات وزارت کشور اعلام کرد و گفت:  میانگین نرخ بیکاری کشور در سال ۱۳۹۷ ، ۱۲.۱ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸،  به (۱۰.۶ ) درصد رسیده است و ۱.۵ واحد درصدکاهش داشته است. همچنین درسال ۱۳۹۸، علیرغم تمامی محدودیت های ناشی ازاعمال تحریم های ظالمانه، تنها تعداد ۶ استان با افزایش نرخ بیکاری و ۲۵ استان دیگر، با کاهش نرخ بیکاری مواجه  بوده اند.
وی در همین راستا افزود: بالاترین نرخ بیکاری درکشور درسال ۱۳۹۸ به ترتیب مربوط به استان های کرمانشاه ۱۵.۷ ، لرستان۱۵.۴  و چهارمحال و بختیاری ۱۵.۳ است و کمترین نرخ بیکاری درکشور درسال ۱۳۹۸ به ترتیب به استان های خراسان جنوبی ۶.۹ ، همدان ۷.۳ و فارس و زنجان مشترکاً ۸ تعلق دارد.
دین پرست ادامه داد: همچنین استانهای آذربایجان غربی با ۳.۷ ، اصفهان با ۳.۲  و سیستان و بلوچستان وکرمانشاه با ۳.۱ ، بیشترین کاهش نرخ بیکاری را داشته اند و استانهای هرمزگان با ۲.۵ ، لرستان با ۱.۸  و گلستان با ۱ واحد، بیشترین افزایش نرخ بیکاری را به خود اختصاص دادند.

وی همچنین به تحلیل وضعیت بازار نیروی کار استانها درسال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری ۱۸ استان کشور (اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم،کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران وهمدان) در سال ۱۳۹۸ ، نسبت به سال ۱۳۹۴ کاهش داشته اند و استانهای کهگیلویه وبویراحمد( ۶.۹ -) ، خراسان رضوی(۵.۰-) و فارس(۴.۱-) به ترتیب بالاترين تغییرات کاهش نرخ بيكاري را در بازه زماني داشته اند.

معاون وزیر کشور قطع حلقه های وابستگی بنگاه های تولیدی به واردات کالا، تجهیزات و مواد اولیه را نیز از اقدامات موثر وزارت کشور برشمرد و گفت: در راستای کاهش وابستگی واحدهای تولیدی به واردات تجهیزات و مواد اولیه، این معاونت با همکاری استانداری ها، دو مأموريت مهم به منظورایجاد پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی با واحدهای تولید وتأمین قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی انجام داد که عبارت از شناسايي،احصاء و جمع آوری دقيق مشروح نيازهاي وارداتي بنگاه هاي اقتصادي وتوليدي سطح استان، اعم ازتجهيزات، قطعات و مواد اوليه و شناسايي ظرفیت ها وتوانمندی های استان های کشور، درحوزه توليد تجهيزات،قطعات ومواد اوليه وارداتي مورد نياز بنگاه هاي اقتصادي بود.

دین پرست در همین راستا اضافه کرد: تحلیل داده های دریافتی از۳۰ استان کشور نشان می دهدکه تعداد کل اقلام و مواد وارداتی اساسی و ضروری، مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وکالاهای مصرفی کشور ۴ هزار و ۶۱۲ قلم کالا می باشند که ازاین تعداد ۴ هزار و ۱۰  قلم مشابه داخلی نداشته و تعداد ۶۰۲  قلم مشابه داخلی درکشور دارد.  همچنین مجموع ۲ هزار و ۹۲۳  قلم عمدتا در ۱۵رسته (لوازم خانگی،پتروشیمی، نفت وگاز، خودرو وقطعه سازی، مخابرات، فناوری اطلاعات وارتباطات، نساجی، دامی وشیلات، دارویی پزشکی، غذایی، چوب، بسته بندی، الکترونیک، ساختمان وفولادی) بوده و این اقلام در ۳۵۷ شاخه های مختلف صنایع تقسیم بندی شده است.


دین پرست هم چنین به برقراری خط ارتباطی ویژه با قوه قضائیه برای حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری که فعالیت آنان به دلیل داشتن پرونده های قضائی کاهش پیدا کرده و یا متوقف شده است، اشاره کرد و گفت:  اقدام اول، شناسایی تمامی واحدهای تولیدی متأثر از اقدامات قضائی در سراسرکشور بود و جمع بندی این گزارش کم نظیر، برای رئیس محترم قوه قضائیه ارسال شد.
دین پرست افزود: براساس بررسی ها مشخص شد که ۳۵۹ بنگاه اقتصادی دارای پرونده قضایی هستند که این واحدها قبل از گرفتار شدن در پرونده های قضایی، ۷۵ هزار ۷۵۶ نفر اشتغال داشتند اما اکنون با کاهش ۴۹ درصدی نیرو فعال هستند. از ۳۵۹ واحد، ۱۶۱ واحد فعال ونیمه فعال، ۱۹۸ واحد تعطیل و غیرفعال است.  

وی ادامه داد: در اقدام دوم به شناسائی و ساماندهی واحدهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت( ورشکسته) و توجه به ظرفيت قوانين ومقررات موجود درخصوص نحوه احياء و افزايش ظرفيت واحدهاي توليدي و استفاده مطلوب از ظرفيت و امكانات مستقر در واحدهاي توليدي ورشكسته پرداختیم که وزارت کشور با محوريت معاونت هماهنگي اموراقتصادي استانداري هاي سراسركشور نسبت به احصاء آمار و اطلاعات واحدهاي توليدي مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت اقدام نمود.

دین پرست در همین خصوص اشاره کرد: تاکنون در ۲۸ استان کشور، ۲۹۷ واحد تولیدی که مشمول قانون ۱۴۱ تجارت است شناسایی کنیم  و از این تعداد ۲۱۱ واحد غیرفعال و ۸۶ واحد فعال است. پس از تکمیل و دریافت سه استان باقیمانده، نشستهایی با قوه قضاییه خواهیم داشت تا به نتیجه برسیم.

معاون اقتصادی وزیر کشور به پیگیری مشکلات خودروهای دپو شده درگمرکات نیز اشاره کرد و گفت:  مسأله خودروهای دپوشده درگمرکات کشور یکی از مشکلاتی بود که در سفربه استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان احصاء و طبق گزارش گمرگ جمهوری اسلامی ایران مشخص شد درمجموع۵ هزار و ۱۰۸ خودرو دپوشده درگمرکات کشور وجود داشت که بخشی از آنها به دلیل"مسائل قانونی وپرونده قضایی" و" بخشی دیگرعلی رغم طی مراحل اداری، به دلیل پایان یافتن مهلت مصوبه دولت در این زمینه"، ترخیص نشده بودند؛ لذا با توجه حساسیت موضوع و به دلیل شرایط آب و هوایی استانها که خودروها درحال استهلاک شدید وکاهش قیمت بودند، موضوع طی نامه ای به استحضار رئیس جمهور رسید که بعد از دستور ایشان به دستگاههای اجرایی ذیربط جهت بررسی موضوع وپیگیری پیشنهاد این وزارت، جلسه ای با حضور  دستگاه های ذیربط و با مسئولیت معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور تشکیل و موضوع بررسی شد که در نهایت منتج به تصوینامه دولت در این خصوص شد 

وی تصریح کرد: آخرین وضعیت و پیشنهادات ملی و استانی نیز درحال جمع بندی است تا جهت تعیین تکلیف موضوع به مراجع ذیربط پیشنهاد گردد.

وی در ادامه پیگیری مهمترین پروژه یا طرح سرمایه گذاری استانها درسطح ملی (هر استان یک پروژه/ طرح) را از اقدامات ویژه وزارت کشور دانست و گفت:  با عنایت به برگزاری جلسات ماهانه معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری های سراسر کشور در راستای پایش اقدامات انجام یافته و احصاء مشکلات آنها، یکی مصوبات جلسات موصوف معرفی یک پروژه یا طرح شاخص بود که نیاز به پیگیری در سطح ملی داشت. لذا تاکنون تعداد ۲۶ استان مهمترین و با اولویت دارترین طرح خود را معرفی کرده اند که پیگیری های لازم برای اجرا وتکمیل طرح های موصوف به عمل خواهد آمد.

وی افزود: برخی از طرح های موصوف بدین شرح است؛ طرح طبیعت گردی وگردشگری آشوراده- استان گلستان، پیگیری مشکلات گروه ماشین سازی تبریز -استان آذربایجان شرقی، احداث پارک علم و فن آوری خصوصی علوم زیستی وسلامت آرانا - استان اصفهان، تامین کسری آب مورد نیاز برای بخش صنعت وکشاورزی-استان البرز،  طرح تولید پلی پروپیلن ازگازطبیعی-خراسان شمالی، رفع موانع فراروی استان برای توسعه مبادلات مرزی و مراودات تجاری با کشورهای همسایه- استان سیستان و بلوچستان،  بررسی مشکلات مربوط به انتقال مالکیت اراضی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۴۵۱ مگاواتی- استان  قزوین. 

دین پرست با بیان اینکه دراین مدت چهار تفاهم نامه همکاری مهم بین وزیر کشور با روسای اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون وخانه معدن به امضاء رسید که این کار از جمله اقدامات بی سابقه این وزارتخانه امنیتی و سیاسی در طول تاریخ شکل گیری آن است، گفت: ارتباط فعلی وزارت کشور با مراجع ذکر شده درطول تاریخ تشکیل وزارت کشور و نهادهای چهارگانه ای که ذکر نام شد، مسبوق به سابقه نیست.
وی ادامه داد: ضمنا در این مدت سه تفاهم نامه مهم دیگر هم با وزارت جهاد کشاورزی با عنوان توسعه کشت گلخانه ای،  با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم نامه حمایت از تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، با ستاد کل نیروهای مسلح با عنوان مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح امضا شده است. 

معاون اقتصادی وزارت کشور از اقدامات خوب وزارت کشور را شناسایی قوانین و مقررات مخل سرمایه گذاری و کسب وکارها در کشور دانست و گفت: مهمترین عامل مخل بهبود فضای کسب و کارها در کشور، تکثر و تعدد قوانین و مقررات موازی است. اینکه نمی توانیم از مشاغل دفاع کنیم قوانین متکثر و مغایر با هم است.
وی افزود: زمانی که یک مدیر در آن واحد می تواند به یک درخواست جواب بله و خیر بدهد، منشا فساد است و متاسفانه نمی دانیم چه شوقی در کشور برای ابلاغ قوانین و مصوبات متعدد اقتصادی وجود دارد. 
دین پرست با تاکید بر اینکه تا زمانی که یک سرمایه گذار ملزم باشد برای اجرای طرحی، قوانین ۷۰سال را پاس کند،  تحقق بسیاری از آرمانهای اقتصادی شدنی نخواهد بود، اشاره کرد: سه سال قبل مجموعه قوانین و مقررات مزاحم را اعلام کردیم و پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسیم. سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کردیم تا قوانین و مقررات جدید اقتصادی تصویب نکنیم و به جای آن به تنقیح مقررات بپردازیم و قوانین دست و پاگیر را کنار بگذاریم.

معاون اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تصمیماتی برای مدیریت واحد مرزی اشاره کرد و گفت: بررسی های همه جانبه از سوی معاونت های اقتصادی و امنیتی وزارت کشور انجام شد و پیشنهاداتی برای هماهنگی حداکثری دستگاههای متعدد در مرزها ارائه شد تا این امر محقق شود.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، استان های تحت پوشش را در غرب کشور آذربایجان غربی،کردستان، کرمانشاه و ایلام، و در شرق کشور خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان اعلام کرد و گفت:  درجلسه ۱۳۹۷.۱۲.۷ شورا؛ الحاق وعضویت استانهای خوزستان وخراسان شمالی به شورای توسعه و امنیت پایدار شرق وغرب کشور به تصویب رسیده وجهت سیر مراحل قانونی به شورایعالی امنیت ملی، اعلام شده است وکمیته های تخصصی ذیل شورای توسعه۱-کمیته اقتصادی؛۲-کمیته قضایی۳-کمیته فرهنگی اجتماعی؛۴-کمیته اطلاعات و عملیات غرب کشور؛ ۵-کمیته اطلاعات وعملیات شرق کشور است.

وی به تصویب نامه های هیئت وزیران برای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در شرق و غرب کشور نیز پرداخت و گفت:  تصویب نامه مذکور حسب آخرین اصلاحات؛ حاوی مشوق ها، معافیت ها، تضمین بیمه کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در مقابل حوادث ضد امنیتی، یارانه سود تسهیلات ریالی و ارزی و... درمناطق مشمول، به شرح ذیل می باشد؛ الف)- اِعمال معافیت مالیاتی برای تمامی سرمایه گذاری ها باستناد تبصره(۱) ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم؛ ب)- تضمین بیمه تمامی سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی اعم از داخلی  و خارجی از طریق نظام بیمه کشور در برابرحوادث ضد امنیتی بصورت ۱۰۰ %؛ پ)-پرداخت یارانه سود تسهیلات ریالی و ارزی به میزان ۵۰ % نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از طریق دولت؛  ت)- افزایش توان و اختیارات بانک های عامل استانی در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به طرح های تولیدی و اقتصادی   تا سقف سیصدمیلیا(۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و بیست میلیون(۲۰۰۰۰۰۰۰) دلار؛  ث)- تخصیص حداقل ۱۵ % ازسرجمع اعتبارات کمک های فنی و اعتباری مندرج در بودجه سالانه در مناطق مشمول، به طرح ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه اقتصادی و مالی می باشند؛ ج)- الزام سرمایه گذاری شرکت های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) ، توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی(ایمیدرو) و ملی صنایع پتروشیمی، علاوه بر سهم معمول استانها؛ حداقل به میزان ۱۵ % از سرمایه گذاری های جدید از محل منابع موضوع ماده(۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی؛ چ)- تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی واستانی مصوب سالانه پروژه ها وطرح های مناطق تحت پوشش به میزان ۱۰۰%؛  ح)- ایجاد امکان پذیرش ترهین اسناد استیجاری محل اجرای طرح به عنوان وثیقه نزد بانک های عامل و  خ)- واگذاری اختیارات وزارت جهادکشاورزی درخصوص واگذاری اراضی بیش از پنج هکتار برای اجرای طرح های غیرکشاورزی(کمیسیون ماده ۳۲ استانها) به شورای برنامه ریزی وتوسعه استانهای مشمول

معاون وزیر کشور درباره بحث کولبری گفت: براساس مصوبه سال ۹۶ دولت مقرر بود ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود بازرگانی به کولبران استانهای آذربایجان غربی ، کردستان و کرمانشاه و سیستان وبلوچستان بدهد که با موانعی در مصوبات بعدی مواجه شد ازجمله اقدام به ثبت سفارس واردات، تعیین منشا ارز توسط بانک مرکزی و الزام اعزام نمایندگی سازمان استاندارد که نهایتا با ابلاغیه رئیس جمهور بحث ثبت سفارش که از موانع جدی بود در تصویبنامه هیئت وزیران مرتفع شد و تامین منشا ارز در کارگروهی با ریاست بانک مرکزی انجام شد و اکنون گمرک و وزارت صمت گزارش داده اند که طراحی فرایند کار در مراحل پایانی است و با تلاش دستگاههای مسئول شاهد بهبود وضعیت کولبری در کشور باشیم. 
   
دین پرست همچنین به کمک به تصویب طرح جامع احیاء تالاب انزلی نیز اشاره ای کرد و افزود: ازتیرماه سال قبل، طی سه مرحله ۳ مکاتبه مهم با معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای ساماندهی تالاب های کشور انجام شد، با سه فقره دستور معاون اول رییس جمهور و به پیشنهاد وزارت کشور موضوع احیای تالاب انزلی درسومین جلسه شورا مطرح وطرح جامع ۷ ساله احیاء تالاب با اعتباری بالغ بر ۲۵۵۸ میلیارد تومان به تصویب رسید.

دین پرست هم چنین به تدوین و پیگیری اسناد توسعه استانهای سیستان و بلوچستان ، کردستان ، فارس و جزایر استراتژیک استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: توسعه سند کردستان با ۳۰ تکلیف برای ۱۳ دستگاه، ۳۰% تحقق یافته است، سند محرومیت زدایی و توسعه منطقه سیستان با ۱۱۰ تکلیف برای ۱۸دستگاه، ۴۹%، سند محرومیت زدایی اضطراری از منطقه بلوچستان با  ۴۸۷ تکلیف برای۲۴دستگاه ۵۱% و برای جزایر استان هرمزگان، سند رفع مشکلات ساکنین و توسعه پایدار جزایر استراتژیک با  ۷۰ تکلیف برای ۱۶ دستگاه ۵۷% و در نهایت سند پیشران توسعه استان فارس با۲۲۰تکلیف برای ۱۸ دستگاه ۶۵%  پیشرفت فیزیکی داشته است. 
دین پرست تصریح کرد: علاوه برموارد فوق، تیم اقتصادی وزارت بعد ازحضور درتمامی شهرستانهای برخی از استانها ازجمله: ایلام، خراسان شمالی، کهکیلویه وبویر احمد، گیلان، بوشهر، نسبت به تدوین سند پیگیری ویژه حل مشکلات توسعه ای و اقتصادی استان اقدام نموده است واشاالله پایان این هفته نیز به تمامی شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری سفر خواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه در پاسخ به سوالات خبرنگاران درخصوص وضعیت بازارچه های مرزی گفت: ۳۹ بازارچه مصوب در ۹ استان کشور داریم که با ۷ کشور همسایه در ارتباط هستند. از این میان ۱۹ بازارچه کاملاً فعال هستند و ۱۱ بازارچه از این تعداد در دولت یازدهم و دوازدهم تعطیل شده اند. 
وی در ادامه به مشکلات بازارچه های مرزی اشاره کردو گفت: برخی از کشورهای همسایه در خصوص نحوه فعالیت بازارچه ها در داخل کشور خود اختلافاتی دارند، لذا وزارت امور خارجه، استانداری ها و وزارت کشور به جد این موضوع را پیگیری می کند تا به سمت بازگشایی همه بازارچه های مرزی کشور برویم. 
دین پرست در ادامه درخصوص مکانیزم های شناسایی مدیران ناکارآمد در کشور گفت: یکی اولویتهای سی گانه ابلاغی به استانداران همین بحث است که از بیانات مقام معظم رهبری بهره گرفته شده است. همچنین طبق ماده ۶ قانون رفع موانع تولید که به شناسایی مدیران موفق نهادهای تولیدی اشاره دارد، استانداران این موضوع را رصد می کنند. این موضوع به معنی نداشتن مدیران ناکارآمد نیست حتی برخی مدیران از ظرفیت خود نیز استفاده نمی کنند. 

وی ادامه داد: زمانی جهش تولید رخ می دهد که جهش در مغز مدیران محقق شده باشد و تغییر رویکرد در ذهن آنها داشته باشیم و برخی از اقدامات خوبی که در کشور در شرایط تحریمی فعلی انجام می شود ناشی از همین شناخت شرایط و تغییر رویکردها است.   

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از واحدهای تولیدی راکد در کشور در یک سال گذشته فعال شده اند، گفت: ۱۵۰۰ واحدی که امسال احیا می شود و اشاره کردم، از ۱۰ هزار واحد صنعتی راکد موجود و مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور بود و دولت با تمامی منابع موجود در کشور تلاش می کند واحدهای تولیدی را حفظ کند.

دین پرست در ادامه در پاسخ به نحوه جذب سرمایه گذاری خارجی به کشور گفت: این موضوع در حیطه اختیارات و وظایف وزارت کشور نیست و وزارت کشور صرفا بر فرایند این کار نظارت می کند و مسئولیت مستقیم این کار با سازمان سرمایه گذاری است. 

وی در خصوص وضعیت واحدهای تولید شستا نیز گفت: در سفری که سال گذشته به استان کرمانشاه داشتیم و واحدهای تولیدی این استان را بررسی کردیم، مشخص شد برخی از واحدهای تولیدی شستا با ظرفیت کامل فعال نیستند و پس از بررسی در سطح کشور معلوم شد، ۱۴۳ واحد شستا دارای شرایط خاصی هستند و گزارش این بررسی ها خدمت رئیس جمهور تقدیم شد تا پیگیری شود و هفته گذشته نیز مجددا گزارشی از استان کرمانشاه اخذ کرده و مجدداً به رئیس جمهور ارسال کردیم و دستوراتی برای این کار انجام شد. 

دین پرست در پاسخ نحوه همکاری وزارت کشور در طرح گشایش اقتصادی دولت گفت: وزارت کشور وزارت خانه بین بخشی است و در راستای اجرای برنامه دولت مسئولیت هماهنگی و همکاری بین سطوح ملی و استانی را برعهده دارد و هر سال اولویتهایی که به استانها ابلاغ می شود مطابق با سیاستهای دولت است تا این برنامه ها در سطح کشور اجرایی شود. 

معاون اقتصادی درخصوص میزان مراودات با کشورهای خارجی و فعالیتهای منطقه ای نیز گفت: وزارت کشور مسئولیت مستقیم همکاری و مراوده با کشورهای همسایه را ندارد. ما ۱۵ استان مرزی داریم و براساس مصوبات وزارت کشور هماهنگی بین وزارتخانه های مختلف و استانداری ها انجام می شود و اخیرا برای تسریع در روند همکاری ها استانداری ها با کشورهای مجاور مصوبه ای از هیات وزیران اخذ شد که استانداران در موارد اضطراری می توانند به کشورهای مجاور سفر داشته باشند. همچنین با هماهنگی وزارت امور خارجه به دنبال برگزاری چند جلسه با استانهای مرزی کشورمان با استانهای مرزی کشورهای همسایه هستیم. یکی مسئولیتهای مشخص وزارت کشور، در کمیته مشترک ایران و روسیه است که مسئولیت کمیسیون همکاری های استانی و منطقه ای با وزارت کشور است که سند همکاری آن سال گذشته امضا شد. 
معاون اقتصادی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که وضعیت کولبران در نهایت چه خواهد شد؟ گفت: با جدیت خاصی موضوع کولبران پیگیری می شود و پرونده مربوط به کولبران چندین بار در هیات دولت مصوب شد و براساس آخرین مصوبه ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان معافیت و تخفیف سود بازرگانی به مرزنشینان بدهیم اما در فرایند کار این مصوبه با موانعی چون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز روبرو شد که گرفتن مصوبه جدید حدود ۱۱ ماه طول کشید. در نهایت توانستیم ثبت سفارش را لغو و تعیین منشا ارز را در کارگروهی در بانک مرکزی تعیین شد اما از تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ تا به امروز با پیگیری های مستمر، تمامی موانع از سوی وزارت کشور رفع شده  اما هنوز به نتیجه نرسیده است. 

دین پرست در پاسخ به اینکه آیا از این تصرفات غیرقانونی سواحل آزادسازی شده است، گفت: این موضوع کار بسیار سختی است. وقتی فرد یا دستگاهی ۶۰ -۷۰ سال در جایی مستقر است و برخی از اراضی طبق مصوبات دولت قبل به دستگاهها رسیده است اما اکنون به جز چند دستگاه که تصور می کنند به دلایلی می توانند مستقر باشند، هیچ دستگاهی مقاومت نکرده که تخلیه نخواهد کرد. یکی از بحث ها با نیروهای مسلح بود که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نمایندگی همه دستگاههای مرتبط را به ما معرفی کردند تا راهکاری برای این کار بیابیم. 
وی ابرازامیدواری کرد: که تا پایان دولت این موضوع به نتیجه برسد و دیگر شاهد تابلوی ساحل اختصاصی یا ورود ممنوع در سواحل کشور نباشیم. 
معاون وزیر کشور با تاکید به اینکه کار فوق العاده ای در بحث راه اندازی سامانه های آنلاین برای مبارزه با قاچاق کالا انجام شده است، گفت: براساس دستور معاون اول رئیس جمهور آخرین مهلتی که به دستگاههای باقیمانده داده شده است، ۳۱ شهریورماه است که بعد از آن برای اقدامات قانونی معرفی خواهند شد.