باوجود تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريكا از سال ۱۳۹۷؛ به استناد آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران، طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸؛ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي، بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. آمار مركز آمار ايران، مثبت بودن رشد اقتصادي را تاييد و حتي بالاتر از ارقام بانك مركزي اعلام نموده‌است. نكته قابل‌توجه، بالا بودن رشد اقتصاد غيرنفتي است كه هر دو نهاد آماري كشور مويد آن هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، پيرو انتشار گزارشي با عنوان «نرخ رشد اقتصادي از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ صفر درصد بوده است» از سوي خبرگزاري فارس، توضيحات سازمان برنامه و بودجه كشور به شرح زير به‌منظور تنوير افكار عمومي ارائه مي‌شود:
همگان مي‌دانيم كشور طي سال هاي اخير، در وضعيت ويژه‌اي قرار داشته است به طور مشخص اقتصاد كشور با دو تحريم بين‌المللي در سال ۱۳۹۱ و تحريم آمريكا در سال ۱۳۹۷ كه هر روز بر دامنه آن افزوده مي‌شود مواجه بوده است. لذا بايد عملكرد اقتصاد كشور با توجه به واقعيات مورد تحليل قرار گيرد و نمي‌توان با هدف‌گذاري برنامه‌اي كه با فرض فراهم شدن الزامات و نبود تكانه‌ها و حوادث غيرمترقبه تنظيم مي‌شود، مقايسه شود.
همان‌طور كه گفته شد، اقتصاد كشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌هاي مختلف و در وضعيت ويژه‌اي قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحريم‌هاي بين‌المللي اقتصادي به‌ويژه در بخش‌هاي بانكي، نفت و تجارت بر فضاي توليد كشور حاكم شد كه نتيجه آن مواجهه اقتصاد با ركود تورمي شديد در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود.
اين دولت در ابتداي كار، با اعمال سياست‌هاي انضباطي در بازار ارز و همچنين محافظت از ذخاير بانك مركزي و تعامل با جامعه و اقتصاد جهاني به مرور تورم را تك‌رقمي كرده و به رشد اقتصادي بالاي ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست يافت. نكته قابل‌توجه اين‌كه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۶ به روند بلندمدت و تعادلي خود رسيد و رشد ارزش افزوده تمامي زيرگروه‌هاي تشكيل‌دهنده توليد ناخالص داخلي، مثبت شد.
آمارهاي بانك مركزي، حاكي از رشد اقتصاد بدون نفت، ۶/۴ درصدي است كه نشان‌دهنده آثار مثبت شكل گرفته بر روند بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد و حركت به سمت يك رشد متوازن و مثبت در تمامي زيرگروه‌هاي اقتصادي بود.
اما از آنجا كه دولت آمريكا به‌صورت يك‌طرفه از توافق هسته‌اي خارج شد و شديدترين تحريم‌هاي بين‌المللي را عليه ايران وضع كرد؛ تحريم‌هاي بي‌سابقه تاريخي منجر به ايجاد نوسانات در شاخص‌هاي اقتصادي شد و فضاي اقتصادي كشور از مسير تحريم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعاليت‌هاي تجاري، بيمه‌اي و بانكي با محدوديت مواجه شد كه نتيجه آن افزايش انتظارات تورمي و بي‌ثباتي اقتصاد كلان شد.
در سال ۱۳۹۸ نيز علاوه بر ادامه بسياري از محدوديت‌هاي تحريم در اواخر سال عوارض ناشي از اپيدمي كرونا نيز اضافه شد.
تلاش دولت بعد از اعمال مجدد تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريكا عليه كشور در سال ۱۳۹۷ اين بود كه با اتكا به الطاف الهي و اتحاد ملت ايران از اين گردنه هم عبور كند؛ كمااينكه شاخص‌هاي اقتصادي نشان از عبور كشور از اين مقطع خطير دارد.
دولت با اقداماتي نظير بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمين نياز ارزي براي واردات مورد نياز، تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها، ايجاد مشوق براي صادركنندگان غيرنفتي، استمرار تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي و حمايت از معيشت مردم، توجه به توليد و اشتغال، پيگيري اقتصاد مقاومتي، تسريع در فعاليت‌هاي عمراني و تأمين زيرساخت‌ها سعي در بهبود روند توليد غيرنفتي دارد. يكي از هدف‌هاي مهم تحريم‌هاي دشمنان برعليه ملت ايران اين بود كه با كاهش منابع بودجه عمومي و خصوصي و به‌خصوص درآمدهاي حاصل از صادرات نفت دولت را در ايفاي وظايف خود ناتوان كند. دولت بلافاصله با ايجاد درآمدهاي جايگزين و انضباط بودجه‌اي و كاهش هزينه‌هاي غيرضرور، ميزان وابستگي بودجه به نفت را به حداقل ممكن رساند و تا امروز به الطاف الهي تمام تعهدات بودجه‌اي خود را ايفا كرده‌است.
اين در حالي بود كه دولت طي ۲ سال اخير با حوادث غيرمترقبه زيادي مانند سيل و زلزله و اخيراً اپيدمي كرونا كه از لحاظ حجم و ميزان خسارات بسيار گسترده بود نيز مواجه بوده است و ناگزير به تامين منابع مالي براي جبران خسارات وارده به مردم و تاسيسات زيربنايي نيز شده‌است. يكي از دغدغه‌هاي هميشگي دولت، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و كاهش فقر مطلق است. به اين صورت كه منابع لازم براي حذف فقر مطلق و كمك به افراد تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني و سازمان بهزيستي را افزايش داد. فلذا منابع كاهش فقر مطلق كه ۴ سال قبل صفر بود به مرور افزايش پيدا كرد؛ به‌نحوي‌كه اين منابع در سال جاري حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان ديده شده است. آسيب‌هاي ناشي از تحريم‌ها و نوسانات اقتصادي مي‌طلبيد دولت، حمايت‌هاي مالي و معيشتي خود را در وسعت گسترده‌تري به جامعه ارائه نمايد.
سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي ادامه يافته و منابع ارزي لازم براي تامين اقلام ضروري مردم از قبيل كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي مدنظر قرار گرفته تا فشار معيشتي و دغدغه دارو و درمان را براي مردم به حداقل برساند. بنابراين دولت، سياست استمرار پرداخت يارانه نقدي، استمرار پرداخت كمك معيشتي، استمرار پرداخت‌هاي مقابله با فقر مطلق و تامين ارز ترجيحي به ۴۲۰۰ تومان براي كالاهاي اساسي دارو و درمان را در سال جاري ادامه داده است.
در استمرار اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سال جديد توسط مقام معظم رهبري به‌عنوان سال رونق توليد ناميده شد. بنابراين دولت در كنار موضوع معيشت عمومي توجه جدي به توليد و اشتغال را از اولويت‌هاي خود در سال جاري و بودجه سال آينده قرارداده است.
دولت سعي نمود علي‌رغم محدوديت‌هاي مالي نسبت به اين موضوع غفلت نورزد. تخصيص ۶۰۸ هزار ميليارد تومان اعتبارات عمراني در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعاليت‌هاي عمراني و تأمين زيرساخت‌ها در سال جاري براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ۶۷ هزار ميليارد تومان منظور شده است. با اولويت‌بندي طرح‌ها سعي شد با اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام، هر چه سريع‌تر خدمات حاصل از اين طرح‌ها به مردم تقديم شود.
درنتيجه اقدامات فوق، توليد غيرنفتي كشور در سال ۱۳۹۸بهبود يافت و مطابق آمار بانك مركزي از منفي ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱ درصد افزايش يافت. آمارهاي مركز آمار نيز كاهش شدت منفي بودن توليد غيرنفتي در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان مي‌دهد.
توليد غيرنفتي مركز آمار در سال ۱۳۹۷ منفي ۳/۱ درصد بود كه در سال ۱۳۹۸به منفي۶/۰ درصد كاهش يافته است. علي‌رغم مشكلات و تبعات ناشي از تحريم‌ها، دولت توانسته است نرخ بيكاري را كنترل نمايد و ۴۳۰ هزار اشتغال جديد در سال ۱۳۹۸ ايجاد نمايد. اجراي برنامه رونق توليد و ايجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۸، طرح اشتغال روستايي و عشايري به اجراي طرح‌هاي عمراني در سال جاري زمينه‌ساز اين موفقيت بود.
در پايان بايد گفت كه باوجود تحريم‌هاي بين‌المللي در سال‌هاي ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحريم‌هاي بي‌سابقه آمريكا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانك مركزي و مركز آمار ايران، طي دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه توليد ناخالص داخلي بالغ بر ۶/۰درصد بوده است. مركز آمار ايران مثبت بودن رشد اقتصادي را تاييد و حتي بالاتر از ارقام بانك مركزي اعلام نموده‌است. نكته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غيرنفتي است كه توسط هر دو نهاد آماري كشور تاييد شده است. انتظار مي‌رود عملكرد اقتصاد كشور با توجه به واقعيت و شرايط موجود كشور مورد نقد و تحليل قرار گيرد و نمي‌توان صرفاً با بيان اهداف كمي توسعه، بدون توجه به اين‌كه آيا الزامات مورد نظر برنامه محقق شده است يا نه؛ قضاوت كرد.
براي نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخي از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادي؛ آورده شده‌است. در اين ماده به تامين مالي از خارج كشور و سرمايه‌گذاري خارجي به ميزان سالانه ۶۵ ميليارد دلار از كل منابع مود نياز، محترم شمردن و حمايت از قانون مالكيت، جذب شركت‌هاي معتبر جهاني و منطقه‌اي در زنجيره توليد، ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد، عدم مداخله در تصميم‌گيري فعالان اقتصادي، تضمين امنيت در سرمايه‌گذاري كارآفريني در كشور براي تحقق ۸ درصدي رشد اقتصادي آورده شده است.