به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، ناصر حضرتي‌پر در برنامه تلويزيوني "در مسير توسعه" شبكه استاني اظهار داشت: سازمان مديريت و برنامه ريزي به نمايندگي از دولت راهبري و رصد توسعه استان و كمك به ايجاد زير ساخت ها را بر عهده دارد و تلاش مي كند تا عليرغم همه مشكلاتي كه هست مسير توسعه را به خوبي به پيش ببرد.
وي بيان كرد: در شرايط تحريم، افت محسوس درآمدهاي نفتي و نيز تبعات ناشي بيماري كرونا در شرايط خاصي هستيم. لذا برنامه هاي توسعه اي با لحاظ اين شرايط انجام مي پذيرد.
حضرتي‌پر افزود:آذربايجان غربي در جغرافياي ايران استعداد ويژه اي براي توسعه و پيشرفت دارد و در دوره‌هاي مختلف اقدامات بسيار خوبي براي توسعه استان انجام شده، اما اين اقدامات متناسب با شان و جايگاه مردم نبوده است و ضرورت دارد تلاش بيشتري صورت گيرد.
وي يادآور شد: اگر امروز با گذشت ۴۱ سال از انقلاب هنوز در برخي مناطق نيازهايي چون آب و برق براي مردم تامين مي شود ناشي از آن است كه نارسايي هايي هنوز هست و بنده ضمن تشكر از همه همراهي‌هاي مردم و تلاش مسئولين، بابت كارها و برنامه هاي انجام نشده از مردم عذرخواهي مي كنم.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: در هفته دولت امسال ۴۵۹ پروژه عمراني با ۸۲۳ ميليارد تومان اعتبار افتتاح مي شود و ۵۶ پروژه عمراني نيز با ۱۷۵ ميليارد تومان كلنگ زني مي شود. همچنين در اين هفته ۱۰۹ پروژه اقتصادي با ۵۱۱ ميليارد تومان سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال براي ۱۵۳۷ نفر افتتاح و كلنگ زني مي شود. مجموع پروژه هاي افتتاحي و كلنگ زني در اين هفته رقمي نزديك به ۱۵۰۰ ميليارد تومان را شامل مي شود.
وي اظهار داشت: اعتبار صرف شده براي هفته دولت بخشي از مسير خدمتگزاري است چرا كه ارزش سرمايه‌گذاري دولت براي پروژه ها در استان آذربايجان غربي ساليانه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان است.
حضرتي پر تاكيد كرد: با تاكيد بر گفتمان اقتصاد مقاومتي كه بايد اقتصاد ما درون زا، برون‌نگر، عدالت بنيان، مردمي و دانش بنيان باشد پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان در ستاد فرماندهي مربوطه با مسئوليت استاندار تدوين و نهايي شده است.

وي عنوان كرد: عمده رويكرد در اين پروژه ها احياي واحدهاي راكد، ايجاد اشتغال و تسهيل و رفع موانع توليد است. طرح و پروژه‌هاي مصوب استاني براي اقتصاد مقاومتي و جهش توليد يا بطور مستقيم بر جهش توليد تاثير دارد و يا از اين مسئله پشتيباني مي كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي افزود: پروژه هاي مختلفي در بحث اقتصاد مقاومتي در جاي جاي استان در دست اجرا و يا برخي به اتمام رسيده است. از جمله در بحث آب و خاك به جهت قابليت ويژه استان در كشاورزي مي توان به احداث چند سد در شمال استان، احداث و تكميل شبكه هاي اصلي و فرعي زهكشي اشاره كرد. بيمارستان فوق تخصصي زنان اروميه، تكميل و توسعه كريدور غرب، بهسازي محور خوي، قطور رازي و اروميه به سرو، اتمام چند تصفيه خانه، پايانه مرزي رازي، احداث نيروگاه هاي ۵ كيلو واتي، توسعه گلخانه ها و چند طرح بخش خصوصي از جمله پروژه هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي تشريح كرد: ۱۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات كم بهره نيز براي ايجاد اشتغال و توليد براي استان در راستاي تحقق اقتصاد مقاوم در نظر گرفته شده است.
حضرتي پر ابراز داشت: در بحث مولد سازي و فروش اموال مازاد دستگاه هاي اجرائي تاكنون ۴۹ ملك ارزشمند شناسايي و مراحل فروش آنها در حال اجراست. متاسفانه در اين مورد چه در سطح كشور و چه در استان توفيقات كمتري حاصل شده است. دليل اصلي نيز باور سنتي برخي مديران است كه تصور دارند هر مديري يا دستگاهي كه اموال زيادي دارد، مقتدر‌تر است، در حاليكه امروز بهره‌وري و كارايي ملاك ارزيابي مديران است.
وي اظهار كرد: جلسات شناسايي وضعيت اموال مازاد دستگاه هاي اجرائي بطور جد در حال برگزاري است. معتقديم با مولد سازي اين اموال مازاد توسط بخش خصوصي كه ساليانه هزينه هاي بسياري صرف تعمير و نگهداري آنها مي شود مي توان به بهره وري لازم دست يافت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي خاطر نشان ساخت: ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش اموال مازاد صرف پروژه هاي نيمه تمام همان دستگاه مي شود. اگر دستگاهي اموال مازاد خود را معرفي نكند طبق قانون هزينه هاي تعمير و نگهداري براي آن دستگاه پرداخت نخواهد شد.
وي يادآور شد: در قانون جديد در صورتي كه دستگاهي اموال خود را مازاد نداند كارگروه استاني مربوطه به رياست آقاي استاندار اگر تشخيص دهند كه آن ملك مازاد است بايد بفروش برسد.
حضرتي پر تأكيد كرد: درآمد پيش بيني شده آذربايجان غربي در سال جاري ۱۷۰۰ ميليارد تومان است. اين درآمد صرفا درآمدي است كه به خزانه استاني وارد مي شود.سال گذشته از مجموع ۱۴۰۰ ميليارد تومان درآمد استان ۹۷ درصد محقق شد كه ۸۵ درصد سهم درآمدهاي مالياتي بود.
وي بيان كرد: رويكرد اصلي در بحث افزايش درآمدهاي مالياتي نه افزايش ميزان ماليات بلكه شناسايي منابع جديد و جلوگيري از فرار مالياتي بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: ساليانه بطور ميانگين ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليارد تومان بودجه استان است كه البته ساليانه بيش از ۱۰هزار ميليارد تومان اعتبار اعم از حقوق و مزايا و عمراني توسط دولت به شيوه هاي مختلف از طريق دستگاه هاي ملي در استان هزينه مي شود.
وي افزود: سال گذشته از ۵۵۰ ميليارد تومان اعتبار هزينه اي ۱۰۰ درصد تحقق يافت و از ۱۵۰۰ ميليارد تومان اعتبارات عمراني نيز بطور ميانگين ۴۷ درصد تخصيص يافت.
حضرتي پر ابراز كرد: كار تدوين سند آمايش آذربايجان غربي به عنوان بالاترين سند توسعه اي استان ۹۹ درصد به اتمام رسيده و در مرحله چاپ است. اين سند از مدتها پيش در سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان براي كسب نظر نخبگان و محققان منتشر شده است. اين سند جزو اسناد افتخار آميز استان است.
وي تشريح كرد: در اين سند همه مسائل و قابليت هاي استان براي چشم اندازي ۲۵ تا ۳۰ سال ديده شده است.
وي تصريح كرد: طبق اين سند استان در سال افق بايد نقش اساسي را در تعاملات بين المللي ايفا كند. جزو چند استان معدود كشور هستيم كه اين هدف بنيادي در سند آمايش مد نظر قرار گرفته و به تاييد تصميم گيران ملي نيز رسيده است. اين تعاملات بين المللي در ترانزيت، لجستيك، تجارت و گردشگري نمود خواهد داشت.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي عنوان كرد: متاسفانه در ۴۱ سال اخير استان در يك تله محروميت گير كرده است به نحوي كه با وجود اينكه ۴.۱ درصد جمعيت كشور را در خود جاي داده اما سهم ما از توليد ثروت براي كشور تقريبا ۲ درصد بوده است.‌لذا كاستن از اين شكاف يكي از اهداف بنيادي سند است.
وي ابراز كرد: قابل قبول نيست استاني با ۹۶۷ كيلومتر مرز با ۴ كشور، نزديكي به بازار ۱۳۰ ميليون نفري در كشورهاي همجوار، سهم ۳۰ درصدي از كشاورزي، نيروي انساني ماهر، منابع آبي، ۶ ميليون تن محصولات كشاورزي و ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر جمعيت سهم ۲ درصدي در توليد ناخالص داخلي داشته باشد.لذا ارتقاي اين جايگاه از اهداف سند آمايش است.
وي خاطر نشان كرد: در سند آمايش چشم انداز تدوين شده به اين صورت است كه استان به عنوان سرزمين تالاب‌ها، تاج زاگرس و رنگين‌كمان فرهنگ ها در افق چشم انداز در مقياس فراملي دروازه ارتباطات بين‌الملل كشور داراي نقش لجستيك،ترانزيت، بازرگاني و گردشگري است. در مقياس ملي برخوردار از نقش كشاورزي نوين، معدن و فعاليت هاي دانش بنيان با برخورداري از زنجيره هاي صنعتي مرتبط با نقش ملي كه با بهره‌گيري از تنوع قومي و فرهنگي موجود بسط فرصت هاي توسعه برابر، استاني خواهد بود در مسير توسعه، امن، تعامل با زيست بومي پايدار و منسجم و يكپارچه.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي گفت: با همه اختلاف سليقه‌هايي كه در استان مي تواند باشد و در جاي خود محترم هستند، اما براي اجراي دقيق اين سند بايد وحدت و همدلي داشت تا مسير توسعه پايدار، همه جانبه و متوازن استان بيش از گذشته هموار گردد.