رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، گفت: به منظور آنكه لايحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع ودر ۱۵ آذرماه به مجلس تقديم شود؛ بررسي اين لايحه درسازمان برنامه وبودجه از ۱۵ تيرماه آغاز شد. ستاد تدوين بودجه نيز اخيرا تشكيل و دو جلسه آن برگزار شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور دكتر محمدباقر نوبخت در حاشيه دومين جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ به خبرنگاران گفت: در دو جلسه ستاد بودجه، دستاوردهاي كارگروهها مورد برسي قرار گرفت. آنچنانكه مي دانيد مهمترين سياست‌هاي اقتصادي بودجه، سياست‌هاي مالي است. هزينه‌ها و مخارج دولت در لوايح بودجه منعكس مي شود. همچنين بر اساس شرايط موجود كه اقتصاد دچار ركود تورمي شده، بايد سياست‌هايي اتخاذ شود كه مانع از ركود و تورم شود.
وي افزود: به همين دليل سياست‌هاي مالي اقتصادي ما، سياست‌هاي انبساطي است تا از نيروي كار و ظرفيت و ماشين آلات استفاده كرده و مساله اشتغال امكان پذير شود. براي مهار تورم نيز سياست‌هاي پولي انقباضي در نظر گرفته ايم كه پيشنهاد دهنده و مجري آن بانك مركزي است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاكيد بر اينكه نيازمند منابع پايدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستيم كه منجر به تعهدات و بدهي‌هاي آتي دولت نشود، ادامه داد: به همين دليل روي سياست‌هاي مالياتي متمركز شده ايم. قطعا ۴ تا ۵ درصد ماليات بر توليدكنندگان را تقليل داده و ماليات منتهي به مصرف را فزاينده مي‌كنيم. در اين مجموعه مجبوريم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده كنيم. اين برنامه دو سال پيش در سازمان برنامه و بودجه تهيه شده ولي چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسيد؛ هنوز اجرايي نشده است. اما در نظر داريم بخش‌هايي از اصلاح ساختار بودجه كه امكان عملياتي شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد ، با هماهنگي مجلس در لايحه بودجه بياوريم .مي كوشيم شفافيت را در سامانه‌هاي مختلف افزايش دهيم تا قدرت نظارت بر عملكرد بودجه بيشتر شود.
وي در پاسخ به اينكه «آيا بورس، محلي براي درآمد پايدار دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟»، نيز گفت: وقتي كه از سياست‌هاي انبساط مالي پيروي مي‌كنيم، براي تامين درآمدهاي پايدار، بايد از محل‌هاي مطمئن استفاده كنيم كه بخشي از آن از درآمدهاي مالياتي تامين مي‌شود. همچنين وابستگي بودجه به نفت را محدود خواهيم كرد و به ميزان اجتناب‌ناپذير از آن استفاده خواهيم كرد.
نوبخت با اشاره به واگذاري سرمايه‌هاي مالي كه يكي از آنها سهام دولت در بورس است، خاطرنشان كرد: از اين طريق مي توانيم خون جديدي را در بورس تزريق كرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگرداني وارد كنيم.
رئيس سازمان برنامه وبودجه گفت: سهامي كه در بورس مي تواند خواهان بسياري داشته باشد را در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي؛ مي توانيم در بورس متناسب با نيازهاي اين بازار عرضه كنيم؛ به اين ترتيب منابع قابل توجهي به دست دولت مي‌رسد كه در بخش عمراني و تملك دارايي‌هاي سرمايه اي استفاده خواهد شد.