معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صبح امروز در جلسه شوراي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور كه در محل آن سازمان برگزار شد، شركت، و ضمن استماع گزارش‌هاي رئيس، معاونان و تعدادي از مديران آن سازمان درخصوص مسائل مبتلابه، درباره مأموريت و اهميت اقدامات سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، مطالبي را بيان كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري در آغاز سخنان خود ضمن تبريك روز كارمند و هفته دولت به مديران، كاركنان و مربيان تلاشگر سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، گفت: برخي از درخواست‌هاي مطرح‌شده از سوي مسئولان سازمان، راه حل‌هاي قانوني دارد كه بايد دنبال شود؛ مثلاً گفته شد كه اين سازمان فاقد اساس‌نامه است، راه حل مسئله اين است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، پيش‌نويس اساس‌نامه را تنظيم و به دولت ارائه كند تا دولت پس از بررسي، در قالب لايحه به مجلس ارائه كند. البته طبق قانون مؤسسات دولتي نه اساس‌نامه، بلكه بايد قانون تأسيس داشته باشند.
معاون رئيس‌جمهوري درخصوص ساير درخواست‌هاي مديران اين سازمان از سازمان اداري و استخدامي كشور، تصريح كرد: در مورد برخي از درخواست‌ها و مطالب گفته‌شده، به صورت مبنايي روي آن اختلاف نظر كارشناسي و برداشت متفاوت از قانون داريم؛ درواقع به طور كلي در مسائل كارشناسي در كشور نظرات مختلفي هست و اينكه بسياري از مسائل متناسب با خواسته دستگاه‌ها انجام نمي‌شود و در مقام تصميم‌گيري تغيير مي‌كند، به اين اختلاف مباني كارشناسي و قانوني برمي‌گردد كه بايد تلاش كنيم از ميانه اين ديدگاه‌هاي مختلف به يك ديدگاه و تصميم واحد كه مورد وفاق باشد برسيم.
وي با بيان اينكه هر بخش از نظام اداري با يك هدف غايي و براي انجام مأموريت و وظيفه مشخص و يا ارائه خدمت خاصي به مردم شكل گرفته است، گفت: ساختارهاي نظام اداري و دستگاه‌هاي اجرايي، وسايل و ابزاري هستند براي تحقق آن اهداف و مأموريت‌ها، و به خودي خود موضوعيت ندارند، بلكه طريقيت دارند. اهداف، مأموريت‌ها و وظايف اصلي دستگاه‌ها هستند كه موضوعيت دارند. متأسفانه در گذر زمان، اهداف اصلي فراموش و يا كم‌رنگ مي‌شوند و مسائل مربوط به اين ابزارها، مانند مسائل ساختار و نيروي انساني، به دغدغه اصلي مديران تبديل مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اينكه نهاد دولت تشكيل شده است تا به مردم خدمت ارائه كند، تأكيد كرد: نهاد دولت تشكيل نشده است تا به خودش سرويس بدهد اما متأسفانه الان تقاضاي سرويس مناسب به خود دولت در دستگله‌هاي اجرايي از سوي مديران، بر تقاضاي سرويس مناسب به جامعه و ذي‌نفعان غلبه دارد و اين مسئله بايد در نگاه و ديدگاه‌هاي ما اصلاح شود؛ به اين صورت كه حتي اگر سرويسي را براي سازمان مي‌خواهيم، بايد مشخص كنيم به ازاي آن خواسته، چه خدمت با كيفيت بالاتر و ممتازتري مي‌خواهيم به مردم ارائه دهيم. اگر ميان تقاضاي افزايش امكانات به كاركنان دولت و افزايش كيفيت خدمات آنان به مردم تناسب وجود نداشته باشد، كيفيت خدمات تنزل و مطالبات كاركنان افزايش مي‌يابد و متعاقباً توان ما در تأمين اين درخواست‌ها كاهش خواهد يافت.
مهندس انصاري درخصوص مسئله امنيت شغلي بيان داشت: امنيت شغلي به معني تبديل وضعيت از يك وضعيت استخدامي به يك وضعيت باثبات‌تر، صرفاً زماني معني پيدا مي‌كند كه از اين رهگذر خدمت مؤثرتري به مردم ارائه شود. اگر اين اتفاق به خدمت بهتر و باكيفيت‌تر به مردم منجر نشود، بايد در درستي انجام آن ترديد كرد.
وي در ترسيم وضعيت نيروي كار كشور و اجزاي آن، گفت: حدود ۴۵ درصد از جمعيت بالاي ۱۰ سال كشور، جمعيت فعال هستند؛ يعني نزديك به ۲۷ ميليون نفر نيروي كار داريم، كه يا شاغلند يا متقاضي اشتغال، لذا ۲۳,۵ ميليون نفر از ۲۷ ميليون نفر، شاغلند و حدوداً ۳.۵ ميليون نفر بي‌كار داريم. از ۲۳.۵ نفري كه شاغلند، صرفاً ۱۵ درصدشان، يعني حدود ۳.۵ ميليون نفر، در بخش عمومي - يعني اداره‌ها و سازمان‌هاي دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي عمومي غيردولتي و هرآنچه كه به نوعي به حكومت و حاكميت مرتبط است - كار مي‌كنند و ۲۰ ميليون نفر در بخش غيردولتي و غيرعمومي اعم از صنايع و معادن، بخش كشاورزي، بخش خدمات، واحدهاي صنفي و هر جايي كه غيردولتي و غيرحاكميتي باشد، شاغلند. لازم است صراحتاً بگويم سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور براي خدمت به اين ۲۰ ميليون نفر و آماده‌سازي آن‌ها براي ورود به بازار كار و ارتقاء و بازآموزي مهارت‌هاي آنان تأسيس شده است و مسئوليت قانوني در قبال آموزش به كاركنان دولت ندارد. دولت سازكار خود را براي مهارت‌آموزي كاركنان دارد كه مسئوليت آن با سازمان اداري و استخدامي كشور است.
مهندس انصاري ادامه داد: ۹۰ درصد از كساني كه وارد آموزش عالي كشور مي‌شوند، در پس ذهن خود تمايل دارند كه در مجموعه دولت استخدام شوند اما واضح است كه اين اتفاق شدني نيست و دقيقاً اينجاست كه اهميت كار سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مشخص مي‌شود؛ اينكه چگونه نيرويي كه با آموزش‌هاي آكادميك امكان حضور در محيط‌هاي توليدي و خدماتي به صرف آموزش‌هاي دانشگاهي ندارد، مهارتي را در تكميل آموزش‌ها در او ايجاد كنيم تا بتواند در بازار كار كشور جايگاه مناسب خود را پيدا كند، اهميت كار شما را مشخص مي‌كند. درواقع جمعيتي ۸ ميليون نفري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي وجود دارد كه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور بايد برنامه‌اي براي كمك به اشتغال آنان از طريق مهارت‌آموزي، تبديل دانش به مهارت و يا ارائه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در حوزه‌هاي متفاوت از آموزش‌هاي دانشگاهي آنان داشته باشد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه در سال‌هاي اخير به دليل تغييرات ساختاري در فضاي اقتصادي و تركيب نيروي كار كشور مخاطبان سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور عوض شده است، گفت: در گذشته اين سازمان افراد كم‌سواد يا ديپلم را آموزش مي‌داد اما در ميان مخاطبان امروز اين سازمان بخش قابل توجهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي هستند كه طبعاً حوزه كار اين سازمان را نيز گسترده، متنوع و جديد كرده است.
وي افزود: يكي از كارهاي اساسي كه لازم است سازمان انجام دهد، بازآموزي مربياني است كه مهارت‌هايي آموزش مي‌دهند كه امروز خيلي مورد توجه نيست؛ مثلاً مي‌توان در مراكزي مانند مركز تربيت مربي كرج، مربيان را به مهارت‌هاي جديد مجهز كرد.
معاون رئيس‌جمهوري تأكيد كرد: ما هيچ كاري كه به طولاني‌ترشدن صف متقاضيان ورود به دولت منجر شود نبايد انجام دهيم؛ لذا، ما نبايد با افزودن مدارك مهارتي به شرايط استخدام دولتي در كنار مدارك تخصصي، دارندگان اين مدارك را هم به صف متقاضيان استخدام در دولت اضافه كنيم.
وي با بيان اينكه بايد به سمتي برويم كه مطالبات پشتِ نيمكت نشيني (فارغ‌التحصيلان دانشگاهي) را كم كنيم، تأكيد كرد: ما بايد به مهارت‌ها و تخصص‌هاي واقعي ارزش بدهيم اما نه براي استخدام در دولت، كه اين كار نه خدمت به آنان است و نه خدمت به كشور.
وي در پايان با بيان اينكه در نظام اداري پنج نوع «به‌كارگيري» داريم، تأكيد كرد: قرار نيست اين پنج نوع را به هم تبديل كنيم؛ استخدام رسمي را براي مشاغل حاكميتي داريم، استخدام پيماني را براي مشاغل غيرحاكميتيِ تصدي‌گري داريم، استخدام كار معين را براي كار موقت و يك‌ساله است، قرارداد كارگري را براي به‌كارگيري در مشاغل كارگري دستگاه‌ها و بر اساس مقررات قانون كار داريم، كه قرار نيست اين افراد را از شمول قانون كار به قانون مديريت خدمات كشوري تبديل كنيم. نوع پنجم به‌كارگيري، آن دسته وظايف و اموري است كه برون‌سپاري كرده‌ايم و شركت‌هاي خدماتي اين كارها را عهده‌دار هستند و براي انجام اين كارهاي افرادي براساس قانون كار در اين شركت‌ها به كار گرفته مي‌شوند. هريك از اين شقوق كاركرد خود را در نظام اداري دارند و هريك از اين افراد با مقررات مربوط به خود فعاليت كرده و متناسب با تلاش و جديتي كه در انجام وظايف خود دارند، از امنيت شغلي لازم هم برخوردار هستند.