به گزارش پایگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از وزارت آموزش‌وپرورش، صبح امروز لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور در حاشيه ششمين نشست از سلسله نشست‌هاي گفتگوي هفته كه با هدف ايجاد ارتباط و تعامل دوسويه بين وزارت آموزش‌وپرورش و ساير دستگاه‌هاي دولتي و با موضوع گفتگو بر محور تحول با حضور محسن حاجي ميرزايي، وزير آموزش‌وپرورش و جمعي از شوراي معاونين و مديران و روساي استاني و مناطق از طريق ويدئوكنفرانس در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، در مصاحبه با خبرنگار اين مركز در خصوص دستاوردهاي اين نشست مشترك اظهار كرد: هدف اين نشست، بررسي موضوع كلان حق بر آموزش و تضمين آن‌كه يك حق اساسي براي مردم و جامعه است و موضوعاتي كه مورد به مورد آموزش‌وپرورش استان‌هاي كشور درگير آن است، بود.

وي افزود: در نشست امروز تلاش كرديم برخي مسائل مربوط به فرهنگيان، اصلي‌ترين مشكلات دانش آموزان، مسائل صنفي فرهنگيان، تعيين تكليف مالكيت مدارس و اموال غيرمنقول تأمين فضاي آموزشي، موقوفات آموزش‌وپرورش، مشكلات مربوط به حوزه عوارض و تأمين اجتماعي فرهنگيان و حتي در حوزه ايجاد فضاهاي آموزشي در شهرك‌ها و مناطق جديدالتأسيس و ... را مطرح و مورد بررسي قرار دهيم و راه‌حل‌هاي اوليه را مطرح كنيم.

جنيدي با نتيجه ‌بخش خواندن اين نشست، تصريح كرد: در انتهاي نشست مصوب كرديم كه براي اطمينان از نتايج نشست، كارگروه مشتركي بين معاونت حقوقي دولت و وزارت آموزش‌وپرورش تشكيل شود. حتي در صورت نياز ذيل كارگروه اصلي، كميته‌هاي خاصي هم در بين دو دستگاه و هم در بين دستگاه‌هاي ديگر و دو دستگاه براي مواردي كه بخشي از موضوع به دستگاه‌هاي ديگر مرتبط است، تشكيل دهيم و فهرست كاملي از مشكلات حقوقي را در آن كارگروه و كميته‌هاي ذي‌ربط مطرح و بررسي كنيم تا پس از پيگيري‌هاي منظم، بتوانيم مشكلات را حل كنيم. همچنين با نظارت كارگروه مذكور، اگر در برخي موارد نياز به تغيير قانون باشد، لوايحي را با همكاري دو دستگاه فراهم كنيم.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور در پاسخ به اين سؤال كه " با توجه به اينكه منشور اجراي حقوق شهروندي از مطالبات جدي رئيس‌جمهور است و آموزش‌وپرورش به‌عنوان بزرگ‌ترين و مؤثرترين دستگاهي است كه مي‌تواند از سنين كودكي حقوق شهروندي را در كودكان نهادينه كند چه برنامه‌هايي براي اجراي حقوق شهروندي در آموزش‌وپرورش به اجرا گذاشته ‌شده است"، بيان كرد: منشور حقوق شهروندي بر اساس فصل سوم قانون اساسي بيان‌ شده است كه به اعتقاد من، اين فصل بر اصول ديگر قانون اساسي برتري دارد چون تمام ضوابط و قواعد مربوط به دولت داري و كشورداري در نهايت بايد به تأمين حقوق شهروندي منجر شود. بنابراين فلسفه كل قانون اساسي به تعبيري در فصل سوم قانون اساسي و حقوق شهروندي خلاصه ‌شده است.

جنيدي ادامه داد: در منشور حقوق شهروندي، بر حق دسترسي آموزش به‌صورت بنيادي اشاره ‌شده است درنتيجه تأمين حق بر آموزش و قدرت و توانايي كه از اين حق به دست مي‌آيد؛ به‌راحتي مي‌تواند ديگر حقوق خود را تضمين كند.

وي نماد حق تأمين آموزش را دستگاه آموزش‌وپرورش كشور عنوان كرد و گفت: با دقت در اين زمينه به‌سادگي مي‌توان درك كرد كه آموزش‌وپرورش چه جايگاه محوري را در درون فصل سوم قانون اساسي دارد. حتي حقوق ديگر فصل سوم هم به ميزان زيادي به همين حق اساسي كه مردم بر آموزش، تأكيد مي‌كند و در همين چارچوب امروز يكي از بحث‌هايي كه به‌صورت مكرر بر آن تأكيد شد، تقويت شاه‌راه‌هاي اساسي ترويج حقوق شهروندي و حقوق اساسي مردم بود. براي تقويت اين مسير اعلام آمادگي كرديم و در چارچوب همين كارگروه براي ترويج بهتر آموزش حقوق شهروندي كمك كنيم.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور در پايان گفت: معلمان مي‌توانند مروجان مباني حقوق شهروندي در سطح تمام جامعه باشند. مسئله آموزش حقوق شهروندي يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح ‌شده در نشست امروز بود و مصوب شد كه بررسي طرق آن در دستور كار اصلي كارگروه مشترك دو دستگاه قرار گيرد.