به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب اين تصويب‌نامه كه مبتني بر ۱۱ ماده است، كليه دستگاه‌هاي اجرايي متولي بخش‌هاي اقتصادي موظفند برنامه عملياتي ارتقاي بهره‌وري حوزه مسئوليت خود را تهيه و به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه كنند.

همچنين اين تصويب‌نامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كرده است تا برنامه ارتقاي بهره‌وري دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله‌شناسي و اقدامات اساسي دستگاه اجرايي در ستاد و واحدهاي تابع خود را با جهت‌گيري كاهش هزينه و زمان ارائه خدمات، و ارتقاي سطح كيفي خدمات با بهره‌گيري مناسب از وضع موجود، تا پايان شش‌ماهه اول سال، به سازمان ملي بهره‌وري ايران ارائه كنند.

سازمان ملي بهره‌وري ايران نيز موظف است حسب مورد و بر اساس نياز دستگاه‌هاي اجرايي، اقدامات آموزشي و توجيهي لازم براي كاربست دقيق راهنماي اجرايي و دستورالعمل‌هاي تكميلي آن را كه براي تهيه برنامه‌هاي ارتقاي بهره‌وري در بخش و دستگاه تهيه و ابلاغ‌شده‌اند، ارائه كند.

به موجب اين تصويب‌نامه، كليه شركت‌هاي دولتي موظفند برنامه عملياتي خود براي ارتقاي بهره‌وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد را تا پايان شش‌ماه اول تدوين و درخصوص پيش‌بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين برنامه، حداكثر تا سه درصد هزينه‌هاي اداري و عمومي اقدام كنند.

سازمان ملي‌بهره‌وري ايران موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي روش (الگوريتم) ارزيابي وضعيت بهره‌وري شركت‌هاي دولتي اقدام، و در سامانه يكپارچه اطلاعات شركت‌هاي دولتي پياده‌سازي كند.

همچنين شركت‌هاي دولتي مكلف شده‌اند تا گزارش عملكرد ارتقاي بهره‌وري خود را جهت راستي‌آزمايي به سازمان حسابرسي ارائه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس كه مطابق با چهارچوب ارزيابي ارتقاي بهره‌وري پيشنهادي سازمان ملي بهره‌وري ايران انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان ملي بهره‌وري ايران ارسال كنند.

ماده ۱۱ اين تصويب‌نامه به سازمان اداري و استخدامي كشور مجوز تقويت ساختار تشكيلاتي و تعيين وظايف متوليان بهره‌وري «بدون افزايش پست سازماني» را به منظور تقويت نظام مديريت بهره‌وري كشور و تخصيص نقش‌ها و مسئوليت‌هاي متوليان بهره‌وري ملي و استاني، داده است.

متن كامل اين تصويب‌نامه و جزئيات آن در وبسايت سازمان اداري و استخدامي كشور در دسترس است.