آهنگ آن نداریم که چگونگی تهیه سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی را بازگو کنیم؛ چون پیش از این آن را گفته‌ایم و به شرح گسترده‌ی آن پرداخته‌ایم. در اینجا فقط بر آنیم که به راهکارهای اجرایی سند بپردازیم.
الف - مفاهیم و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی
در این بخش نخست به مفهوم سند، سپس مفهوم نظام حقوقی، پس از آن به معنای اصلاح و توسعه نظام حقوقی و در پایان نیز به درآمد و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی نگاهی کوتاه خواهیم انداخت.
1 - مفهوم سند
سند حاوی راهنمای کلی و نقشه راهی است تا از طریق آن بتوان موضوعی مانند نظام حقوقی موجود کشور یا نظام اقتصادی یا فرهنگی و غیره را آسیب‌شناسی و اصلاح کرد و آن را توسعه داد. ماهیت یک سند را باید بر پایه درون، محتوا و میزان الزام‌آوری آن تعیین کرد. سند اصلاح و توسعه در شکل و قامت کنونی، مجموعه قواعد و اصول کلی است که از آن می‌توان برای ترسیم نقشه‌راهی کارا و کارآمد برای رسیدن به یک هدف والا و مطلوب استفاده کرد و بهره برد.
2 - مفهوم نظام حقوقی
مجموعه اصول، فرآیندها و رویه‌های تدوین، تفسیر، تضمین و اجرای قوانین و مقررات است که به هدف برقراری عدالت و حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی، تنظیم نظام اجتماعی، پیشگیری از نقض قانون و رسیدگی به دعاوی و حل و فصل اختلاف به وجود می‌آید.
3 - مفهوم اصلاح و توسعه نظام حقوقی
سه عبارت و واژة آسیب شناسی، اصلاح و توسعه نظام حقوقی در کنار هم به کار می‌آیند و معنا پیدا می‌کنند؛ براي اصلاح يك نظام حقوقي، نخست باید آن را آسیب شناسی کرد؛ آسیب شناسی تنها زمانی ممکن است که از یک برنامه مطلوب برخوردار و سند الگو و سرمشق آن در دسترس باشد. این برنامه‌ی جُسته و سرمشق مانند سنگ محکی عمل می‌کند که بر پایه آن می‌توان، با ارزیابی وضع موجود، عیار و اندازة نظام حقوقی حاضر را سنجید و افزون بر شناسایی آسیب‌ها، کاستی و نقص نظام حقوقی موجود را رفع، ترمیم و اصلاح کرد و آن را با متن الگو و سرمشق، سازگار نمود. کار به همین جا خاتمه نمی‌یابد. پس از این مرحله، نوبت به توسعه نظام حقوقی می‌رسد؛ شناور بودن و سیال و روان بودن توسعه نظام حقوقی، به آن این توان و ظرفیت را می‌بخشد که نوآورانه و پیشرو عمل کند. به این ترتیب که خُردخُرد و پله به پله و با فرآیندی روان و پویا، نظام حقوقی الگو و سرمشق با قواعد و هنجارهای توسعه، به روز می‌شود و بر آن اساس نیز دوباره آسیب‌های نظام حقوقی در پرتو سرمشق نوین که برخاسته از اجرا و به کار گرفتن هنجارهای توسعه نظام حقوقی است، خود را نمایان و آشکار می‌سازد. به سخنی دیگر سند توسعه خود باعث تولید و پدید آوردن یک سند الگو و سرمشق می‌شود و موجبات پروردن و پرورش آن را فراهم می‌کند.
4 - درآمد و هدف اصلاح و توسعه نظام حقوقی
مراد از اصلاح و بهبود و توسعه نظام حقوقی، اصولاً به اجرا گذاردن اصل حاکمیت قانون است که این نیز به عنوان ابزار و وسیله‌ای عمل می‌کند که دولت و مردمان و شهروندان کشور را به سمت برقراری عدالت و دادگری در همه طبقات و رده‌ها و سطوح آن، گسترش صلح، حمایت از حقوق و آزادیهای عمومی، تنظیم نظام اجتماعی و از میان برداشتن هرگونه تبعیض ناروا، سوق می‌دهد.
ب - راهکارهای اجرایی سند و چگونگی دسترسی به آن
تنظیم و تروین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی، نخستین گام برای نظامی پویا و پیشرو است. گام بعدی که اهمیتی همسان و همتراز با سند دارد، اجرا و به کار گرفتن آن است تا بتوان نشانه‌ها و به ویژه آثار و ثمره‌ی آن را در بارور شدن حقوق مردم و شهروندان دید. راهکارهای اجرایی سند را بیشتر باید در قالب تدوین یک برنامه عملیاتی گرد آورد. در اینجا نخست در سه عنوان جداگانه و کوتاه، به ویژگی و ابزار اجرای سند می‌پردازیم و در پایان نیز فرآیند تدوین برنامه عملیاتی اجرای سند را به دست خواهیم داد. در قالب همه این عنوان‌ها و سرنامه‌ها، مي‌توان به راهكارهاي اجرايي سند دست يافت.
1 - سازواری و برازندگی راهکار اجرایی با هر یک از عنوان‌ها و سرنامه‌هاي سند
راهکارها یکسان نیستند بلکه بسته به ماهیت و نوع هر یک از سرنامه‌هاي درون سند، متفاوت و دگرگون مي‌شوند. در تنظيم برنامه راهکارهای اجرایی سند، نخست باید به دنبال آسیب شناسی بود و سپس به اصلاح درآیند. گوناگونی راهکارها را باید تابعی از گوناگونی و تنوع در موضوع هر یک از سرفصل‌ها و عنوان‌هاي درون سند پنداشت. گمان من این است که باید تناسب و سازواري را در این اجرا به کار برد و برای هر یک از عناوین سند، راهکاری جداگانه برنامه‌ریزی و طراحی کرد.
2 – نگه‌داشت سزاواری و شايستگي و حفظ صلاحیت هر یک از ارکان حاکمیت برای اجرای سند توسعه نظام حقوقی
همه آنچه در این سند آمده، باید به شیوه‌ای به اجرا درآید که افزون بر پرهیز از هر گونه گسستن و شکستن صلاحیت‌های ویژه قانونی مراجع و اختیارات قانونی مقامات رسمی، کشور را دست‌کم از نقطه نظر حقوقی به جایی برساند که هدف و مراد سند توسعه است.
اگر چه بعضی و یا بهتر بگوییم بسیاری از عناوین سند، مشترک میان برخی ارکان و سازمان و نظام حقوقی کشور است ولی هر کدام از آنان باید به فراخور نقش و وظایف قانونی خود، آن را به اجرا و عمل در آورند. بنابراین نباید از این اشتراک و همدستی، به دل هراس راه داد و از آن دوری کرد و فاصله گرفت. برای مثال تاکید بر انتشار آراء و تصمیم‌ها، شیوه‌ای است که علاوه بر شفافیت و مدیریت تعارض منافع، به هدف نظارت مردم انجام می‌شود و فرقی نمی‌کند دادگاههای دادگستری که وابسته به قوه قضاییه هستند پس از صدور رای باید به انجام این وظیفه همت گمارند یا این که مراجع غیرقضایی وابسته به قوه مجریه یا دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه. هر یک از این مراجع در قلمرو صلاحیت ویژه خود کار می‌کنند اما کار يكسان و تكليف مشترک آنان این است که آنچه به عنوان تصمیم در پایان رسیدگی آنان بیرون می‌آيد، مي‌بايست براي آگاهي و نظارت مردم منتشر و پخش شود. بهترين اثر و كارايي اين روش آن است كه به رسيدگي و صدور آراء همه مراجع و سازمانهاي تصميم‌گير، سامان و نظم مي‌بخشد و فرآيند رسيدگي و صدور راي را از آشفتگي، پريشاني، بهم‌ریختگی بيرون مي‌آورد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، پیامدی است که در پایان این همکاری و همسویی و البته با نگه‌داشت و حفظ شایستگی و صلاحیت هر یک از ارکان حاکمیت و دولت، به بار می‌نشیند. تأثیر کارکرد ارکان حاکمیت بر یکدیگر و هم‌افزایی آنان برای رسیدن به اهداف والا و درخور سند توسعه نظام حقوقی، نقطه آغاز و انجام این کوشش و تلاش ارزشمند است.
3 – ابزارهاي اجراي سند اصلاح و توسعه نظام حقوقي
هنگامی می‌توان از به اجرا درآمدن سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی حرف زد و به آن اندیشید که افزار و ابزارهای آن نیز فراهم شود. هر یک از این ابزارها باید به تناسب و سازواری و برازندگی آسیب شناسی، اصلاح و توسعه به کار گرفته شود. ابزارهای اجرای سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی را می‌توان از چند سو شناسایی کرد:
نخست - ابزار پژوهشی برای شناسایی آسیب‌ها و هنجارهای نوین و کارآمد و در عین حال بومی سازی آن.
دوم - ابزارهای قانونی و مقرراتی (نرم‌افزاری): آنچه به عنوان هنجاری نوین شناسایی شده باید در قالب قانون و مقرره ریخته شود و جنبه الزامی به خود بگیرد. برای نمونه می‌توان تصویب لوايحی چون لایحه جامع شفافيت، مديريت تعارض منافع، منشور حقوق شهروندي، منع تبعيض ناروا، اصول و قواعد قانون نویسی، مسئولیت مدنی موسسات عمومی، ایجاد نهاد ملی حقوقی بشر، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، تضمین حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، حمایت از حیوانات، حق بر شادکامی، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسي و مواردی از این دست را در شمار ابزارهای قانونی و مقرراتی مزبور آورد.
سوم – اعلام عمومی و انتشار قوانین و مقررات - آگاه کردن مردم از قوانین و مقررات مصوب از طریق انتشار گسترده و فاش ساختن آن.
چهارم - آموزش قوانین و مقررات اساسی در مراکز آموزشی
پنجم – ابزارهای سخت افزاری برای اجرای سند که با ایجاد تشکیلاتی برازنده و سازمانی درخور و با به کارگرفتن منابع انسانی توانمند و آگاه تهیه و برآورده می‌شود.
4 – تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و کاربردی برای اصلاح و توسعه نظام حقوقی
مهمترین اقدام برای اجرایی شدن سند، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی است. این برنامه دربرگیرندة چند اقدام مهم عملیاتی و کاربردی است:
1 – نخست استخراج نظام‌نامه تدوین برنامه عملیاتی و تعریف فرآیند آن در چارچوب و بر پایه نیاز سنجی برخاسته از موضوعات سند است که معاونت حقوقی متن پیشینی و آغازین و مقدماتی آن را تدوین و به دستگاهها ابلاغ می‌کند. این نظام‌نامه شامل نیاز سنجی مربوط به هر یک از چهار حوزة بنیادی و موضوعات سند است. برای مثال در مورد قانونگذاری در پرتو راهکارهای سند، لازم است ارزیابی از قوانین هر دستگاه اجرایی صورت پذیرد و آسیب‌ها و نیازها شناسایی و سپس با اولویت‌گذاری آنها، آن دسته از قوانین که باید اصلاح گردد، مورد اصلاح قرار گیرند. البته دستگاهها نیز اگر نقطه نظری دارند می‌توانند در همین بخش آغازین نیز به کمک و یاری معاونت بیایند. تدوین برنامه ملی حقوق در سطح قوه مجریه نیز در معاونت حقوقی به انجام می‌رسد.
2 – تشکیل شورای برنامه ریزی حقوقی در هر دستگاه و تدوین پیش‌نویس و نهایی شدن آن در دستگاه مزبور.
3 – ارزیابی نهایی و تصویب در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی سازمان حقوقی دولت در معاونت حقوقی.