رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران با بيان اينكه به اندازه يك شهرستان يعني سالي ۲۵۰ هزار نفر به جمعيت تهران اضافه ميشود، گفت: ۵۰ درصد ماليات را در استان وصول ميكنيم اما سهم ما ۲ درصد است و در رتبه آخر اعتبارات عمراني هستيم.
به گزارش پایگاه اطلاعرساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، مسعود شفيعي رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران سوالاتي در مورد موارد مختلف از جمله عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي اين استان و مسائل پيرامون آن شامل بودجهريزي عملياتي، اشتغال، بودجه عمراني و اعتبارات هزينهاي و برنامههاي آينده پاسخ داد.
مشروح اين گفت وگو بدين شرح است:
• استان تهران به واسطه ويژگيهايي كه دارد، قطعا بيشترين درآمد را براي كشور احصا ميكند، بنابراين نقش سازمان مديريت و برنامهريزي اين استان نقش به سزايي در امور جاري استان ايفا ميكند. عملكرد اين سازمان در يك سال اخير چگونه بوده است؟
ميتوان گفت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان عملا دو سازمان ملي را نمايندگي ميكند؛ يكي سازمان برنامه و بودجه كشور و ديگري سازمان اداري و استخدامي است. امور مربوط به برنامه و بودجه به عهده دو معاونت سازمان مديريت استان يعني معاونت آمار و اطلاعات و ديگري معاونت هماهنگي برنامه و بودجه وهمچنين نظام فني و اجرائي است. همچنين امور مربوط به سازمان اداري و استخدامي بر عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و نيز مديريت آموزش استان است.
در واقع سازمان برنامه و بودجه بيش از هر چيز خود را متولي پيشبرد برنامههاي توسعه در كشور ميداند. بنابراين توسعه كشور هم عمدتا يا در برنامه هاي ٥ ساله توسعه تبلور پيدا كرده يا در قالب بودجههاي سنواتي ظهور و بروز ميكند؛ ماموريتهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تهران نيز در اين چارچوب تعريف ميشود.
• در رابطه با بودجه ريزي عملياتي و چگونگي تخصيص منابع توضيح ميدهيد كه به چه صورت انجام ميشود؟
به منظور انطباق بودجههاي سنواتي با قانون برنامه ششم و در راستاي اصلاح فرايند برنامه ريزي، بودجه ريزي و نظارت بر عملكرد هزينه ها، بودجه ريزي مبتني بر عملكرد در سال ۹۶ و ۹۷ در فاز اول در استان تهران اجرا شد. بر اساس آن خدمات دستگاه هاي اجرايي احصا و شناسه گذاري و مورد تاييد سازمان اداري و استخدامي قرار گرفت. در سال ۹۹ براساس ميزان خدمات، تشخيص اعتبارات مصوب انجام گرفت. بودجه ريزي مبتني بر عملكرد داراي چند فاز است كه استان تهران فاز اول را اجرايي كرده و در حال برنامه ريزي براي اجراي كامل آن هستيم. دولت موظف است از سال اول اجراي قانون برنامه بودجه، سالانه ۲۰ درصد دستگاههاي اجرايي مندرج در قوانين بودجه سنواتي را به صورت بودجه ريزي بر مبناي عملكرد تنظيم كند.
• كل بودجه استان تهران چقدر است؟
آن بخشي كه در قالب اعتبارات استاني توزيع ميشود؛ حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان، شامل اعتبارات مصوب هزينهاي و عمراني ميشود.
• اعتبار عمراني استان چطور؟
آنچه كه به طور مستقيم اعتبار عمراني استان در سال ۹۹ بوده چيزي حدود ۹۰۰ ميليارد تومان است، اما حدود ۶ هزار ميليارد تومان منابع حاصل از اخذ ماليات بر ارزش افزوده است كه خارج از برنامه هاي توسعه اي تخصيص مي يابد و با سازوكار خاص خود توزيع شده و به مصرف مي رسد.
• استان تهران بزرگ بوده و تمركز طرحهاي عمراني در شهر تهران قرار داشته در حال حاضر چند طرح در سطح استان وجود دارد؟
باتوجه به نامگذاري سال ١٣٩٩ تحت عنوان «جهش توليد» توسط مقام معظم رهبري، ٤٣ پروژه جهش توليد با تاكيد بر بخشهاي توليدي و تقويت زيرساخت هاي توليد و ٣٦ پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتي در راستاي تحقق شعار سال در استان تهران تصويب شد كه اجراي اين پروژه ها از اولويت هاي مهم استان است. منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژههاي جهش توليد در استان تهران حدود ١٣٦٤٠ ميليارد ريال است كه از محل اعتبارات ملي و استاني، بودجه شركتهاي دولتي، تسهيلات، سرمايهگذاري بخش خصوصي و تعاوني تامين ميشود. با اجراي اين پروژهها در سطح استان حدود ٧٠ هزار شغل به صورت مستقيم و غير مستقيم ايجاد خواهد شد.
• درآمد سازمان مديريت و برنامهريزي استان تهران در حال حاضر چگونه تامين ميشود؟
در شرايطي كه اقتصاد ما بدون نفت اداره مي شود تاكيد زيادي روي ايجاد توازن و تعادل بخشي در توزيع منابع و فعاليتها شده است. يعني نظام درآمد و هزينهاي بايد متناسب با استان ها و مناطق شكل بگيرد. مهمترين درآمد ما در چنين شرايطي (اقتصاد بدون نفت)، ماليات است. ۵۰ درصد از درآمدهاي مالياتي مجموع استان ها و همچنين حدود ۴۰ درصد از درآمدهاي مالياتي كشور را در استان تهران كسب ميكنيم، اما ميزان هزينهكرد آن در استان تهران ۲ الي ۲.۵ درصد است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان تهران را اگر با بقيه استان ها مقايسه كنيد متوجه ميشويد، سرانه هر تهراني براي بهره مندي از مجموع اعتبارات عمراني استاني ۵۹ هزار تومان است. يعني ما در رتبه آخر كشور قرار داريم. توجيه پذيري فعاليتهاي پهناي استان تهران بسيار بالاست، منتها اينكه چطور بتوانيم اين را هدايت كرده تا متناسب با ظرفيتهاي منطقهاي و اكولوژيك ما باشد، از اهميت به سزايي برخوردار است.
قانون ماليات بر ارزش افزوده ميگويد چنين مالياتي را بايد به نسبت جمعيت در روستا هزينه كنيد. اكثر فرمانداران و مديران شهر و روستايي به شدت از اين موضوع گلايه مند هستند كه كل درآمد را بايد در روستا هزينه كرد، در حالي كه مي شود آن و يا بخشي از درآمد را در شهرستان هزينه كرد و روستا نيز به نوعي از آن بهره مند شود.
اما با توجه به تفسيري كه در قانون وجود دارد، اين درآمد حتما بايد در روستا هزينه شود، يعني اگر آب شهرستان را به روستا ببرند و در آنجا هزينه كنند مورد تاييد نيست، چرا كه بايد از همان روستا اين امر صورت گيرد كه متاسفانه توازن ها را بهم ميريزد. ضمن اينكه اين منابع براي تصميم گيري در شوراي برنامه ريزي توسعه استان مطرح نمي شود؛ يعني تصميم گيري براي چگونگي هزينه كرد در حد همان دهيار و يا نهايتا فرمانداري پيش مي رود.
آنچه كه عملا در طي اين سال ها در استان تهران انجام شده يكي موضوع برنامه بود كه تبلور آن آمايش سرزمين است و اسناد آن تهيه شده است، ديگري بحث تامين اعتبار و منابع بود.
* سند آمايش سرزمين قرار بود سالهاي گذشته تهيه و تدوين شود، اما خبري از آن نيست آيا سند آمايش سرزمين نهايي شده است، يا فقط مقدمات آن به انجام رسيده است؟
سند آمايش استان تهران، سندي است كه تهيه آن از دهه ٨٠ شمسي آغاز شده است، با نهايي شدن فصول يك تا چهارم اين مطالعات كه بررسي وضعيت موجود را شامل ميشود، وقفهاي در تهيه سند آمايش به وقوع پيوست، پس از چند سال از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، راه اندازي مجدد فرايند تهيه سند آمايش استان، كليد خورد. پس از تهيه و تصويب فصل پنجم آمايش استان (جمع بندي مطالعات) دانشگاه تهران، به عنوان مجري تهيه سند انتخاب شده و گروه فعلي قرارداد تهيه سند آمايش استان تهران را از فصل ششم تا هشتم به عهده گرفت.
پس از اخذ پروژه، تلاش شد تا شرح خدمات انجام سند آمايش با تغيير و تحولاتي، به گونهاي تنظيم شود كه مناسب شرايط خاص و استثنايي استان تهران باشد؛ با اين حال، عليرغم تلاشهاي فراوان و برگزاري جلسات متعدد، مقرر شد كه تهيه سند در چارچوب شرح خدمات پيشين انجام شود. بنابراين مطالعات سند آمايش استان در سال ٩٨ به اتمام رسيد و در جلسات متعدد با حضور اعضاي كميسيون تخصصي آمايش مورد بررسي قرار گرفت.
براساس هماهنگي انجام شده از سوي امور آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور، سند آمايش استان تهران پس از ٤ جلسه بررسي در كميسيون تخصصي آمايش، نهايتا در تير ماه سال جاري به تصويب اين كميسيون رسيد. در حال حاضر اين كميسيون بررسي سند ملي آمايش را در دستور كار دارد.
• اكنون در سال چندم سند آمايش ملي و توسعه استان قرار داريم؟
آمايش سرزمين برنامه اي بلندمدت براي سازماندهي بهينه زندگي انسان و فعاليت ها او در فضاي جغرافيايي و يكي از اسناد پايه نيل به توسعه پايدار است. اين برنامه دربرگيرنده مجموعه اهداف، راهبردها، سياستها و برنامههاي اجرايي است كه توسط بخش دولتي، خصوصي و تعاوني در ابعاد مختلف طبيعي، انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي مطابق با جهت گيري ها كلان ملي انجام مي گيرد. اين سند در استان تهران براي افق ١٤٢٥ تدوين شده است.در واقع اسناد توسعه استان و شهرستان ها به عنوان يك سند ميان مدت(٥ ساله) شامل دو بخش راهبردي و عملياتي متناظر با سال هاي قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور يعني سال هاي ١٤٠٠-١٣٩٦ تدوين شده و هم اكنون در سال چهارم اجراي آن قرار داريم.
• در سند آمايش سرزميني هم در مورد بايد ها صحبت ميشود هم نبايد ها، در مورد نبايدها به صورت مصداقي بيشتر توضيح ميدهيد؟
بر اساس اصول اوليه برنامهريزي، ضروري است در كنار بايدها و مشوق ها، مجموعهاي از نبايدهاي تخصصي به عنوان سياست هاي هدايت توسعه در سرزمين ارائه شود، كه در سند آمايش استان تهران به صورت دقيق (موضعي و موضوعي) و در سطح كلان تا جزييات مكاني به آن پرداخته شده است.
براي مثال پس از پالايش توزيع فعاليتهاي اقتصادي در استان مطابق با شاخصهايي همچون ظرفيتهاي زيستي و تخصص نيروي انساني با توجه به مزيت هاي اقتصادي فضا، چارچوب كنترل و منع توسعه و يا تمركز فعاليت هاي غير برتر در قلمروهاي مختلف تعيين شده است. از ديگر نبايدهاي استان مي توان به توقف توسعه/ انتقال توسعه آتي واحدهاي صنعتي و كشاورزي آببر و آلاينده (ضمن لحاظ وضعيت اقتصادي صنايع) از سطح استان و شهرستان و يا اعمال كنترلهاي محيط زيستي براي صنايع غير برتر داري اولويت (شناساييشده در طرح) اشاره كرد.
از سوي ديگر با توجه به اهميت حركت استان تهران در راستاي تبديل شدن به يكي از كانونهاي اصلي رقابتپذيري در سطح آسياي غربي، محدوديت هايي براي انواع فعاليت مغاير با ارتقاي سطح تابآوري در عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و محيطزيستي اعمال خواهد شد.
در اين راستا، هر شهرستان بر اساس اولويت هاي تعيين شده، نقش ميپذيرد و نبايد به سوي فعاليتهاي داراي محدوديت و يا نامناسب حركت كند. بر اين اساس در كنار تعيين قلمروهاي اولويت دار براي استقرار جمعيت و توسعه فعاليت (فعاليت هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات) به تفكيك شهرستان هاي استان، قلمروهاي «نامناسب»، «محدوديت دار» و يا «فاقد مزيت» استقرار جمعيت و فعاليت نيز مشخص شده است (محدوديت هاي مذكور علاوه بر محدوديت هاي معمول در مناطق محيط زيستي و حريم ها تعيين شد است).
• استان تهران مردمان همه كشور را نمايندگي ميكند. با توجه به بالا رفتن هزينه زندگي در شهر تهران، اكنون نسبت جمعيتي در استان تهران به چه صورت است؟
گفته مي شود سالي حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعيت استان تهران اضافه مي شود، يعني هرسال يك شهرستان را به استان تهران اضافه مي كنيم. يكي از اولويت هاي سازمان، كنترل و مديريت همين افزايش جمعيت است. هر چند موانع زيادي در پيش داريم، اما تلاش مي كنيم لااقل شرايط را تا حدودي بهتر كنيم. متاسفانه در استان تهران هم در سايه تصميمات ملي قرار داريم و نيز در كنار آن مانند بقيه استان هاي كشور يك نظام حكمراني استاني داريم كه اثرات تصميمات استاني نيز غير مستقيم بر ديگر رابط هاي آن ديده ميشود كه بايد بين آنها نيز تعادل ايجاد كنيم.
از نظر شاخصها استان تهران در چه وضعيتي قرار دارد؟
در بسياري از شاخص ها استان تهران خلاف باور عمومي وضعيت چندان مطلوبي ندارد. براي مثال سرانه كلاس مدارس متوسط در كشور ۲۴ نفر است در حالي كه در استان تهران ۳۲ نفر است. كه همين عدد در برخي مناطق به حدي زياد است كه مدارس را دو نوبته كردند. حالا شما اين حجم از جمعيت را در رابطه با بهداشت نيز در نظر بگيرد كه چه اندازه از نظر شاخصها ما با ديگر استان ها فاصله داريم و حتي در بسياري از موارد پايين تر از استاندارد كشوري هستيم. حالا در كنار اين نابرابري ها هر اندازه كه وضعيت را بهبود ببخشيم از آن طرف جمعيت مهاجر نيز بيشتر مي شود. سوال اينجاست كه چه زماني مي توانيم بين اين دو تعادل برقرار كنيم؟ اينكه ميگوييم هر تصميمي كه در استان تهران گرفته ميشود اثر مستقيم بر ۳۰ استان ديگر دارد، مصداق پيدا ميكند.
• آيا با بالا بردن هزينه زندگي در تهران براي مهاجر گريزي موافقيد؟
نه، اصلا موافق چنين سياستي نيستم. همين الان هم تهران نه تنها گرانترين شهر ايران، بلكه يكي گرانترين شهرهاي دنيا نيز است. ما اگر هزينه زندگي در تهران را بالا ببريم جمعيت در حاشيه شهر مستقر مي شود، مكانهايي كه نبايد سكونتي وجود داشته باشد. ميزان مهاجرت در شهر تهران در سال هاي اخير تا حدودي كاهش پيدا كرده است، اما در شهرستانهاي استان تهران سير فزاينده داشته است. يكي از كارهاي خوبي كه فقط در استان تهران اجرايي شده است اين بوده كه ما دستگاه مجري مشخص كرديم. براي مثال براي ساخت ورزشگاه به سازمان تربيت بدني اعتبار تملك دارايي سرمايه اي داده مي شود اما خود اين سازمان نمي تواند ساخت و ساز كند بلكه با وزارت راه و شهرسازي هماهنگ مي شوند و مجري ساخت و ساز نهاد ديگري است. چرا كه آنها ساختار تخصصي براي پروژههاي عمراني دارند. يعني به پروژه هاي آنها تخصيص اعتبار مي دهيم اما خودشان حق ساخت و ساز ندارند. در سال هاي اخير ۱۶ دستگاه را از دستگاه هاي مجري در استان تهران حذف كرديم.
• يكي از مباحث موضوع ايجاد اشتغال است و در اين زمينه از منابع صندوق توسعه ملي نيز اعتباري در نظر گرفته شد. سال ۹۸ وضعيت اشتغال استان چگونه بوده است؟
مطابق تكليف قانون برنامه ششم توسعه، ايجاد سالانه حدود يك ميليون فرصت شغلي در سطح كشور پيش بيني شده است تا نرخ بيكاري هر سال ۰.۸ درصد كاهش يابد بر همين اساس ايجاد ۹۶ هزار فرصت شغلي جديد با تاكيد بر حفظ اشتغال موجود در سال ٩٨ براي استان تهران هدفگذاري شده بود كه بر اساس آمار ثبت شده در سامانه رصد ۸۱۷۵۰ شغل جديد (۸۵ درصد هدف) محقق شده است.