مدیرکل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جلسه با نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس برای واگذاری بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه چاپ به وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بحث لایحه الحاق بخشی از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صمت که بر اساس آن قرار بود مراحل صدور، مجوز، نظارت و انحلال مراکز چاپخانه‌ها به وزارت صمت واگذار شود، با حضور کارشناسان و مسئولانی از وزارت ارشاد و صمت بررسی و بحث‌های تخصصی مطرح شد. در این نشست که 27مهرماه برگزار شد، اعضای کمیسیون با رد لایحه، آن را از دستور کار خارج کردند.
در این زمینه مهرزاد دانش، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جلسه برگزار شده و نتایج آن توضیح داد: روز یکشنبه (27 مهر) جلسه‌ای در کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی لایحه واگذاری وجه صنعتی چاپ به وزارت صمت برگزار شد، البته این لایحه در دور قبلی مجلس هم به این کمیسیون و کمیسیون صنعت ارجاع داده و بررسی شده بود شده بود و نتیجه بررسی موضوع در هر دو کمیسیون، مثبت بود.
وی ادامه داد: این لایحه در کمیسیون صنعت، عینا پذیرفته شده و در کمیسیون فرهنگی نیز با رعایت یکسری اصلاحات و تغییراتی پذیرفته شده‌بود، اما در دوره جدید مجلس بنا براین شده بود که لایحه در کمیسیون فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به همین دلیل از نمایندگان دو وزارتخانه دعوت شده بود به کمیسیون بیایند و از لایحه دفاع کنند.
دانش با اشاره به اهداف تهیه و تنظیم این لایحه توضیح داد: پیش از این هم بارها عنوان شده بود که هدف از تدوین و تقدیم لایحه این بود که چون صنعت چاپ وجه صنعتی پررنگی دارد برای پیشرفت صنعتی و فنی خود نیاز دارد در جایگاهی قرار گیرد که بتواند موقعیت‌های فنی، صنعتی و اقتصادی خود را به شکل مستقیم‌تر، بارز‌تر و ارگانیک‌تر با متولی خود برقرار کند.
وی یادآور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این جهت که بُعد صنعتی و اقتصادی ندارد و صرفا بر مباحث فرهنگی متمرکز است این قابلیت را ندارد که به همه ابعاد فنی، صنعتی و اقتصادی ماجرا بپردازد و به آن کمک کند.
دانش با بیان اینکه در واقع یکی از اهداف اصلی این بود که صنعت چاپ به جایگاه واقعی خود برسد، گفت: هدف این بود که چاپ بتواند دغدغه‌های خود را مثل بحث تامین مواد اولیه، دریافت تسهیلات مقتضی و شرکت بهتر و مستقیم‌تر در مناسبات صنعتی منطقه‌ای و جهانی دنبال کند. از سوی دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بتواند بر تقویت نظارت و بازرسی تولید، صادرات، واردات، و ترخیص محصولات چاپی بیفزاید و هزینه و انرژی که صرف موضوعات فنی و صنعتی می‌کند بر موضوعات فرهنگی متمرکز کند.
وی ادامه داد: در واقع فرایندهای چاپ یک فرایند صنعتی است ولی برآیندهای آن فرهنگی است، از این‌رو در این لایحه تلاش شد تقسیم وظایفی صورت بگیرد و آنچه که مربوط به صنعت است، وزارت صنعت و آنچه مربوط به فرهنگ است وزارت فرهنگ دنبال کند و این لایحه با همین دیدگاه تنظیم و تقدیم مجلس شد.
دانش با اشاره به دلایل مخالفت نمایندگان کمیسیون فرهنگی با این لایحه یادآور شد: علت نپذیرفتن، عمدتا به این دلیل بود که می‌گفتند این لایحه موجب مدیریت دوگانه می‌شود و بلاتکلیفی فضا را برای اهل چاپ و چاپخانه‌داران بیشتر می‌کند؛ علاوه بر آن نیز اهرم نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از دستشان می‌گیرد.
خارج شدن اهرم نظارتی از وزارت ارشاد دلیل اصلی مخالفت
به گفته دانش، نمایندگان معتقد بودند که آنچه در حال حاضر اهرم و ابزار اصلی وزارت فرهنگ در موضوع نظارت‌های فرهنگی است، همین موضوع مجوزهایی است که برای تاسیس چاپخانه و فعالیت‌های چاپخانه‌ای صادر می‌کند و اگر این اهرم از دستش خارج شود و به عهده وزارتخانه دیگری گذاشته شود، وزارت فرهنگ دیگر نمی‌تواند آن وظیفه ذاتی خودش را در رصد کردن مناسبات فرهنگی در مباحث مختلف از جمله محتوا، زبان فارسی و طراحی‌ها ادامه دهد و روی آن‌ها متمرکز شود؛ زیرا تاسیس در دست وزارتخانه دیگری است ولی بحث محصولاتی که از چاپخانه‌ها بیرون می‌آید در دست وزارتخانه دیگری است و این دو همخوانی ندارند.
وی با بیان اینکه در جلسه دفاعیه برای نمایندگان توضیح دادیم، مایل‌ایم ارتباطی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برقرار می‌کند، شبیه رابطه‌ای باشد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وزارت صمت دارد باشد، گفت: ما توضیح دادیم که مجوز کارخانه‌هایی که محصولات خوراکی و بهداشتی تولید می‌کنند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود؛ ولی نظارت بر محتویات بهداشتی و خوراکی در این کارخانه‌ها به عهده وزارت بهداشت است و سال‌ها است این رابطه بدون اینکه به وزارت صنعت و وجه صنعتی آن و به نظارت‌های بهداشتی وزارت بهداشت آسیب بزند برقرار است. این روال اکنون در حوزه صنعت نساجی و یا صنعت تولید وسایل دیداری/شنیداری هم جاری است. وزارت صنعت صدور مجوز تاسیس کارگاه‌ها و کارخانه‌های نخ‌ریسی و نساجی و واحدهای خیاطی را بر عهده دارد، ولی نظارت بر نوشتار و طرح لباس‌ها با وزارت فرهنگ است؛ همچنان که صدور مجوز کارخانه‌های تولید یا مونتاژ وسایل سمعی‌بصری با وزارت صنعت است، ولی متولی محصولات فرهنگی تولیدشده یا پخش‌شده از این وسایل، مانند فیلم و موسیقی، با وزارت فرهنگ است.
دانش تاکید کرد: ما اعلام کردیم مایل هستیم در صنعت چاپ هم همین تقسیم وظیفه صورت بگیرد و مناسبات تاسیسی و صنعتی ماجرا را وزارت صنعت برعهده بگیرد و نظارت‌های فرهنگی و مجوزهای فرهنگی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عهده بگیرد و این امکان در وزارتخانه مهیا شود که بازرس‌ها و مراجع نظارتی ما بتوانند، مثل مکانیسمی که برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی شده‌است به جایگاه‌هایی که محصولات چاپی تولید می‌شوند، دسترسی قانونی داشته باشند و بتوانند نظارت‌های خود را اعمال کنند.
وی با بیان اینکه این مثال هم مورد تایید اعضای کمیسیون فرهنگی قرار نگرفت، عنوان کرد: همان‌طور که گفتم به دلیل برداشت مفهوم مدیریت دوگانه و خارج شدن اهرم نظارتی از وزارت فرهنگ از این لایحه، به آن رای مثبت ندادند و اکنون در این زمینه، نتیجه‌گیری در قبال این موضوع از تصمیمات حوزه کلان وزارتخانه خواهد بود که با نظر تخصصی بخش حقوقی وزارتخانه همراه است.