رشد ۴۷ درصدي منابع عمومي شامل پرداخت حقوق و مزايا مستمر و اجتناب ناپذير كاركنان دولت و بازنشستگان، اعمال ضريب حقوق ۲۵ درصدي ، تداوم همسان سازي حقوق بازنشستگان، فوق العاده ويژه كادر درمان و استخدام ۵۳ هزار نفر براي تقويت كادر درمان است كه هيچكدام امكان صرفه جويي نداشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي در روزنامه كيهان با عنوان " لايحه بودجه برخلاف ادعا بدون اصلاح ساختار آن تهيه شد "مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
درخصوص رشد ۴۷ درصدي منابع عمومي توجه به اجزاي تركيب مصارف عمومي ضروري است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به اعتبارات هزينه‌اي اختصاص يافته است كه ۴۶۸ هزار ميليارد تومان از اعتبارات مذكور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌هاي حقوق و مزاياي مستمر و اجتناب‌ناپذير كاركنان دولت و حقوق بازنشستگي صندوق‌هاي بازنشستگي (اعم از لشگري و كشوري) پيش‌بيني شده است كه در محاسبات مذكور بار مالي ناشي از اعمال ضريب حقوق ۲۵ درصدي، افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، تداوم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ويژه كادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نيروي جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جهت تقويت كادر درمان به‌طور كامل منظور شده است كه هيچكدام از اقلام ياد شده قابليت صرفه‌جويي نداشتند.
در بخش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيز كه شامل اقلامي نظير هزينه غذا و بهداشت زندانيان، كمك به تأمين تغذيه سرانه‌هاي دانش‌آموزي، خريد خدمات آموزشي است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نياز براي انجام تعهدات دولت پيش‌بيني شود و ساير هزينه‌هاي مأموريتي دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام تكاليف و مأموريت‌هاي محوله با رعايت صرفه‌جويي لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراين مجموعه ملاحظات يادشده منجر به رشد ۴۹ درصدي اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير مزبور گرديد.
در بخش ديگري از اعتبارات هزينه‌اي، سود اوراق مالي اسلامي منتشره در سررسيدهاي مقرر بايد به‌صورت دقيق و برحسب تاريخ‌هاي سررسيد پرداخت‌هاي كوپن‌هاي متعلقه، محاسبه و در لوايح بودجه منظور شود كه در پيشنهاد پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت به لحاظ تعهد و پايبندي به بازپرداخت‌هاي اصل و سود اوراق محسوب مي‌شود؛ براين اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتيب ۸۰ هزار ميليارد تومان در بخش اعتبارات تملك دارايي مالي و ۴۹ هزار و پانصد ميليارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزينه‌هاي انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است كه كاملاً محاسباتي است و بيان نرخ رشد درخصوص اين اقلام به هيچ عنوان معنادار نمي‌باشد.
مجموع ارقام يادشده به همراه اعتبارات رديف‌هاي يارانه‌اي و متفرقه منجر به پيش‌بيني ۶۳۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي شده است؛ لذا ضروري است معيار رشد ۴۷ درصدي بخش مصارف با ملاحظات يادشده همراه شود.
در خصوص درآمدهاي مالياتي نيز لازم است به نهايي شدن لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي توجه شود كه درصورت تسريع در بررسي و تصويب، آثار مثبت آن بر روي شيوه‌ها و ميزان وصول ماليات قابل مشاهده است؛ در ضمن رشد ۲۵ درصدي درآمدهاي مالياتي با ظرفيت‌هاي قانوني فعلي و شرايط كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا و بخش خدمات منظور شده است.
ضمن اينكه اعتبارات موردنياز براي تكميل سامانه‌هاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و مؤديان مالياتي پيش‌بيني شده است و با فراهم شدن زمينه اجراي كامل قانون مذكور، هم آثار مثبت درآمدي خواهد داشت و هم از بخشي از فرارهاي مالياتي جلوگيري خواهد شد كه احتمالاً مورد توجه نگارنده محترم قرار نگرفته است.