با تصویب هیئت وزیران اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هيئت وزيران در جلسه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با ارجاع اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعاد ۱۵ مورد از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری موافقت کرد.