به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه وبودجه كشور، در اين بررسي آمده است: در ادبيات اقتصادي، بازارهاي مالي به عنوان جريان‌هاي هدايت‌كننده منابع مالي از بخش غيرمولد به بخش توليد و مولد اقتصاد شناخته شده اين بازارها داراي نقش حياتي در رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي، تثبيت متغيرهاي پولي و مالي و در مجموع رفاه جامعه مي‌باشند. اين بازارها از طريق تأمين مالي بنگاه‌ها، تخصيص بهينه منابع، بهبود نقدشوندگي دارايي‌ها، بهبود راهبري شركتي و افزايش شفافيت در اقتصاد نقش دارند. بسياري از تحقيقات نشان مي‌دهند كه  تأمين مالي  از بازار مالي و در نتيجه توسعه بازارهاي مالي به رشد اقتصادي و توليد منتج مي‌شوند. ميان اقتصاددانان اين اجماع كلي وجود دارد كه افزايش دسترسي به ابزار‌ها و نهادهاي مالي،‌ هزينه اطلاعات و مبادلات را در اقتصاد كاهش داده و باعث كاهش بهاي تمام‌شده توليد كالاها و خدمات در جامعه مي‌شود.
همچنين مطالعات تجربي انجام‌شده در خصوص اثر افزايش شاخص توسعه بازار سهام كه از تركيب سه شاخص، نسبت ارزش بازده شركت‌ها به GDP، نسبت ارزش معاملات سهام به GDP و نسبت گردش معاملات بر توليد سرانه بر توليد سرانه واقعي، همگي مؤيد رابطه مثبت و معني‌دار ميان افزايش شاخص توسعه بازار سهام و توليد سرانه واقعي مي‌باشد.
از انجاكه اقتصاد ايران به‌طور سنتي در تأمين منابع مالي خود به سيستم بانكي و استفاده از تسهيلات آن متكي مي‌باشد، ضروري است كه بازار سرمايه با دو بازوي بازار سهام و بازار بدهي جايگاه خود را در تأمين مالي اقتصادي ملي تقويت كند.

توسعه بازار سرمايه طي سال گذشته
ارزش بازار سهام در سال ۱۳۹۸ به‌طور چشمگيري افزايش يافت، به‌گونه¬اي كه ارزش اين بازار كه در ابتداي سال تقريباً ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان بوده، در پايان سال به نزديك ۲۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است كه حاكي از رشد ۱۶۰ درصدي اين بازار مي‎باشد. از دلايل عمده افزايش ارزش بازار سهام مي¬توان به افزايش سودآوري شركت‌هاي صادرات‌محور به واسطه افزايش نرخ ارز در بازار و همچنين رشد نرخ ارز نيمايي اشاره كرد؛ اين عامل سبب شد صنايعي نظير فلزات اساسي، پتروشيمي‌ها و پالايشي مستقيماً از افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت محصولات‌شان در بورس كالا منتفع شوند و سطح سودسازي آن‌ها افزايش چشمگيري يابد. با توجه به اينكه اين صنايع ارزش بازار بزرگي دارند تأثير آن‌ها در شاخص كل بورس، بسيار بيش¬تر از شركت‌هاي كوچك و متوسط، بوده است.
يكي ديگر از عوامل رشد بازار در سال ۱۳۹۸ مباحث مربوط به تجديد ارزيابي دارايي¬هاي شركت¬ها مي-باشد، به دليل تورم ايجاد شده ناشي از نقدينگي و همچنين شرايط تحريمي كشور، ارزش دارايي‎هاي شركت¬ها (از قبيل زمين، تجهيزات و ماشين‌آلات) افزايش يافته بود، و در چنين شرايطي كه احداث واحدهاي توليدي جديد با همان ظرفيت، كيفيت و  نوع محصول  بسيار دشوار و هزينه‌بر شده است، توجه فعالان بازار سرمايه، بيش از پيش به ارزش جايگزيني شركت‌ها جلب گرديد و اين عامل افزايش تقاضا براي سهامي كه با ارزش¬هاي جايگزين پايين¬تر از حد واقعي قيمت‌گذاري شده بودند را موجب گرديد. همچنين ورود شركت‌هاي جديد به بازار سهام تحت عنوان عرضه¬هاي اوليه، ورود افراد جديد به اين بازار و به دنبال آن افزايش تقاضا براي سهام از دلايل ديگر افزايش ارزش بازار سهام طي سال ۱۳۹۸ مي¬باشد.
لذا با توجه به اهميت و ضرورت حركت به سمت تأمين مالي از بازارهاي سرمايه و نقش مؤثر و فزاينده آن در رشد اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال كشور و در اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، از سال گذشته با تمهيدات اتخاذشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه‌هاي كسب‌شده در خصوص استفاده از شيوه‌هاي متنوع در واگذاري سهام و دارايي‌هاي مالي متعلق به دولت، روند تأمين مالي دولت از بازار سرمايه در قالب واگذاري‌هاي مالي سرعت گرفته، به‌گونه‌اي كه عملكرد واگذاري‌ها در سال گذشته حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان بوده و اين رقم طي هشت ماهه ابتداي سال جاري بالغ بر ۳۴ هزار ميليارد تومان مي‌باشد.

تمهيدات پيش‌بيني شده در راستاي توسعه بازار سرمايه براي سال آينده
در سال آينده، به منظور افزايش مشاركت عامه مردم در اقتصاد و اجراي كوچك‌سازي دولت، در قالب مفاد بند (الف) تبصره (۲) لايحه بودجه ۱۴۰۰ كل كشور نيز به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده شده است تمام يا بخشي از سهام دارايي‌هاي دولتي دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه مجريه و باقيمانده سهام دولت و شركت‌هاي دولتي در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري را مطابق روش‌هاي مندرج در قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي واگذار نمايد. علاوه بر روش‌هاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اينكه تشكيل اين صندوق‌ها با مديريت دولتي براي بلندمدت نباشد و يا عرضه سهام به روش ثبت سفارش مجاز است.
در منابع لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي پيش‌بيني شده است كه ۱۱ درصد از كل منابع بودجه به ميزان ۹۵ هزار ميليارد تومان از محل اين واگذاري‌ها محقق شود؛ در صورتي كه اين واگذاري‌ها منجر به تعميق بازار سرمايه و هدايت نقدينگي و پس‌اندازهاي خرد به سمت توليد گردد، قطعاً در چابك‌سازي دولت، خروج فعاليت‌هاي اقتصادي از ركود، افزايش توليد و اشتغال و ثبات بازارهاي مالي موازي بسيار مؤثر خواهد بود.