به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت جهاد كشاورزي، مديركل دفتر امور اقتصادي وزارتخانه با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: از كل 13 هزار و 380 ميليارد تومان تسهيلات تخصيص يافته به طرح هاي مشمول قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري در چهار مرحله، 6 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي 40 هزار و 500 طرح كشاورزي پرداخت شده است.

محمد خالدي پيش بيني كرد: 95 هزار شغل با جذب اين تسهيلات و راه اندازي طرح در مناطق روستايي و عشايري كشور ايجاد شود.

وي افزود: از 6 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي، نزديك به 13 درصد آن به طرح هاي گلخانه اي، 21 درصد صنايع تبديلي و تكميلي و 51 درصد به بخش دامپروري در مناطق روستايي و بقيه آن به ساير طرح هاي كشاورزي و عشايري پرداخت شده است.

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، سهم اين بخش از كل منابع 1.5 ميليارد دلاري قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري را بر اساس آيين نامه اجرايي آن 45 درصد، فعاليت هاي خدماتي و فناوري اطلاعات 15 درصد، صنابع و معادن كوچك و صنايع دستي هر يك 10 درصد و سرمايه در گردش واحدهاي مستقل در نواحي روستايي را 10 درصد عنوان كرد.

وي، سهم 45 درصدي بخش كشاورزي از كل اين تسهيلات را ناكافي خواند و اظهار داشت: وزارت جهاد كشاورزي پيگير افزايش اين سهم تا 70 درصد است، زيرا آمار ها نشان مي دهد تقاضا براي جذب اين تسهيلات براي فعاليت ها و طرح هاي كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري بيشتر است.

خالدي ادامه داد: ناكنون 60 هزار ميليارد تومان طرح متقاضي براي دريافت اين تسهيلات در سازمان هاي جهاد كشاورزي در كشور داشتيم كه 30 هزار ميليارد تومان از اين طرح هاي كشاورزي در دستگاه هاي اجرايي تاييد شده اند.

وي گفت: وزارت جهاد كشاورزي به دنبال آن است كه از محل منابع بازگشتي تسهيلات طرح هاي راه اندازي شده اين بخش، سهم خود را  در مرحله پنجم نيز براي اجراي طرح ها ی مناطق روستايي و عشايري دريافت كند.

مديركل دفتر امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اين كه مجلس شوراي اسلامي نيز درصدد اصلاح قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري است، اظهار داشت: درخواست براي اصلاح اين قانون از مجلس قبل آغاز شد و در مجلس يازدهم در حال پيگيري است و وزارت جهاد كشاورزي مي تواند با دفاعيات خود در روند اصلاحات، سهم بخش كشاورزي را از منابع تسهيلات توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري افزايش دهد.

وي افزود: با توجه به ماهيت و ظرفيت مناطق روستايي، امكان افزايش سهم بخش كشاورزي از منابع تخصيصی جديد و منابع برگشتي وجود دارد.

خالدي درباره ميزان پرداخت اين تسهيلات به استان ها گفت: بيشترين تسهيلات توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري به استان هاي كرمانشاه با 10 درصد، خراسان رضوي 7.5 درصد، كرمان 5 درصد، فارس 5 درصد و سيستان و بلوچستان 4.5 درصد پرداخت شده است.

وي خاطرنشان كرد كه اين تسهيلات با كارمزد 6 درصد در مناطق برخوردار  و  4 درصد در مناطق مرزي و كم برخوردار تخصيص مي يابد.

بر پايه اين گزارش، قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي و عشايري از سوي دولت در سال  96 به صورت مستقل از روند موجود تسهيلاتي در بخش هاي مختلف تصويب شد و وزارت تعاون،كار و امور اجتماعي مجري اصلي اجراي آن است.