پیرو سلسله اقدامات معاونت حقوقی رئيس‌جمهور در زمینه شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار، هیأت دولت در جلسه روز چهارشنبه دهم دی ماه 1399 بر اساس پیشنهاد این معاونت، با اصلاح ماده (37) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از معاونت حقوقی رئیس جمهور شایان ذکر است یکی از مشکلات فعالان کسب و کار، لزوم ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی جهت تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب است؛ به عبارت دیگر، اگر صاحب یک کسب و کار جهت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، با این سازمان توافق نموده و بدهی خویش را تقسیط نماید امکان تمدید پروانه کسب وجود ندارد؛ زیرا در ماده (37) قانون تأمین اجتماعی، تمدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب شده و صرف ترتیب پرداخت (تقسیط بدهی) کافی نمیباشد؛ این در حالی است که در ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت یا ترتیب پرداخت، هر دو مجوز تمدید پروانه کسب تلقی شده‌اند؛ در راستای حمایت از فعالان کسب و کار و یکسان‌سازی قوانین تأمین اجتماعی و مالیاتی، پس از انجام کار کارشناسی در کمیته حمایت حقوقی از کسب و کارهای معاونت حقوقی رئيس‌جمهور، هیأت دولت در دهم دی ماه، بر اساس پیشنهاد معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور، با الحاق عبارت «و یا ترتیب پرداخت» به ماده (37) قانون تأمین اجتماعی موافقت نمود؛ لذا انتظار می‌رود با تصویب این لایحه در مجلس، یکی از موانع بسيار جديِ ادامة فعالیت صاحبان کسب و کار برطرف گردد.