به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از وزارت كشور، دكتر عبدالرضا رحماني‌فضلي ضمن اعلام خرسندي از عنايت دولت يازدهم و دوازدهم به اعتلاي توسعه روستايي در كشور بويژه تصويب "لايحه اصلاح و الحاق موادي به ماده واحده قانون تأسيس دهياري خودكفا در روستاهاي كشور" در جلسه اخير هيئت دولت، گفت: اين لايحه، به‌منظور تقويت نهاد دهياري، توسط وزارت كشور تهيه و پس از طرح در كارگروه‌هاي تخصصي و اخذ نظرات كارشناسي از صاحب‌نظران و متخصصين امر، از سوي وزارت كشور تقديم هيئت محترم وزيران شده‌است.

 وي ادامه داد: اين لايحه در ۲۵ جلسه كارشناسي در كميسيون‌هاي تخصصي مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و پس از طرح در جلسه هشتم بهمن ماه هيئت دولت، تصويب و براي طي مراحل تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.

 رحماني فضلي افزود: نمايندگان محترم مجلس به اين مهم اشراف دارند كه دهياري‌ها به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي، متولي امور روستاها و داراي ساختار حقوقي نوپا مي‌باشند كه قوام و ايفاي نقش موثرشان در عرصه توسعه روستايي مستلزم پشتوانه‌هاي قانوني است.

وزير كشور با بيان اينكه نظام حقوقي فعلي حاكم بر دهياري‌ها در برخي موارد فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد، تصريح كرد: تصويب اين لايحه توسط نمايندگان محترم مجلس مي‌تواند ضمن تقويت جايگاه مديريتي دهياري‌ها، موجب رفع تعارضات قانوني، ترويج قانون‌گرايي، انتظام‌بخشي به نظام فضايي، بسترسازي براي تحقق مديريت يكپارچه روستايي و در نهايت انجام بهتر امور در راستاي خدمات رساني به مردم و روستاييان عزيز شود.

 رحماني فضلي مواردي همچون پيش‌بيني نحوه تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هادي روستايي، انتظام‌بخشي به نظام ساخت و ساز و رسيدگي به تخلفات ساختماني در محدوده روستا، الزام تعامل دستگاه‌هاي اجرايي با دهياري‌ها و ... را از جمله موارد قابل توجه در اين لايحه برشمرد.

 وي ضمن تأكيد بر ضرورت توسعه پايدار روستايي و لزوم تعامل متوليان آن، توجه به افزايش اختيارات دهياران را از ديگر موارد حائز اهميت در اين لايحه دانست.

 وزير كشور در پايان ابراز اميدواري كرد كه با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، شاهد تحول در مديريت روستايي و افزايش تعامل و هم‌افزايي در عرصه خدمت‌رساني به جامعه روستايي كشور خواهيم بود.