بودجه پيشنهادي شركتها و گزارش‌هاي مربوط از جمله شركتهاي حمل و نقل در موعد مقرر قانوني (۱۵ آبان‌ماه) يعني يك ماه زودتر از ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۰ همراه با مستندات مربوطه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده اما گزارش‌ها حاكي از آن است كه علي‌رغم پاره‌اي انتقادات؛ كميسيون تلفيق بدون هيچ تغييري آن را مصوب كرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رساني دولت به نقل از سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي در خبرگزاري تسنيم با عنوان « پيش‌بيني زياندهي سازمان راهداري، راه‌آهن و شركت ساخت در لايحه بودجه ۱۴۰۰» اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:.
مطابق مفاد ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور، بودجه كل كشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومي دولت»، «بودجه شركتهاي دولتي و بانكها» و «بودجه مؤسسات تحت عنواني غير از عناوين فوق» تشكيل شده است كه بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار است و دولت هر ساله با رعايت مفاد ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور نسبت به ارائه پيوست مربوط به بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت تحت عنوان پيوست شماره (۳) لايحه بودجه كل كشور (حاوي ۲۶ قلم اطلاعات اصلي) اقدام مي‌كند.
۱. همچنين در اجراي قانون الحاق يك تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف شده است «گزارش عملكرد بودجه سال گذشته و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بودجه تفصيلي سال جاري و عملكرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاري تمامي شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتها و مؤسساتي كه مستلزم ذكر يا تصريح نام است و همچنين بودجه پيشنهادي سال آينده آنها و شاخصهاي كلان كل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزيابي بر مبناي شاخصهاي مالي و عملكردي به تفكيك به مجلس شوراي اسلامي تسليم كند». از اين‌رو، بودجه پيشنهادي شركتها و گزارش‌هاي مربوط در موعد مقرر قانوني (۱۵ آبان‌ماه) همراه با مستندات مربوط تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. در اين مجموعه، اطلاعات كامل بودجه تمامي شركتهاي دولتي از جمله شركتهاي حمل و نقل مورد اشاره در خبر مربوط نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. لذا اين ادعا كه « اطلاعات هريك از اين شركت ها در بودجه سال ۱۴۰۰ از يك سطر فراتر نمي رود» به هيچ عنوان واقعيت ندارد و اطلاعات كامل بودجه پيشنهادي شركتها به صورت شفاف و تفضيلي به قانونگذار محترم ارائه مي‌شود.
۲. لازم به ذكر است كه ابهامات مذكور در اين خبر ناشي از عدم اطلاعات و تسلط كافي گزارشگر نسبت به لايحه و پيوستهاي آن است كه با بررسي دقيق¬تر پيوست¬هاي مذكور رفع خواهد شد. پيوست يك لايحه بودجه شامل اعتبار طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در سال ۱۴۰۰ است كه در آن عناوين طرح¬، دستگاه¬ مربوطه، هزينه واحد، سال شروع و اتمام، عملكرد دوران برنامه پنجم و قبل از آن، عملكرد دوران برنامه ششم و پيش‌بيني اعتبار موردنياز جهت تكميل طرح ذكر شده است. همچنين اطلاعات مربوط به طرحهاي مشاركت عمومي خصوصي موضوع تبصره (۱۹) نيز در پيوست شماره (۱) آورده شده است. گزارش كاملي از درآمدها، واگذاري‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري دارايي‌هاي مالي در پيوست شماره (۲) ارائه شده است. در پيوست شماره (۳) نيز بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به تفكيك شركتهاي سودده و سربه‌سر و زيانده، در قالب امورهاي ده‌گانه ارائه شده است. همچنين در اين پيوست، برنامه، فعاليت و بهاي تمام شده نيز به تفكيك هريك از شركتها بر حسب عناوين برنامه/فعاليت، سنجه عملكرد، اهداف كمي و هزينه واحد درج شده است. پيوست شماره (۴) نيز به ارائه اطلاعات مربوط به پياده‌سازي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد پرداخته و اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم را برحسب برنامه، خروجي و بهاي تمام شده ارائه مي‌دهد. در اين پيوست عناوين برنامه¬ها، فعاليت¬ها، اهداف كمي و اعتبارات هزينه‌اي مرتبط در سال ۱۴۰۰ ارائه شده است. لذا ادعاي نويسنده مبني بر «هيچ گونه برنامه اي درخصوص اين شركتها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه نشده و اطلاعي از طرح‌ها، پروژه‌ها يا حتي تفكيك سرفصل‌هاي هزينه‌اي و درآمدي اين شركتها در اين لايحه يافت نمي‌شود.» به هيچ وجه صحت ندارد