رد كليات لايحه بودجه كميسيون تلفيق، صرفاً به خاطر اختلاف نظر دولت و كميسيون مزبور در تعيين نرخ تسعير ارز نبود و موضوعات مهم ديگري از جمله ميزان وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم اعتبارات هدفمندي، افزايش ماليات‌‌ها اعم از ماليات مستقيم، غيرمستقيم و حقوق گمركي، نقض برخي از قوانين و احكام دائمي و قوانين استخدامي و برهم خوردن شاكله تنظيم بودجه سنواتي مطرح بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي انتشار گزارشي در خبرگزاري تسنيم با عنوان « يك اقتصاددان: ۲۲ برابر يارانه نقدي، يارانه به نورچشمي‌ها داده مي‌شود/ اعتراض نوبخت به بودجه بسيار فاجعه بار بود » اين سازمان با ارائه گزارشي اعلام كرد:
۱- رد كليات لايحه بودجه كميسيون تلفيق، صرفاً به خاطر اختلاف نظر دولت و كميسيون مزبور در تعيين نرخ تسعير ارز نبود و موضوعات مهم ديگري از جمله ميزان وابستگي بودجه به نفت، افزايش سهم اعتبارات هدفمندي، افزايش ماليات‌‌ها اعم از ماليات مستقيم، غيرمستقيم و حقوق گمركي، نقض برخي از قوانين و احكام دائمي و قوانين استخدامي و برهم خوردن شاكله تنظيم بودجه سنواتي مطرح بوده است كه در مطلب خبرگزاري، تنها يك عامل را دليل رد كليات ذكر شده است.
۲- ملاحظه بيان‌شده توسط رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درخصوص ارز ۴۲۰۰ توماني، ناظر بر مخالفت با حذف نرخ يادشده نبود است كه با اين برداشت ناصحيح، اينگونه عنوان شود ايشان قصد حمايت از گيرندگان ارز مذكور را دارند؛ بلكه ملاحظه ايشان در زمينه بيان واقعيت اجرايي موضوع و ضرورت مديريت آن و فراهم نمودن زيرساختارهاي توزيع مناسب يارانه‌هاي آزادشده توسط دولت بود كه ضمن صحبت‌هاي بيان‌شده موضوع به سيمان و فولاد نيز تعميم داده شد كه اساساً اين موارد در ارز ۴۲۰۰ توماني محلي از اعراب ندارند. نكته اساسي در اين باره، توجه به اقدامات اجرايي و پلكاني دولت در حذف تدريجي نرخ ترجيحي ارز از كالاها و نهاده‌هاي مختلف و محدود شدن آن به صرفاً پنج قلم نهاده شامل كنجاله، جو، ذرت، دانه روغني و كالاي روغن خام است نه اقلام و مواردي ديگري كه به ارز ۴۲۰۰ توماني مرتبط شده‌اند.
ملاحظه اصلي دولت، ايراد به اعلام و اعمال بي‌موقع نرخ ارز به ميزان ۱۷۵۰۰ تومان، بدون توجه به آثار و تبعات تورم انتظاري آن در جامعه و احتمالاً احتكار و كمبود كالا در بازار به خصوص در ايام حساس پايان سال و بلافاصله شروع ماه مبارك رمضان است.
۳- نكته ديگري كه در مطلب خبرگزاري عنوان شده است، اعتراض رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به توزيع يارانه نقدي از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷۵۰۰ تومان است. لازم به توضيح است كه اعتراض ايشان به عدم تكافوي مابه‌التفاوت ريالي حاصله برابر با ۱۰۶ هزار ميليارد توماني، در مقايسه با افزايش قيمت مستقيم كالاهاي مشمول و غيرمستقيم ساير كالاها و نحوه توزيع آن بود. در گزارش كميسيون تلفيق، اعتبار مزبور صرفاً به‌صورت افزايش دو برابري يارانه نقدي تمامي يارانه‌بگيران فعلي (۴۵ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان) و دو برابري يارانه معيشتي و بخشي هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهاي تحت پوشش، توزيع شده است كه بديهي است رقم ۴۵ هزار تومان قابليت جبران آثار تورمي انتظاري و واقعي تغيير نرخ ارز را نخواهد داشت و واضح است كه توزيع نقدي يارانه‌ها به شيوه فعلي آن هم براي تمامي دهك‌هاي درآمدي به دور از عدالت و فاقد اثربخشي مطلوب است. لذا موضوع اعتراض دولت، اساساً آن چيزي كه در مطلب خبرگزاري عنوان شده نبوده و متاسفانه بدون توجه به جنبه‌هاي مختلف موضوع، ملاحظات اساسي يادشده، فاجعه‌بار خوانده شده است.
۴- در مطلب خبرگزاري همچنين موضوع قير رايگان مطرح شده كه لازم به توضيح است، اساساً دولت با توزيع قير رايگان كه از مصاديق عيني زمينه‌ساز فساد و اختصاص منابع نفتي به مصارف خاصي غير از موارد موردنظر (نظير آسفالت راه روستايي، مالچ‌پاشي و غيره) مخالف است. درعين حال كه وابستگي بودجه را به نوعي به منابع نفتي افزايش مي‌دهد. در مجموع بنظر مي‌رسد مطالب بيان‌شده در مطلب خبرگزاري ناشي از برداشت‌هاي ذهني و تصورات شخصي نگارنده بوده كه برخلاف اخلاق رسانه‌اي مورد انتظار و بدون توجه به جنبه‌هاي مختلف موضوع، با انحراف صحبت‌هاي مقام‌هاي مسئول، به ايشان نسبت داده شده است.